المخزن ينفي تورطه في عمليات تجسس وتنصت!

بعدما وجد نفسه في قلب فضيحة دبلوماسية مدوية

وجد نظام المخزن نفسه في قلب فضيحة دبلوماسية ذات أبعاد دولية بعدما كشفت تقارير وسائل اعلام دولية، تورطه في قضية تجسس وتنصت على المستوى العالمي شملت مسؤولين سامين وحتى رؤساء دول ومنظمات وسياسيين وصحفيين وحقوقيين عبر العالم وضعته في مأزق حرج وأكدت، مجددا طبيعته الاستغلالية والاستفزازية.
ولم يجد المخزن من وسيلة لتجنب مثل هذه الفضيحة المدوية سوى نفي تورطه في عمليات التجسس والتنصت التي رفع النقاب عنها تحقيق منظمة العفو الدولية بالتعاون مع عدة وسائل إعلام غربية ذات سمعة مرموقة على غرار صحف "لوموند" الفرنسية و"الغارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأمريكية، ومنظمة "فوربيدن ستوريز" غير الربحية مجتمعة ضمن مشروع "بيغاسوس" الذي يمثل برنامج التجسس الاسرائيلي الذي استخدمه المغرب للتجسس على العالم أجمع.
وراح لحد رفع دعوى تشهير لدى المحكمة الجنائية بباريس ضد منظمة العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" باعتبارهما الطرفين الأولين المعنيين بكشف فضحية التجسس الأحد الماضي، قبل أن تتطور فصولها بنشر وسائل إعلام أخرى قوائم لأسماء مسؤولين وشخصيات عبر مختلف انحاء العالم تعرضت هواتفها النقالة للقرصنة ببرنامج "بيغاسوس" الصهيوني.
وكلف المخزن، سفيره في فرنسا شكيب بن موسى محاميه أولفيي براتلي برفع الدعوى القضائية ضد هاتين المنظمتين، حيث من المنتظر أن تعقد أول جلسة إجرائية في القضية في الثامن أكتوبر القادم أمام الغرفة المختصة بحقوق الصحافة غير أن انطلاق المحاكمة لن يتم قبل نحو عامين. وهو ما يؤكد أن المغرب يريد حفظ بعض من ماء الوجه وربح قليل من الوقت لإيجاد مخرج من هذا المأزق أو أنه يراهن على تلاشي صدى الفضيحة تدريجيا مع مرور الوقت.
ويجد مثل هذا الطرح مصداقيته خاصة وأن المحامي الذي وكله في القضية أكد بأن "الدولة المغربية تعتزم على الفور اخطار العدالة الفرنسية لأنها تريد تسليط الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي طرحت عناصر دون أدنى دليل ملموس ومثبت". وأضاف أن "الدولة المغربية تعتبر أنها تواجه قضية جديدة وأن الماضي أظهر بوضوح أنه كان من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة لمثل هذه الممارسات".
ووصف محامي المخزن ما تناقلته وسائل الإعلام الدولية عن فضيحة تورط الرباط في عمليات تجسس وتنصت باستخدام برنامج "بيغاسوس" ب"الأخبار الكاذبة"، ملوحا بعزمها على عدم ترك "المسؤولين" عنها دون عقاب.
ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة هل يمكن لمنظمات حقوقية بوزن "العفو الدولية" أو وسائل إعلام ذات سمعة دولية مثل "لوموند" أن تنشر معلومات دون التأكد من صحتها بما يضع مصداقيتها على المحك خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة مثل تجسس أجهزة الاستخبارات.
وبالعودة إلى ممارسات نظام المحزن المعروف عنه أساليبه الاستفزازية والملتوية المبنية بالأساس على المساومة، وورقة اللاجئين التي رفعها مؤخرا ضد مدريد لإرغامها على الرضوخ لطموحاته التوسعية في الصحراء الغربية يضاف إليها علاقاته الوطيدة بالكيان العبري، خير دليل على تورطه في هذه الفضيحة بمنطق كل شيء مباح لديه لخدمة مصلحته.