أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإجراء سلسلة من التحقيقات بشأن ملف برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن استخدامه من قبل جهاز أمني مغربي للتنصت على هواتفه. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، لقناة "تي أف 1" أمس الأربعاء، "أمر رئيس الجمهورية بسلسلة تحقيقات" مضيفًا، "إذا تم إثبات هذه الحقائق، فستكون خطيرة. أؤكد ذلك". وأوضح كاستكس، أن قرار الرئيس ماكرون يأتي بعد ما كشفت عنه وسائل إعلام عدة بشأن اختراق هواتف سياسيين وصحفيين فرنسيين بمن فيهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب بهدف المراقبة المحتملة من قبل برنامج التجسس بيغاسوس. وفي تعقيب لها على عملية التجسس، أكدت الرئاسة الفرنسية أول أمس الثلاثاء أنّه "إذا صحت المعلومات عن تجسس المغرب على الرئيس إيمانويل ماكرون، فسيكون ذلك "خطير للغاية"، مشيرة إلى أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات لإلقاء الضوء اللّازم على التقارير". وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية ذكرت، الثلاثاء، أن جهازًا أمنيًا مغربيًا استخدم برنامج "بيغاسوس" للتجسس المطور من قبل شركة شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية لمراقبة الرئيس ماكرون. ويتيح برنامج "بيغاسوس" الوصول إلى البيانات الموجودة، منها السجل الكامل لموقع الشخص والرسائل والصور المؤرشفة. وأوضحت لوموند أن "أحد الأرقام الهاتفية لرئيس الجمهورية الفرنسية الذي يستخدمه بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة يظهر في قائمة الأرقام التي اختار جهاز المخابرات المغربية التجسس عليه". وبحسب معطيات لوموند، فإن "المغرب استهدف أكثر من عشرة آلاف رقم منها حوالي 10 في فرنسا". وإضافة إلى الرئيس ماكرون ووزراء، تشير الصحيفة الفرنسية إلى أن المخابرات المغربية استهدفت أيضًا مسؤولين حزبيين ونوابًا، معتبرة أنّه "سواء نجح البرنامج في اختراق هاتف ماكرون أو لم ينجح "فإن وجود هذا الرقم يشكل عملًا عدائيًا من جانب المغرب تجاه رئيس بلد" . ووفقًا للبيانات التي نشرتها منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية وصحيفة لوموند فإن المغرب يعد مستخدمًا كبيرًا لبرنامج "بيغاسوس"، الذي يمكن من السيطرة الكاملة على الهاتف المحمول واستخراج أي بيانات: رسائل البريد الإلكتروني والدليل والموقع والمستندات والصور والرسائل المتبادلة عبر وسيط الرسائل المشفرة كما يمكنه أيضا ودائمًا بطريقة خفية تماما تنشيط الميكروفون والكاميرا. للإشارة توصل القضاء الفرنسي بعدة شكاوي من مؤسسات صحفية وصحافيين مستقلين ومحامين ونشطاء حقوقيين فرنسيين كانوا ضحية عملية التجسس الخطيرة على هواتفهم النقالة تثبت ضلوع السلطات المغربية. وقد أعلنت النيابة العامة الفرنسية، عن فتح تحقيق بشأن القضية. وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن النيابة العامة في باريس قررت أوّل أمس الثلاثاء، فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج "بيغاسوس" لصالح الدولة المغربية. وكشف التحقيق الاستقصائي الذي أجراه تحالف من المؤسسات الإعلامية عن اختراق المغرب لهواتف صحافيين ونشطاء وحقوقيين مستخدمًا البرنامج الذي طورته شركة تابعة للكيان الصهيوني متخصصة في تقنيات التجسس. ونشر هذا التحقيق تحالف من مؤسسات إعلامية عالمية بما فيها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية و"الغارديان" البريطانية بالتعاون مع منظمة العفو الدولية التي عملت على تحليل البيانات عبر مختبر الأمن التابع لها بالإضافة إلى "فوربدن ستوريز" وهي منظمة صحفية غير ربحية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها.
