❊ إشراك الشريك الاجتماعي في تطوير المؤسسات الصناعية العمومية شدّد وزير الصناعة أحمد زغدار أمس، على ضرورة إيجاد "حلول مستعجلة وواقعية" للمشاكل التي تواجه المجمّع الصناعي العمومي للصناعات الإلكترونية، الكهرو منزلية والكهربائية "إليك الجزائر"، من خلال "العمل الجماعي"، بالاعتماد على "القدرات والخبرات الوطنية المشهود لها في هذا المجال"، بتكلفة أقل وبمردودية أحسن، ما سيسمح بمضاعفة الإنتاج وتقليص فاتورة الواردات. وأكد الوزير، على ضرورة التنسيق وإشراك الشريك الاجتماعي في مسار تطوير المؤسسات الصناعية العمومية، بالنظر إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في خلق الثروة والحفاظ على مناصب الشغل. جاء ذلك خلال اجتماع عقده، أمس، بمقر الوزارة ، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع "إليك الجزائر" والمديرين العامين للمؤسسات التابعة له، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية "إنيام" والمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية "أوني" والمؤسسة الصناعية الجزائرية للاتصالات "سيتال" وبحضور المدير العام لشركة الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي والاستشراف "إيكوفي" المكلفة بإعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري. وأوضح بيان لوزارة الصناعة، أن هذا الاجتماع الأول من نوعه للوزير الذي عين حديثا على رأس القطاع، يندرج في إطار "سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية والمؤسسات والفروع التابعة لها". واستهدف لقاء أمس، التعرف على قدرات مجمّع "إليك الجزائر" ومؤسساته الناشطة في مجال الصناعات الإلكترونية، الكهربائية والأجهزة الكهرو منزلية، فضلا عن الاطلاع على "المشاكل والعراقيل التي تواجهه"، بهدف الوصول إلى اقتراحات وحلول من شأنها الرفع من مردودية وإنتاجية الفروع التابعة له، خاصة منها المؤسسات التي تتخبط في مشاكل الديون، الأمر الذي يستوجب "تصحيحات مدروسة ومحكمة". كما سمح اللقاء، بالتطرق إلى المخطط التنموي للمجمّع والاستثمارات المبرمجة ومدى تنفيذها، من حيث آجال التنفيذ وتحقيق الأهداف المسطرة، مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة والتطور التكنولوجي في المجال وتوزيع العمال، بتحسين المردودية والنجاعة بين الإدارة والإنتاج. وعرف فرع الصناعات الكهرو منزلية والإلكترونية مشاكل كثيرة في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد الإجراءات الجديدة والقواعد التقنية التي تضمنها المرسوم التنفيذي الجديد، المحدد لشروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرو منزلية، للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي. وكانت هذه الإجراءات موضوع لقاءات تمت سابقا مع مسؤولي الوزارة، في سبيل البحث عن حلول تمكن من استمرار هذه الشعبة ومحاربة الممارسات غير الشرعية التي كانت تعرفها، دون المساس بمصير الشعبة ومصير آلاف العمال الذين يشتغلون بها.
