قرارات مفتاحية لقبر كورونا..إنعاش الاقتصاد والتصدّي للجفاف ومجرمي الغابات

رئيس الجمهورية ينصّب الحكومة..يترأس مجلس الوزراء ويقرّر:

❊"حظر التجوال" من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا بالولايات المتضرّرة
❊تلقيح 2.5 مليون شخص بالعاصمة وبنسبة 50 % بوهران وقسنطينة وسطيف وورقلة
❊تثمين الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح..ومضاعفة التحسيس
❊استكمال تلقيح أعوان الإدارات وطنيا ومحليا
❊رفع مستوى الصرامة الوقائية بالفضاءات التجارية المغلقة
❊تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين والتحلي بالهدوء
❊عملية كبرى فورا لصيانة وتجديد أجهزة التموين بالأكسجين في المستشفيات
❊طاقة استيعاب المرضى لم تتجاوز 56%
❊التصدي للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة
❊التحضير لمشروع قانون رادع لجرائم حرق الغابات تصل عقوبتها للمؤبد
❊الجزائر قادرة على اقتناء كل المستلزمات لمواجهة أي أزمة طارئة
❊عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر
❊إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر بالشرق والوسط والغرب
أسدى، أمس الأحد، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، توجيهات صارمة وفورية، تتعلق بتكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيد19، حيث تقرر العودة لنظام الحجر الصحي بدءا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا، فضلا عن مضاعفة عمليات التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن لرفع نسبة التلقيح وطنيا.
وأمر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حيث تم تسجيل الإشهاد بالتنصيب الرسمي للحكومة وعرض جدول أعمال مجلس الوزراء، برفع نسبة التلقيح أكثر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى، وتحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة، وبنسبة 50% من سكان ولايات وهران، وقسنطينة، وسطيف وورقلة، في حين ثمّن الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح، لتحقيق مناعة جماعية.
كما دعا الرئيس بعد استماعه لعرض قدمه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يتضمن اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيد19، لاستكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات، وطنيا ومحليا، بالإضافة إلى رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات، خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى.
وصول 9 آلاف وحدة أوكسجين في غضون أسبوعين
وأمر الرئيس تبون بتحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين والتحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والاستعمال، خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية، خاصة وأن طاقة استيعاب المرضى لم تتجاوز 56 من المائة، موازاة مع إطلاق عملية كبرى فورا لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية.
وتضمنت قرارات اجتماع مجلس الوزراء، اقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا، دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية، ما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من أكسجين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى وصول الدفعة الاولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي، يوم أمس الاحد والمقدرة ب 1050 وحدة، على أن تصل إلى 9 آلاف وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين.
التصدّي لمحاولات إرباك المواطنين
وشدد رئيس الجمهورية خلال استماعه لعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على "ضرورة التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة".
كما أمر الرئيس بالتحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح.
للجزائر القدرة على مواجهة أي أزمة طارئة
من جهة أخرى، طمأن رئيس الجمهورية بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، مستدلا في هذا الصدد بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، في ظل قدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة، فضلا عن عدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها.
وشدد القاضي الأول في البلاد على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثا في هذا السياق على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ، في الوقت الذي طمأن فيه بخصوص مستوى احتياطي الصرف والذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019.
إنشاء لجنة لتسيير مخزون الإعانات الغذائية
أما في قطاع التجارة، فقد دعا الرئيس تبون إلى إنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا، في حين أكد في مجال قطاع الموارد المائية والأمن المائي على ضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية.
وأمر في هذا الصدد بتوكيل مكتب دراسات أو لجنة مكوّنة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر، فضلا عن الشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة.
كما تضمنت القرارات بهذا الخصوص، التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة استراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه، إلى جانب الاعتماد على السدود بنسبة 20% والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، حتى لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه.
وكان رئيس الجمهورية قد استهل الاجتماع بالترحيب بالوزراء الجدد ضمن الحكومة، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، داعيا إياهم إلى مضاعفة الجهود للخروج من نمط التسيير بالتركيز على الجزئيات، إلى خلق حركية اقتصادية وطنية خلاّقة للثروة، بتكثيف التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة، تحقيقا لحلول ناجعة لمشاكل وانشغالات المواطنين.