إبراهيم رئيسي ينصب رسميا رئيسا لإيران

الأزمة الاقتصادية وكورونا والملف النووي أبرز التحديات

تولى الرئيس الايراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، رسميا مهامه كرئيس لإيران، خلفا للرئيس حسن روحاني الذي حكم البلاد لعهدتين متتاليتين لثمان سنوات.
فبعد مصادقة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي على تنصيبه خلال حفل رسمي بثه التلفزيون الايراني على المباشر، قال إبراهيم رئيسي في أول خطاب له، بأن الانتخابات الأخيرة التي فاز بها "كانت رسالة من الشعب لتغيير الوضع الراهن خاصة الظروف الاقتصادية"، مشيرا إلى أن شعب بلاده "يريد تحولا وتغييرا في البلاد".وسيؤدي رئيسي البالغ 60 عاما والذي ينتمي الى تيار المحافظين المتشددين، يوم غد الخميس اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الذي يمثل البرلمان والذي يهيمن عليه المحافظون في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.
ويواجه الرئيس الإيراني الجديد عددا من التحديات من بينها أزمة اقتصادية زادتها تفاقما أزمة جائحة كورونا وتجاذبا مع الدول الغربية خاصة بشأن العقوبات الأمريكية والمباحثات المتعثرة بشأن برنامج ايران النووي الذي يثير مخاوف الدول الغربية.
وحدد، رئيسي، في خطابه الخطوط العريضة لسياسته بداية بمواجهة عجز الميزانية والتضخم واحتواء تفشي جائحة كورونا ضمن تحديين أكد أنهما سيكونان ضمن أولويات حكومته، إضافة إلى تأكيد دعمه للمفاوضات النووية، لكن من دون المساس ببرنامج الصواريخ الباليستية الذي شدد بأنه "غير قابل للتفاوض".كما جدد نفس المواقف المبدئية لإيران تجاه العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، موضحا بأن إدارته "لن تربط حياة الإيرانيين بإرادة الأجانب" وأن سياسة بلاده الخارجية "لن تبقى محدودة بالاتفاق النووي".وحث، بالمناسبة، الولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق النووي الموقع بين طهران والغرب عام 2015 والذي تم بموجبه تسوية الملف النووي الايراني قبل أن تعود الأمور الى نقطة الصفر في ظل انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من هذا الاتفاق وفرضها عقوبات أحادية الجانب على الجمهورية الإسلامية.وفاز إبراهيم رئيسي الذي تولى رئاسة السلطة القضائية منذ عام 2019 في الانتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها في إيران في 18 جوان الماضي بحوالي 62 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، وهو الذي شدد خلال حملته الانتخابية على نيته "تشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية" كما رفع شعار مكافحة الفساد وتعهد بالدفاع عن "حرية التعبير" و"الحقوق الأساسية لكل المواطنين الإيرانيين" و"الشفافية".