رئيسي يتعهد بتحسين الاقتصاد ورفع العقوبات

بعد فوزه بنحو 60 بالمائة من الأصوات في انتخابات جوان الماضي، تم أمس، تنصيب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية في إيران. وسيواجه رئيسي عدة تحدّيات جديدة لا سيما على المستوى الاقتصادي، بالإضافة لتوتر العلاقات مع الغرب.
نصب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أمس الثلاثاء، المحافظ إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية في إيران بعد فوزه بانتخابات جوان، وبذلك يبدأ عهدا سيواجه فيه تحدّيات أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب لا سيما بشأن العقوبات الأمريكية والمباحثات النووية.
وتضمن خطاب تلاه في مجمع الهيئات المرتبطة بمكتب المرشد وسط طهران، حيث أقيمت مراسم التنصيب، تأكيد رئيسي على أن تحسين الظروف الاقتصادية لبلاده لن يرتبط بإرادة الأجانب. وقال «نسعى بالطبع الى رفع الحظر (العقوبات) الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب».
ويخلف رئيسي المعتدل، حسن روحاني الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة (اعتبارا من 2013)، وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).
وسيؤدي رئيسي (60 عاما) اليمين الدستورية، غدا الخميس، أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهمين عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.
وحصل رئيسي على نحو 62 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات.
أمل بالمستقبل
ووفق التوقعات، يتيح توليه رئاسة الجمهورية، وتاليا السلطة التنفيذية، للتيار السياسي المحافظ بتعزيز نفوذه في هيئات الحكم، بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية لعام 2020.
وأبدى رئيسي في تصريحات أوردها مكتبه قبل أيام، أملا كبيرا بمستقبل البلاد، مشددا على أنه «من الممكن والمتاح تخطي الصعوبات والقيود الحالية».
وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العائدة بشكل أساسي للعقوبات، والتي زادت من تبعاتها جائحة كوفيد-19، المهمة الأولى لرئيسي الذي رفع خلال انتخابات 2021، كما في 2017 حين خسر أمام روحاني، شعارَي الدفاع عن الطبقات المهمشة ومكافحة الفساد.
يذكر أن إيران أبرمت في عام 2015، اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن ملفها النووي أتاح رفع عقوبات عنها، مقابل الحد من أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران انعكست سلبا على اقتصادها.
مسار مختلف
وقبل توديعه الحكم، وفي كلمة خلال الاجتماع الأخير لحكومته الأحد، دافع روحاني عن سجل حكومته، معتبرا أن «ما قمنا به أتى في ظل وضع صعب نتيجة الحرب الاقتصادية (العقوبات) وفيروس كورونا، وهذا العام، أضيف إليهما الجفاف».
ويرى الاقتصادي الإصلاحي سعيد ليلاز، المقرب من الرئيس المنتهية ولايته، أن روحاني كان «مثاليا» في علاقته مع الغرب، واعتقد أنها ستتيح «حل كل مشاكل البلاد سريعا في الأمد القريب»، مرجحا أن يعتمد رئيسي مسارا مختلفا.
وشدد رئيسي بعد انتخابه على أن أولوية سياسته الخارجية هي العلاقات مع دول الجوار. وسيتولى منصبه بينما تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع العقوبات الأمريكية وتعيد واشنطن إليه، في مقابل عودة إيران لالتزام تعهدات نووية تراجعت عن تنفيذها بعد انسحاب واشنطن.
وسبق لرئيسي الذي يعد مقربا من خامنئي، التأكيد أنه سيدعم المباحثات التي تحقق «نتائج» للشعب، لكنه لن يسمح ب»مفاوضات لمجرد التفاوض».
توتر جديد
وفي توتر إضافي مع الغرب، تواجه إيران اتهامات من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، بالوقوف خلف هجوم طال ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب، الخميس الماضي، أدى لمقتل اثنين من طاقمها.
وبينما أكدت واشنطن أنها «تنسق مع دول المنطقة وخارجها للتوصل إلى رد مناسب ووشيك»، نفت طهران الاتهامات، محذرة من أنها سترد على أي «مغامرة» بحقها على خلفية هذه المسألة.