أكد سليمان ناصر، دكتور الاقتصاد، بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، أن مخطط عمل الحكومة القادم، يمكن أن يعتمد على بعض خيارات تمويل العجز من الجزائريين، ومنها تحصيل جزء من الضرائب المتراكمة على عاتق المؤسسات والمقدرة ب6 آلاف مليار دينار، وتعبئة المدخرات من الشعب، عبر الصكوك الاسلامية، كحل في ظل تطمينات رئيس الجمهورية ، بعدم الذهاب إلى الاستدانة الخارجية ولا العودة إلى تمويل الغير تقليدي. وأوضح سليمان ناصر في تصريح ل"المساء"، أن مخطط عمل الحكومة القادم، سيكون مستنبطا من مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي تضمنه برنامج، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والممتد إلى غاية 2024. وسيتمحور المخطط، وفق قراءته على عدة نقاط تخص الشق الاقتصادي ومنها مواصلة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتعزيز الرقمنة، والصيرفة الإسلامية، ودعم الصادرات خارج المحروقات. وعاد سليمان ناصر إلى "إشكالية عجز الميزانية وأهم البدائل الممكن اعتمادها في المخطط القادم، في ظل قرار رئيس الجمهورية الخاص برفض "اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ولا العودة لتمويل الغير تقليدي"، وخاصة في ظل نسبة العجز التي بلغت حوالي 4 آلاف مليار دينار، بما يعادل 29 مليار دولار، والمنفقات الطارئة التي نجمت عن الانتخابات التشريعية الأخيرة النفقات المخصصة لمكافحة جائحة كورونا واقتناء اللقاح والتجهيزات. وعدد أبرز الحلول التي ستكون في متناول الحكومة لسد هذا العجز، بداية باللجوء إلى تحصيل جزء من الضرائب المتراكمة على عاتق المؤسسات الاقتصادية، بقناعة ان تحصيلها بشكل كلي يبقى أمرا "غير ممكن"، باعتبار ان بعض المؤسسات أفلست وأغلقت ابوابها خلال الجائحة.وقال إن تحصيل ثلث قيمة هذه الضرائب سيمكن من ضح قرابة ألفي "2" مليار دينار في الخزينة العمومية وهو مبلغ هام يمكن أن يسد بعض الاحتياجات. أما الحل الثاني، المطروح فيتمثل في "تعبئة المدخرات من الشعب القائم عبر صيغة الصكوك الإسلامية بالعائد الحلال وليس الصكوك السندية التي رفضها الشعب وفشلت "في إقناع المواطنين على إيداع مدخراتهم في البنوك وهو حل يجعل الشعب شريكا في تمويل مشاريع الحكومية كالطرق والموانئ وبناء السدود. وذكر أن الصكوك الإسلامية، يبقى من الحلول المطروحة أمام الحكومة بعد النجاح الذي حققته الصيرفة الإسلامية، مستشهدا في ذلك بالنتائج الإيجابية التي حققتها عدة دول ومنها ماليزيا ودول الخليج. وحول رفض السلطات الجزائرية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، لمواجهة عجز الموازنة، في ظل وجود احتياطي صرف قوامه 44 مليار دولار فقط، فقد ثمن سليمان ناصر، هذا الخيار لأنه يحافظ على السيادة الوطنية للدولة الجزائرية، وبقناعة أن الاقتراض الخارجي في حد ذاته "صعب ويحتاج إلى مفاوضات طويلة وبشروط تفرضاه الهيئات المصرفية الدولية، مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. مشيرا إلى أن مبالغ القروض عادة ما تكون ضعيفة مقارنة بحجم القروض المطلوبة وأعطى في ذلك مثال مصر التي قضت سنتين كاملتين في التفاوض لاقتراض 12 مليار دولار فقط وعلى مراحل متقطعة. اعتبر في مقابل ذلك أن العودة إلى التمويل غير التقليدي يبقى خيار أخيرا للحل، تقديرا منه، أن الرخصة القانونية الخاصة بطبع النقود، لاتزال صالحة الى غاية 2022، مسجلا ان الحكومة تتجنب اللجوء اليه بسبب نتائجه على معدلات التضخم واضعاف القدرة الشرائية للمواطن.
