هل العودة إلى طبع النقود هو الحل….؟

في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الجزائر
خبراء في الاقتصاد ل ” الحوار”
نصيرة سيد علي
لاقت فكرة العودة مجددا إلى طبع النقود المسمى بالتمويل غير التقليدي التي دعا إليها نائب في اللجنة المالية للبرلمان هواري تيغرسي، معارضة من بعض الخبراء في الاقتصاد فين يرى البعض الأخر أنه أخر الحلول الذي يمكن أن تلجأ إليه الحكومة
فهل فعلا وفي ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الجزائر والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني الذي يجعل العودة إلى تمويل غير التقليدي السبيل الحتمي للخروج من هذه الأزمة؟
وكان هواري تيغرسي الذي يرى بضرورة العودة إلى التمويل غير التقليدي مادام القانون يسمح به إلى غاية 2022.

المادة 45 مكرر قنبلة موقوتة يجب تفكيكها

وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريحه ل ” الحوار” سبق وأن عارضنا فكرة إضافة المادة 45 مكرر إلى قانون النقد والائتمان، من أجل السماح بطبع النقود دون تغطية أو ما أسموه بالتمويل غير التقليدي، وقلنا بأننا لسنا ضد التمويل غير التقليدي كأحسن الحلول السيئة، ولكن المشكلة في نص المادة التي لا تضع سقفاً للطبع، وأيضاً تمتد إلى 5 سنوات وهي مدة طويلة نسبياً، وقلنا يومها يضيف سليمان بأن المبررات التي ساقها “أويحي” من أجل الترويج لهذه الفكرة بأنها طُبقت في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان هي مبررات واهية لاختلاف كلي في المعطيات أهمها تطور الجهاز الإنتاجي للاقتصاد ومرونته العالية في الاستجابة لمثل هذه المحفزات، مشيرا إلى أنه ناد مراراً وتكراراً، بضرورة إلغاء أو تجميد تلك المادة المذكورة في قانون النقد والائتمان من طرف البرلمان، مؤكدا أنها قنبلة موقوتة سوف تستغلها الحكومات المتعاقبة رغم أنها تدّعي صراحة في برامجها بأن لا عودة للتمويل غير التقليدي، إلا أنها ما تلبث العودة إليه مجددا.

سياسة أمريكا في طبع النقود لا يمكن تطبيقه في الجزائر
هذا، وقال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر أن ما كنا نحذر منه يعيده إلى السطح نائب في اللجنة المالية للبرلمان هوراي تيغرسي، الذي يدعو إلى العودة إلى التمويل غير التقليدي مادام القانون يسمح به إلى غاية 2022، ويسوق نفس المبررات التي ساقها “أويحي” من قبل بأن هذه الآلية طبقتها الولايات المتحدة لمواجهة أزمة كورونا وغيرها من الدول، ناسياً أو ربما لا يعرف بأن الولايات المتحدة تطبع الدولار متى تشاء وكيفما تشاء لأنه بدون تغطية، وبالتالي لا فرق لديها بين التمويل غير التقليدي وغيره. وإذا كان سيادة النائب يضيف سليمان يبرر مقترحه بوضع شروط، فأكرر ما أذكره بأن المادة 45 مكرر وضعت ثلاثة استعمالات واضحة وضوح الشمس للأموال المطبوعة ومع ذلك أصبحنا نغطي عجز صندوق التقاعد بهذه الأموال.

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي CNESالفاصل في المسألة

وعاد الاقتصادي سليمان ناصر ليقول، لستُ ضد هذا المقترح، ولكنني ضد طرحه بهذا الشكل، متمنيا أن يكون آخر الحلول بعد استنفاذ جميع الحلول الأخرى، من تحصيل للضرائب المتأخرة والمتراكمة والتي تقدر بحوالي 9000 مليار دج طيلة 20 سنة من حكم العصابة (محاولة تحصيل نصفها أو ربعها على الأقل)، تحكم أكبر في الميزانية بشقيها: التسيير والتجهيز، طرح بدائل لتعبئة المدخرات النائمة في البيوت والخزائن والتي يأتمنها الشعب مثل الصكوك الإسلامية …، مقترحا ضرورة فتح نقاش عاجل حول هذه القضية من طرف الهيئات المختصة وعلى رأسها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي CNES والذي لم نسمع له صوتاً أثناء الجدل الكبير بعد استحداث هذا النوع من التمويل لأول مرة في نهاية 2017.

العودة إلى طبع النقود يحدده قانون المالية التكملي 2020

وفي الإطار ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي بريش عبد القادر، أن خيار العودة إلى طبع النقود أو ما يسمى بالتمويل غير التقليدي، يتوقف هذا على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وما سيأتي به من جديد خاصة في باب للنفقات والايرات العامة ورصيد عجز الموازنة العامة للدولة مع الاخذ في الحسبان ان قانون المالية2020 الساري العمل به كان قد ارتقب عجز موازنة في حدود 15مليار دولار، وبالنظر الى الظروف الحالية المعطيات المالية الحالية خاصة ما تعلق بتاثيرات جائحة وباء كورنا على النشاط الاقتصادي وتراجع نشاط العديد من المؤسسات الاقتصادية أي تراجع حجم النشاط وتراجع رقم الاعمال والارباح) مما يكون له تأثيرا مباشرا على حصيلة الجباية العادية التي ستتأثر لا محالة اضافة الى هذا يضيف بريش أنه نظرا لتعهدات الحكومة باعفاء المداخيل اقل من30 الف دينار من IRG بالاضافة تخفيص50%من الضريبة على الدخلIRG والضريبة على ارباح الشركات IBS بالنسبة لمناطق الجنوب
.في هذه الحالة يكون التمويل غير التقليدي حتمية…

ومن جهة أخرى يرى الخبير الاقتصادي بريش عبد القادر أنه ونظرا للانخفاض الحاد لأسعار البترول وما يترتب عنه انخفاض في الجباية البترولية بحوالي 50%.، وعليه يجب الاخذ بعين الاعتبار كما قال توجهات سوق البترول وما تؤول اليه الامور و قد يكون متوسط سعر البترول للسداسي الثاني من سنة 2020في حدود 35 دولار للبرميل اذا بدأ الاقتصاد العالمي في العودة الى النشاط والتعافي التدريجي وتبدأ السوق البترولية في العودة الاستقرارالتدريجي بالتخلص من المخزون الفائض وعودة الطلب الى الانتعاش خاصة في الاقتصاد الصيني وبالتالي فالعودة الى التمويل غير التقليدي يصبح حتمية، بالرغم انه لا يعد طوق نجاة و خيارا امثلا بالنسبةللجزائر، بل قد يكون احد الحلول الظرفية لاستمرار تغطية عجز الميزانية العامة للدولة و رغم بعض السلبيات التي قد يحملها هذا النوع من التمويل كارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق وبالتالي ارتفاع المستوى العام للاسعار. وزيادة معدل التضخم، ويلاحظ ان الكثير من الدول المتقدمة تقوم بهذا الاجراء وهو ضخ مبالغ مالية في الاقتصاد من اجل تحفيز الاقتصاد وضمان السيولة واستمرار المؤسسات الاقتصادية في النشاط على غرار ما فعلت الولايات اامتحدة ضخ 2,2تريلون دولار، والاتحاد الاوربي1040 مليار اورو، واليابان 400 مليار دولار بهدف تعويض الخسائرالمترتبة عن جائحة كوىونا وتحفيزالاقتصاد و الخروج من ازمة الركود الاقتصادي.

العودة إلى تمويل غير التقليدي أفضل من المديونية الخارجية

ويرى بريش أن خيار اللجوء الى التمويل غير التقليدي يبقى خيارا افضل من اللجوء الى المديونية الخارجية، وان حجم الدين الداخلي في الجزائر الذي. يقدر
ب 46 % من الناتج الداخلي الاجماليPIB، ويبقى في مستوى مقبول وهو دون 60%من الناتج الداخلي الاجماليPIB.، هذا ويتوقع بريش أن لا يكون حجم التمويل غير التقليدي كبيرا جدا هذه المرة بالنظر الى تقلص عجز الموازنة نتيجة تطبيق اجراءات التقشف وترشيد النفقات وتقليص ميزانية التسيير ب30%.
ونؤكد على ضرورة ادارة ملف التمويل غير التقليدي او بشفافية وعلى الحكومة الافصاح واتاحة اامعلومات حول حجم المبلغ الذي تم طبعه منذا اعتمادهذا الاجراء نهاية 2017، خاصة المبلغ الذي سيتم طبعه لتغطيةالعجز في ميزانية الدولة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة2020 والذب تكون حكومة جراد مسؤولة عليه بصفة خاصة على الحكومة العمل على استدامة المالية العامة من خلال البحث على موارد مستقرة و مستدامة لتمويل ميزانية الدولة، وهذا لا يتحققحسبه إلا من خلال اعتماد نموذج اقتصادي جديد والتوجه نحو انشاء العديد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والناشئة وتنويع الاقتصاد والتوجه الاقتصاد القائم على المعرفة اقتصاد يعزز المزايات التنافسية للعديد من القطاعات التي يتميز بها الاقتصاد الجزائري على غرار القطاع الفلاحي قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيمياء. والسياحة قطاع الخدمات والتكنولوجيا الرقمية.