دورة المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة

دعوة إلى استكمال القضاء على الأسلحة الكيماوية

أكد سفير الجزائر بلاهاي، السيد بن شاعة داني، أول أمس، أن الجزائر تعتبر أن استكمال القضاء على الأسلحة الكيماوية يبقى الهدف الأول لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتجند والعزم التامين للبلدان الأطراف.
وأشار السيد داني الذي يمثل الجزائر في أشغال الدورة ال56 للمجلس التنفيذي للدول الأطراف في الاتفاقية حول حظر انتشار الأسلحة الكيماوية التي تختتم يوم الجمعة المقبل، إلى أن "إعلان الاتحاد الهندي عن القضاء على ذخيرته من الأسلحة الكيماوية يمثل انتصارا إضافيا في مسار نزع السلاح ينبغي تهنئة السلطات الهندية عليه كما أنه مصدر ارتياح لشطب بلد أخر من قائمة البلدان التي تمتلك أسلحة كيماوية".
وأعرب الدبلوماسي الجزائري عن قناعته بأن كل البلدان الممتلكة تواصل جهودها بجدية للقضاء على ذخيراتها تحسبا لآجال 29 أفريل 2012".
وجدد السيد داني دعم الجزائر لأهداف مخطط العمل المتعلق بالالتزامات الخاصة بالمادة 7 من الاتفاقية، مضيفا أن الجزائر تعرب عن ارتياحها للقرار الذي تم اتخاذه خلال الندوة ال13 للدول الأطراف وتدعو -كما أضاف- البلدان الأطراف والأمين التقني لمواصلة نشاطاتهم على الدرب المنشود بغية تطبيق الاتفاقية.
وأكد السيد داني أن الجزائر تشجع أيضا الدول الأطراف على مواصلة جهودهم وتعاونهم الوثيق قصد بلوغ مقاربة بناءة وتدريجية وناجعة من أجل تطبيق المادة 11 للاتفاقية كقاعدة للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وأضاف انه إيمانا منها بأن التطبيق التام لهذه الركيزة من اتفاقيتنا يساهم في تعزيز الأمن الدولي فإن الجزائر تدعو إلى تعيين مسهل في أقرب الآجال الممكنة.
وواصل ان الجزائر المتمسكة بفكرة انضمام كل الدول الافريقية الى الاتفاقية الخاصة بحظر الأسلحة الكيماوية مع أخذ بعين الاعتبار الالتزامات المترتبة عن ذلك مرتاحة لاعداد وتطبيق البرنامج الخاص الموجه للقارة الافريقية.
وصرح السيد داني باسم بلده قائلا "أود هنا توجيه تحية خاصة للمدير العام على مبادرته وكذا للدول المانحة من كل مناطق العالم على مساهمتها في هذا الاطار".
وأعرب السفير الجزائري عن يقينه بأن تعزيز هذا البرنامج وتصوره على المدى الطويل وتوزيعه العادل كفيل بالتأكيد بتعزيز الكفاءات الضرورية في خدمة الأمن وحماية السكان في افريقيا وعبر العالم".
وأضاف أن الجزائر ترى أنه "من منظور بلوغ هاذين الهدفين المتعلقين بتحقيق الأمن والحماية (للسكان) من المفروض أن يتم أخذ بعين الاعتبار جانب الوقاية ومكافحة الارهاب الكيماوي قصد المساهمة في حماية الدول المعنية من تهديد استعمال السلاح والمواد الكيماوية من قبل قوات غير تابعة للدول".
وذكر ممثل الجزائر بأهمية آخر المشاورات التي أجراها فريق العمل حول الارهاب والتي سمحت بجمع معلومات حول النظام السعودي للوقاية من الإرهاب.
كما أعلم جمعية المنظمة بتنظيم ملتقى دولي هذه السنة في إطار أحكام المادة ال10 بمبادرة من المركز الافريقي للدراسات والأبحاث لمواجهة الإرهاب.
و منجهتها، ستحتضن الجزائر من 5 إلى 10 جوان 2009 التمرين النهائي لمشروع شمال افريقيا للمساعدة والحماية والذي سيتوج باجتماع تقييمي لهذا البرنامج الذي أطلق سنة 2007.
وأشاد السيد داني أيضا بتعيين مسهل لتمثيلية بولونيا التي ستتكفل بالمسائل المتعلقة بتطبيق المادة ال10 من الاتفاقية.
وأضاف أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وهي تستعد لعقد الدورة ال14 لندوة الدول الأعضاء بعد ندوتين تقييميتين "تحظى بالخبرة الكافية بفضل آليات تسيير معتبرة"، مشيرا إلى أن "انضمام 187 دولة للمنظمة وتدمير نصف مخزون الأسلحة الكيماوية تترجم نجاح مهمة المنظمة وتعكس حجم التحديات التي تواجهها".
ولهذا السبب اعتبر ممثل الجزائر أن "تعيين المدير العام الجديد للمنظمة قد يخضع في المستقبل إلى التقليد الذي تسير عليه أغلب المنظمات الدولية والذي يضمن ديمقراطية أكبر وتقسيم أوسع للمهام وتناوب على المنصب وفقا للمواقع الجغرافية".
ودعا في الأخير إلى اتباع "مسار شفاف وعادل وحيادي وموضوعي" في اختيار المدير العام الجديد للمنظمة من بين "المترشحين الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم يوم 7 جويلية 2009 والذي سيكون الأكثر كفاءة في استلام مهامه في جويلية 2010 خلفا للسفير روجيليو بفيتر.