الجزائر تدعو إلى التطبيق الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية

نددت الجزائر خلال بالعراقيل التي تواجهها البلدان النامية في مجال الصفقات الخاصة بالمواد الكيماوية والتجهيزات الموجهة للصناعة الكيماوية، داعية إلى تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية على أكمل وجه.
في مداخلته خلال الندوة ال 13 للبلدان الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية المنعقدة من 2 إلى 5 ديسمبر بلاهاي، أشار بن شاعة داني سفير الجزائر بهولندا والممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن الجزائر لم تكف عن التنديد بالعراقيل التي تواجهها البلدان النامية في إطار تنميتها الاقتصادية والتكنولوجية. وأضاف داني رئيس الوفد الجزائري المشارك في أشغال هذه الندوة أن الجزائر تدعو إلى تنفيذ الاتفاقية على أكمل وجه لكي لا يتم فرض قيود غير مبررة على نشاطات لا تتنافى مع الاتفاقية، كما طالب بالتطبيق الكامل للمادة 11 من الاتفاقية التي تبقى أساسية وذات أولوية، وأوضح أن الجزائر تؤيد المشاورات التي تقوم بها حاليا الصين لإعداد مخطط عمل والحوار الدائم مع كل الدول الأطراف وعالم الصناعة وكذا المشروع الكوبي لورشة كفيلة ببحث إمكانيات تطبيق المادة 11.
كما أوضح المتحدث أن الجزائر تبقى مقتنعة بأن تطبيق هذه المادة على أكمل وجه وبنجاعة من شأنه الإسهام لا محالة في تعزيز الأمن الدولي، ولدى تطرقه إلى الإرهاب العابر للأوطان أشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن إنتاج الأسلحة الكيماوية و تهديدها و استعمالها من قبل قوات غير دولية "يشكل تهديدا محتملا جديدا بوقوع كارثة إنسانية يجب التعامل معها كما ينبغي.
ومن جهة أخرى، أكد داني أن الجزائر مستعدة للمشاركة في كل المبادرات الملموسة الرامية إلى وضع مفهوم للإرهاب الكيماوي بهدف مكافحة خطر انتشاره الوشيك والذي قد يهدد البشرية، وأضاف في هذا السياق أن الجزائر توجه "نداء ملحا" للبلدان التي تمتلك أسلحة كيماوية لاتخاذ إجراءات ضرورية لاحترام أجل 29 أفريل 2012 للقضاء الكلي على هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن الجزائر مستعدة لاحتضان جميع النشاطات المندرجة في إطار تطبيق المادة 10 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.