نددت الجزائر خلال الندوة ال13 للبلدان الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية المنعقدة من 2 إلى 5 ديسمبر بلاهاي بالعراقيل التي تواجهها البلدان النامية في مجال الصفقات الخاصة بالمواد الكيماوية و التجهيزات الموجهة للصناعة الكيماوية. وفي مداخلته خلال الندوة أشار بن شاعة داني سفير الجزائر بهولندا والممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن ''الجزائر لم تكف عن التنديد بالعراقيل التي تواجهها البلدان النامية في إطار تنميتها الاقتصادية و التكنولوجية". وأضاف داني رئيس الوفد الجزائري المشارك في أشغال هذه الندوة أن الجزائر ''تدعو إلى تنفيذ الاتفاقية على أكمل وجه لكي لا يتم فرض قيود غير مبررة على نشاطات لا تتنافى (مع الاتفاقية)". وطالب بالتطبيق الكامل للمادة 11 من الاتفاقية التي تبقى ''أساسية و ذات أولوية".وأوضح أن ''الجزائر تؤيد المشاورات التي تقوم بها حاليا الصين لإعداد مخطط عمل و الحوار الدائم مع كل الدول الأطراف و عالم الصناعة و كذا المشروع الكوبي لورشة كفيلة ببحث إمكانيات تطبيق المادة 11".وأضاف أن الجزائر ''تبقى مقتنعة بأن تطبيق هذه المادة على أكمل وجه و بنجاعة من شأنه الإسهام لا محالة في تعزيز الأمن الدولي".ولدى تطرقه إلى الإرهاب العابر للأوطان أشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن إنتاج الأسلحة الكيماوية و تهديدها و استعمالها من قبل قوات غير دولية ''يشكل تهديدا محتملا جديدا بوقوع كارثة إنسانية يجب التعامل معها كما ينبغي".من جهة أخرى أكد داني أن الجزائر ''مستعدة للمشاركة في كل المبادرات الملموسة الرامية إلى وضع مفهوم للإرهاب الكيماوي بهدف مكافحة خطر انتشاره الوشيك و الذي قد يهدد البشرية". وأضاف في هذا السياق أن الجزائر توجه ''نداء ملحا'' للبلدان التي تمتلك أسلحة كيماوية لاتخاذ إجراءات ضرورية لاحترام أجل 29 أفريل 2012 للقضاء الكلي على هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل". وأشار إلى أن الجزائر ''مستعدة لاحتضان جميع النشاطات المندرجة في إطار تطبيق المادة 10 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية".
