تهديم 69 بناية و22 معتد أمام العدالة

45 هكتارا من غابات وهران تحول إلى أحياء فوضوية

مازال ظاهرة التعدي على الفضاءات الغابية بولاية وهران تسجل حضورا قويا، حسب ملاحظات مصالح المندوبيات الحضرية، التي أحصت ما لا يقل عن 45 هكتارا من المساحات الغابية التي تم التعدي عليها، وتحويلها إلى أحياء فوضوية، قطعت خلالها الأشجار وشيدت مساكن قصديرية مكانها، خاصة على مستوى مندوبيتي سيدي الهواري وبوعمامة، عند المخرج الغربي لبلدية وهران، باتجاه مسرغين وولاية عين تموشنت.
أكد مسؤولون في لجنة البيئة ببلدية وهران، في هذا الصدد، أنه تم إحصاء خلال العشرية الأخيرة، ما لا يقل عن 15058 بيت قصديري موزع على مستوى 25 موقعا بعشر بلديات. وذكرت مديرية السكن من جهتها، أن مصالحها كشفت عن وجود أكبر موقع قصديري يقع ببلدية حاسي بونيف، ويضم ما لا يقل عن 3000 بيت فوضوي، وموقع آخر ببلدية بن فريحة يحتوي على 2820 مسكن غير شرعي، ثم ببلديتي بير الجير وأرزيو التي أحصي بهما 2000 مسكن قصديري، إلى جانب بلدية سيدي الشحمي التي رصد بها أيضا 1953 مسكن قصديري. وقد كشفت عمليات الإحصاء التي مست مختلف بلديات ولاية وهران دون استثناء، عن وجود 655 مسكن قصديري ببلدية عين الترك، و400 مسكن قصديري ببلدية العنصر، و180 مسكن قصديري ببلدية بوسفر، و150 مسكن قصديري ببلدية سيدي بن يبقى.
حسب عمليات حسابية بسيطة، فإن عمليات تهديم هذه المساكن وتمكين أصحابها من الاستفادة من سكن اجتماعي، سيمكن مصالح مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، من استرجاع ما لا يقل عن 150 هكتار من الأوعية العقارية، بمعدل 100 ساكن في الهكتار الواحد. من جانب آخر، ومن أجل القضاء الكلي والفعلي على هذه الأحياء السكنية الفوضوية التي يتم إنجازها بعيدا عن أعين الرقابة، وبتواطؤ كبير من بعض المسؤولين والمسيرين المحليين، تؤكد الدراسات التقنية التي أنجزت على مستوى المديريات المعنية، بأنه لا بد على مصالح الولاية من اللجوء إلى تسجيل إنجاز ما لا يقل عن 15 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف الصيغ، للقضاء على هذه الظاهرة وفي أسرع وقت ممكن.
عصابات العقار أمام العدالة
من جهة أخرى، أعلنت مصالح الفلاحية بولاية وهران، خلال الأسبوع الجاري، عن رفعها دعاوى قضائية ضد 22 شخصا تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن، لتورطهم في إنجاز حي فوضوي بمنطقة سيدي البشير ببلدية بير الجير، فيما تم هدم 22 أساسا لبنايات كانت في طور الإنجاز بنفس المنطقة، التي أقدم فيها المعنيون على تقسيم قطعة أرض فلاحية فيما بينهم، وأنجزوا عليها حيا فوضويا، زيادة على شروعهم في بيع القطع الأرضية الأخرى بمبالغ مالية متباينة ما بين 20 و30 مليون سنتيم.
يأتي هذا الإجراء الذي أقدمت عليه مصالح مديرية الفلاحة بولاية وهران، بعد قيام مصالح بلدية بير الجير، بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة بهدم 69 بناية قصديرية، و22 أساسا جاهزا لإنجاز سكنات فوضوية أخرى لفائدة مواطنين آخرين، قدموا من مختلف ولايات الجهة الغربية على أمل السكن أولا، ثم تسوية الأوضاع الإدارية للقيام بعدها بتقديم طلبات الحصول على السكن الاجتماعي الإيجاري، الذي أصبح من السهل الحصول عليه في ولاية وهران، بالتواطؤ مع مسؤولين بالبلديات، مقابل الحصول على امتيازات مالية، لدراسة الملفات أثناء مختلف مراحل التحقيق، التي من شأنها تمكين المعني بالأمر من الحصول على السكن الاجتماعي في أقل وقت ممكن.
موازاة مع هذه العملية، تم حجز الكثير من مواد البناء كانت موجهة لإتمام إنجاز السكنات الفوضوية بنفس القطعة الأرضية الفلاحية، المتواجدة على مقربة من الطريق الوطني رقم 11، الرابط ما بين مدينة وهران ومستغانم، لتفتح بعدها مصالح الأمن الولائي، تحقيقا معمقا في الموضوع، مع اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين كانوا يتاجرون في الأراضي الفلاحية، التي تمت تجزئتها وتخصيصها للبيع، قصد البناء مقابل مبالغ مالية مهمة.
في هذا السياق، أكدت مصادر متطابقة، أن والي وهران أصدر تعليمات صارمة للقضاء الكلي والنهائي على البنايات الفوضوية بالولاية، وجعل وهران مثالا نموذجيا في إنجاز السكنات العصرية ويحتذي بها في هذا الجانب، لاسيما مع الشروع في توزيع المساكن الجاهزة لأصحابها، وفق مختلف الصيغ، على مستوى العديد من البلديات، خاصة بالمدينة الجديدة "أحمد زبانة"، التي أنجزت على مستوى بلدية مسرغين، والتي شرع بها خلال هذا الأسبوع، في توزيع المفاتيح على المستفيدين من الشقق، في أكبر عملية ترحيل على المستوى الوطني، حيث تمت برمجة توزيع ما لا يقل عن 14 ألف وحدة سكنية من صيغة "عدل" في ظرف 4 أيام، بعد استلامها بشكل نهائي، إثر إنهاء أشغالها الخارجية.