تحويل أكثر من 45 هكتارا من الأراضي إلى سكنات فوضوية

تَعدّ صارخ على الثروة الغابية بوهران

أحصت مصالح محافظة الغابات على مستوى ولاية وهران، الكثير من حالات التعدي على الثروة الغابية، من خلال لجوء الكثير من المواطنين من إقليم الولاية وخارجها، إلى استغلال الفضاءات الغابية لإنجاز مساكن فوضوية للعيش فيها.
في هذا السياق، فإن الكثير من هذه المنازل الفوضوية التي يتم إنجازها، تبنى بعد السيطرة على مساحات غابية واقتلاع الكثير من الأشجار لتهيئتها، مما جعل الثروة الغابية تتقلص بشكل مفاجئ، لاسيما على مستوى حي بوعمامة بالجهة الغربية لبلدية وهران، وكذا على مستوى حيي سيدي الهواري والصنوبر، اللذين لم يسلما كذلك من حالات التعدي الصارخ على الأشجار الموجودة بها، بالتالي استغلال الأماكن المعنية بإنجاز مساكن أو إجراء عمليات توسعة للمكان المتواجدين به.
في هذا الإطار، تؤكد مصالح مديرية السكن، أنه تم إلى غاية نهاية العام الماضي، إحصاء ما لا يقل عن 15058 مسكن قصديري فوضوي، موزعين على 25 موقعا على مستوى مختلف بلديات ولاية وهران، ولعل أهمها بلديات وهران، السانيا، سيدي الشحمي وحاسي بونيف، التي يوجد بها أكبر تجمع سكني قصديري يعادل عدد السكنات المنجزة على مستواه 3000 بيت قصديري، ثم تليها بلدية بن فريحة بما يعادل 2820 بيت قصديري، ثم بلديات بير الجير، وأرزيو بألفي وحدة قصديرية، محصاة من قبل المصالح البلدية، بالتنسيق مع الهيئات المختصة التابعة لمديرية السكن.
من هذا المنطلق، فإن استعادة مختلف الأراضي التي بنيت عليها هذه الأحياء القصديرية والفوضوية، من شأنه تمكين مصالح الولاية من استعادة أزيد من 150 هكتار من الأراضي والأوعية العقارية، من منطلق إنجاز 100 وحدة سكنية فوضوية على مستوى كل هكتار.
ومن منطلق الإحصائيات الجديدة التي تم إنجازها مؤخرا، فإنه يوجد على مستوى حي الصنوبر الآن ما يعادل 20000 وحدة سكنية فوضوية، مقابل 9500 وحدة خلال سنة 2007، مما يعني أن الأمور تزداد تفاقما من سنة إلى أخرى، وهو ما يعني أن القضاء النهائي على السكن الفوضوي ومختلف الأحياء القصديرية، يتطلب تسجيل أزيد من 15000 وحدة سكنية جديدة بداية من الآن.
بغض النظر عن تنصيب عدد من اللجان المكلفة بإحصاء مختلف المساكن الفوضوية والهشة، على مستوى مختلف الأحياء القصديرية، بمختلف بلديات الولاية، فإن أمر القضاء على القصدير بوهران، لن يتم إلا من خلال الكثير من الإجراءات الصارمة والتدابير الردعية المتعلقة أساسا، بضرورة الحفاظ على مختلف الأوعية العقارية الحالية، وإنهاء مختلف التجاوزات المسجلة على مستوى البلديات من جهة، وتمكين المواطن المحتاج من الحصول على مسكنه بشكل عادل ومنصف من جهة أخرى.