خلال تنصيب مسؤولي الهياكل الجدد لمجلس الأمة

بن صالح يدعو الفعاليات الوطنية إلى دعم رئيس الجمهورية

دعا رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أمس جميع الفعاليات الوطنية إلى دعم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مسعاه من أجل تجسيد جميع وعوده الانتخابية، وأكد من جهة أخرى أن العناصر الإرهابية ليس لها خيار سوى الاستسلام والجنوح إلى السلم.
وذكر السيد بن صالح في كلمة ألقاها أمس لدى ترؤسه جلسة عامة خصصت لتنصيب مسؤولي هياكل المجلس الجدد بأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أثبتت تمسك الشعب الجزائري بنهج الاستمرارية، ومكنت الرئيس بوتفليقة من الحصول على أغلبية "تعطيه كامل المشروعية السياسية والدستورية المدعومة بالسند الشعبي الكبير والأغلبية الاستثنائية... وتؤهله اليوم أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ القرارات الشجاعة في الملفات الهامة"، ولكن رئيس مجلس الأمة شدد في هذا السياق على ضرورة الالتفاف وراء القاضي الأول في البلاد لاستكمال المسيرة وقال انه" يحتاج إلى دعم الجميع لتجسيد الإجراءات الكفيلة بتحقيق مضمون البرنامج الذي خاض به حملته الانتخابية... ولهذا فإنه يتوجب تجند كل الطاقات البشرية المؤمنة بالتوجه للعمل على إنجاح المسعى".
ووصف رئيس مجلس الأمة الانتخابات الرئاسية بالعرس الوطني الكبير والحدث التاريخي البارز والذي صنعه كافة الجزائريين، وأحزاب سياسية وحركات مجتمع مدني".
واعتبر الانتخابات الرئاسية للتاسع أفريل بمثابة "استفتاء شعبي على سياسة وتوجه بلد وتأكيد لخيار وطن وتكريس لممارسة دولة في أسلوب الحكم".
وبعد أن حيا السيد بن صالح منافسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أشار الى ان الإقبال الكبير للمواطنين على صناديق الاقتراع اسقط جميع تكهنات المشككين في المسعى اتبعته الجزائر "وفنّد أقوال كل المشككين ودحض بشكل قاطع حجج وطروحات المتشائمين"، وانه أعطى "درسا لأولئك المُثَبِّطِين للعزائم والمحبطين للإرادات وفضح أولئك الذين يسومون بلدهم ويسيئون التقدير والحكم في القضايا الهامة ويمتهنون حرفة التشويه وتجارة التغليط"، واكد ان نسبة ال74 بالمئة من المشاركة وإعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة بنسبة 90 بالمئة من اصوات الناخبين يساهم في "تعميم أجواء الأمن وتعميق أهداف المصالحة الوطنية وتأكيد الاستقرار في كافة أوجهه وصولاً إلى تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وفي سياق حديثه عن تعميق مسار المصالحة الوطنية في البلاد أوضح السيد بن صالح ان الجزائر خرجت من الرئاسيات اكثر قدرة على المواصلة في تكريس الممارسة الديمقراطية، كما انها سمحت للشعب الجزائري من توجيه رسائل قوية خاصة الى تلك الموجهة "إلى الجماعات التي ضلت الطريق بأن تستوعب الدرس فتراجع نفسها وتعود إلى جادة الصواب والتكفير عن الذنب"، وبالنسبة للسيد بن صالح فإن تلك الجماعات ليس لها سوى ان تعود الى أحضان المجتمع وتقبل بالمسعى الذي احتضنه الشعب الجزائري وما فتئ يجدد تمسكه به.
وأشار الى ان تصويت الشعب الجزائري بقوة في الرئاسيات "سيبقى أحسن رد على بعض طروحات هذه الجهات الضالة كونه قبر بشكل نهائي... طروحات هذه الجماعات الزاعمة بضعف النظام وهشاشة الدولة التي كانت تقنع نفسها بها للتمادي في غيها".
ومن جهة أخرى تعهد رئيس الغرفة العليا بالانخراط في مسار استكمال البناء الوطني في شتى المجالات من منطلق أن اغلب المنتسبين الى مجلس الأمة اختاروا الاستمرارية، وأكد ان المجلس سيواصل أداء مهامه الرقابية والاضطلاع بكامل المسؤوليات الملقاة عليه.
وبخصوص جلسة نهار أمس فقد تم تنصيب نواب الرئيس ورؤساء مختلف اللجان الذين افرزتهم انتخابات تجديد الهياكل التي جرت خلال الحملة الانتخابية وتم تأجيل عملية تنصيبهم بقرار من رئيس المجلس.
وفيما يتعلق بنواب الرئيس فإن التركيبة الجديدة أبقت على عضوين شغلا هذا المنصب مرتين على التوالي وهما السيدة زهرة ظريف بيطاط والسيد عبد الرزاق بوحارة عن الثلث الرئاسي، والتحق بهما كل من السيدين حواد مويسة محمد مدني ورشيد عساس عن حزب جبهة التحرير الوطني والسيد بوعلام درامشيني عن التجمع الوطني الديمقراطي.
اما بالنسبة للكتل البرلمانية للمجلس فقد عرفت كتلة الثلث الرئاسي رئيسا جديدا هو السيد محمد بوخالفة خلفا للسيد عمار مهدي، اما كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني فقد تم تجديد الثقة في الرئيسين السابقين وهما على التوالي السيد ناصر بوداش واحمد بيوض، في حين فضلت قيادة حركة مجتمع السلم إسناد مهمة قيادة كتلتها للسيد محمد بوزقاق الذي خلف السيد أمحمد يحياوي الذي أوكلت له رئاسة لجنة التربية.
اما فيما يخص اللجان التي تعود الى الثلث الرئاسي فقد أسندت رئاسة لجنة الصحة للدكتور بوغربال خلفا لزميله الدكتور عبد الرحمان شايد، في حين احتفظ كل من السيدين مصطفى شلوفي وبوجمعة صويلح برئاسة على التوالي لجنة الدفاع الوطني والخارجية.
أما فيما يتعلق باللجان التي يترأسها حزب جبهة التحرير الوطني فقد أفرزت الانتخابات رئاسة السيد محمد زهارة رئيسا للجنة الشؤون القانونية، في حين يتولى السيد خميسي شخار رئاسة لجنة المالية أما التجهيز فقد عادت للسيد بوحفصي حوباد.
أما بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي فقد عادت لجنة الفلاحة للسيد بابا احمد، أما الثقافة فقد فاز بها السيد نصر الدين ساري.
وأثيرت أمس بمجلس الأمة قضية كتلة حركة مجتمع السلم التي تضم احدى عشر عضوا، حيث استفيد من إدارة مجلس الأمة ان قيادة الحزب لم تخطر الى غاية اليوم الغرفة العليا بانسحاب أعضاء من الحزب.
وقال مصدر مطلع من المجلس ل"المساء "أن المجلس لم تصله أية مراسلة رسمية من قيادة حركة مجتمع السلم بخصوص هذا الموضوع مما يعني أن المجلس لا يزال يتعامل مع كتلة الحزب".