دعا إلى تشديد الرقابة على المال العام

مجلس الأمة يزكي مخطط عمل الحكومة

زكى مجلس الأمة أول أمس الخميس مخطط عمل الحكومة بالمصادقة على لائحة تأييد تضمنت الدعوة إلى مراقبة صارمة للنفقات العمومية، والعمل على التخفيف من فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني.وتبنى أعضاء المجلس مباشرة بعد رد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، لائحة تأييد للمخطط وفقا لما تنص عليه المادة 80 من الدستور والقانون العضوي للبرلمان بغرفتيه والعلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة التي تنص على تصويت مجلس الأمة (الغرفة الثانية) على خطة عمل الحكومة من خلال لائحة تعرض للمصادقة.
وأشارت اللائحة إلى أن الوسائل التي سخرت والسبل التي ستتبع تترجم حقا عزم الحكومة على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على أرض الواقع.
وثمنت اللائحة مواصلة الحكومة تنفيذ أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي عبر الشعب بقوة عن تعلقه به باعتباره "الخيار الوحيد" الذي يمكن من عودة السلم والاستقرار ويحافظ على وحدة الأمة وتماسكها.
وعبر أعضاء مجلس الأمة عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن منظور شامل للتنمية يسمح بترقية الشغل وتوسيع وتنويع الإنتاج الوطني، ورحبوا كذلك بالإجراءات المتخذة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال التكفل بمختلف الجوانب الاجتماعية كالتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والاهتمام بالقضايا المتصلة بالشخصية الوطنية.
لكن أعضاء المجلس ضمنوا اللائحة الدعوة إلى ترشيد النفقات العمومية، واعتماد سياسة التقشف فيما يخص نفقات التسيير باعتبارها تمثل نسبة لا يستهان بها في الميزانية السنوية، وشددوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتخفيف من فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني واتباع الدقة والصرامة في ضبط كلفة المشاريع لتفادي إعادة تقييمها من حين لآخر واستمرار محاربة كل أشكال الفساد والتبذير مع متابعة الأزمة المالية العالمية لتجنب تداعياتها.
وحث أعضاء المجلس الحكومة على مواصلة التكفل بالجوانب التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن، وتعزيز الحوار مع المنظمات والجمعيات الفعالة خاصة لجان الأحياء، وتوسيع فضاءات المشاركة في تسيير الشأن المحلي وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وطالب الأعضاء بتفعيل المخططات العمرانية للمدن والحرص على إبراز المقومات الثقافية للبلاد، وحسن اختيار المواقع لحمايتها من الكوارث الطبيعية.
وأكد رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح في كلمة مقتضبة ألقاها مباشرة بعد تبني اللائحة أن البرلمان سيكون سندا للحكومة في مسعاها لتطبيق برنامج التنمية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأن البرلمان سيواصل كذلك دوره الرقابي.
وكان الوزير الأول السيد أحمد أويحيي أكد في رده على انشغالات أعضاء المجلس بأن العلاقة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي هي علاقة تكاملية، وأكد استعداد الحكومة لإشراك النواب في تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة.
وحسب الوزير الأول فإن ضخامة مشروع الرئيس يتطلب دعم ومساهمة الجميع ليس فقط على مستوى الهيئات المنتخبة ولكن من جميع الفعاليات الوطنية وبخاصة من المواطنين.