دعا الأعضاء إلى مساعدة الرئيس بوتفليقة :بن صالح يرافع لأجل الإبقاء على مجلس الأمة

أكد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وقوف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان إلى جانب الرئيس المنتخب عبد العزيز بوتفيلقة من اجل تجسيد جميع وعوده الانتخابية، وأكد من جهة أخرى أن العناصر الإرهابية ليس لها خيار سوى الاستسلام والجنوح إلى السلم.
وقال بن صالح في كلمة على غير العادة بمناسبة تنصيب الهياكل الجديدة للمجلس، أمس، إن ''السيد رئيس الجمهورية قد حُمِّل مسؤولية كبيرة هو واع بها.
أما مسؤوليتنا نحن فهي منطقيًا أن نكون إلى جانبه ومؤازرته وتقديم الدعم له حتى نمكنه من تحقيق الوعود التي قطعها على نفسه أمام المواطن.
'' وتوجه الرجل الثاني في الدولة إلى أعضاء المجلس بالقول ''إذن فلنكن في مستوى تطلعات هذا الشعب العظيم، لخدمته بكل إخلاص وتفان، ولتكن أعمالنا ونقاشاتنا البرلمانية المستقبلية في مستوى طموحات شعبنا''.
وحملت كلمة الولاء التي ألقاها عبد القادر بن صالح رسالة لطالما كررها في خطبه وهي التأكيد على جدوى وجود الغرفة الثانية للبرلمان، وسط تقارير حول عزم الرئيس إلغاء نظام ثنائية المؤسسة التشريعية، خصوصا بعد تراجع التهديدات الأمنية.
وتناسى رئيس المجلس وجود أحزاب معارضة في الهيئة لا تساند بالضرورة الرئيس بل وتناصبه العداء كالارسيدي الذي برز في الجلسة بغيابه.
وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أثبتت تمسك الشعب الجزائري بنهج الاستمرارية، ومكنت الرئيس بوتفليقة من الحصول على أغلبية ''تعطيه كامل المشروعية السياسية والدستورية المدعومة بالسند الشعبي الكبير والأغلبية الاستثنائية... وتؤهله اليوم أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ القرارات الشجاعة في الملفات الهامة''، ولكن رئيس مجلس الأمة شدد في هذا السياق على ضرورة الالتفاف وراء القاضي الأول في البلاد لاستكمال المسيرة وقال إنه ''يحتاج إلى دعم الجميع لتجسيد الإجراءات الكفيلة بتحقيق مضمون البرنامج الذي خاض به حملته الانتخابية... ولهذا فإنه يتوجب تجند كل الطاقات البشرية المؤمنة بالتوجه للعمل على إنجاح المسعى''.
ووصف رئيس المجلس الانتخابات الرئاسية ب ''العرس الوطني الكبير والحدث التاريخي البارز والذي صنعه كافة الجزائريين، وأحزاب سياسية وحركات مجتمع مدني''، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية للتاسع أفريل تعد بمثابة ''استفتاء شعبي على سياسة وتوجه بلد وتأكيد لخيار وطن وتكريس لممارسة دولة في أسلوب الحكم''.
وبعد أن حيا السيد بن صالح منافسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أشار إلى أن الإقبال الكبير للمواطنين على صناديق الاقتراع أسقط جميع تكهنات المشككين في المسعى الذي اتبعته الجزائر ''وفنّد أقوال كل المشككين ودحض بشكل قاطع حجج وطروحات المتشائمين''، وأعطى ''درسا لأولئك المُثَبِّطِين للعزائم والمحبطين للإرادات وفضح أولئك الذين يسومون بلدهم ويسيئون التقدير والحكم في القضايا الهامة ويمتهنون حرفة التشويه وتجارة التغليط''، وأكد أن نسبة 47 بالمائة من المشاركة وإعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة بنسبة 90 بالمائة من أصوات الناخبين تساهم في ''تعميم أجواء الأمن، وتعميق أهداف المصالحة الوطنية وتأكيد الاستقرار في كافة أوجهه وصولاً إلى تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي''.
وفي سياق حديثه عن تعميق مسار المصالحة الوطنية في البلاد، أوضح السيد بن صالح أن الجزائر خرجت من الرئاسيات أكثر قدرة على المواصلة في تكريس الممارسة الديمقراطية، كما أنها سمحت للشعب الجزائري بتوجيه رسائل قوية خاصة تلك الموجهة ''إلى الجماعات التي ضلت الطريق بأن تستوعب الدرس فتراجع نفسها وتعود إلى جادة الصواب والتكفير عن الذنب''.
وبالنسبة للسيد بن صالح فإن تلك الجماعات ليس لها سوى أن تعود إلى أحضان المجتمع وتقبل بالمسعى الذي احتضنه الشعب الجزائري وما فتئ يجدد تمسكه به.
وأشار إلى أن تصويت الشعب الجزائري بقوة في الرئاسيات ''سيبقى أحسن رد على بعض طروحات هذه الجهات الضالة كونه قبر بشكل نهائي... طروحات هذه الجماعات الزاعمة بضعف النظام وهشاشة الدولة التي كانت تقنع نفسها بها للتمادي في غيها''.
وتم مباشرة بعد إلقاء بن صالح لكلمته الإعلان عن قائمة أعضاء مكتب المجلس الذي يضم - السيدة زهرة ظريف بيطاط، والسادة عبد الرزاق بوحارة عن الثلث الرئاسي وحود مويسة محمد مدني ورشيد عساس عن جبهة التحرير الوطني ،وبوعلام درامشيني عن الارندي.
وعلم من أعضاء في المجموعة النيابية لحركة مجتمع السلم أنه تم الإبقاء على الوضع الراهن في الكتلة، حيث مع تبادل المناصب بين رئيس المجموعة ورئيس لجنة التربية، في ظل عدم توجيه قيادة الحزب لأي مراسلة إلى رئاسة الغرفة العليا لتعيين ممثليها في هياكل المجلس.
وتواجه كتلة حمس في مجلس الأمة تهديدا بفقدان حقها في الوجود، في حال تكريس الانشقاق، إذ يؤدي انسحاب عضو واحد فقط إلى فقدان حقها في لجنة واحدة والتأسس كمجموعة، بناء على النظام الداخلي للغرفة، الذي ينص على توفر 10 أعضاء.
ومعلوم أن ثلاثة على الأقل من أعضاء المجموعة النيابية لحمس التحقوا بحركة الدعوة والتغيير.