❊ لا يجب رفع الأجور دون مقابل في الانتاج الاقتصادي دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، الحكومة الى التصرف "بسرعة كبيرة" لتجنب حدوث توترات اجتماعية، مشيرا الى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي تمر به الجزائر "مقلق" ويتطلب اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على الأمن القومي. وأكد أن الرؤية النقدية البحتة من أجل الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي دون رؤية استراتيجية، والتقييد "الأعمى" للواردات والتمويل عن طريق طباعة النقود دون أهداف محددة سيقود البلاد إلى "الانجراف الاقتصادي والاجتماعي". وأشار الخبير الى أن أحد مظاهر هذا الوضع المقلق بلوغ التضخم "مستوى لا يطاق" خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري، حيث ارتفعت أسعار الفواكه والخضر بأكثر من 50 بالمائة، كما ارتفعت أسعار بعض المنتجات الغذائية المحلية والبقوليات المستوردة، إضافة الى اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك ولاسيما السردين الذي وصل سعره لأكثر من 800 دينار للكيلوغرام. كما مس الغلاء حسب الخبير سلعا استهلاكية أخرى منها قطع الغيار والسيارات المستعملة، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه والإيجار، مشيرا إلى أن معدل التضخم التراكمي بين 2000 و2021، لم يتم تحديثه منذ عام 2011، "وهو يقترب من 100 بالمائة،ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية بحوالي 150 بالمائة خلال هذه الفترة". وحذّر الخبير من اتخاذ قرارات "شعبوية" لمواجهة هذا الوضع، باللجوء إلى رفع الأجور دون وجود نظير لها في مجال الانتاج الاقتصادي، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى "انحراف تضخمي" بزيادة أعلى من 20 بالمائة، ما سينعكس سلبا بشكل خاص على الفئات الأكثر حرمانا وفقا لتحليله، مذكرا بمحدودية نهج تخفيف التوترات الاجتماعية "بشكل مصطنع"، عن طريق استخدام عوائد الريع البترولي، في شكل التحويلات الاجتماعية التي تمثل 23,7 بالمائة من الميزانية العامة للدولة و9,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ل2021. وفي قراءة للمشهد الحالي اعتبر مبتول، أننا "نعيش تركيزًا مفرطًا للدخل لصالح أقلية ريعية، حيث نشهد اختفاء جزء من الطبقة الوسطى تدريجياً وانضمامه إلى الطبقة الفقيرة". وحدد الخبير 5 أسباب لارتفاع التضخم ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا. أولها "ضعف الحوكمة وغياب الآليات التنظيمية الشاملة"، معبرا عن اقتناعه بأن المسؤولية لا تقع على عاتق وزارة التجارة فقط. إضافة الى محدودية الإجراءات العقابية وعدم التنسيق بين بعض الوزارات. ويعود السبب الثاني إلى معدل النمو المنخفض الناتج عن انخفاض الإنتاج والإنتاجية، فيما يتعلق السبب الثالث بانخفاض قيمة الدينار مما يؤثر على السعر الدولي للمنتجات الجاهزة وشبه المصنعة المستوردة من الخارج، حيث يتم استيراد 85 بالمائة من المواد الأولية للمؤسسات العامة والخاصة، بنسبة اندماج لا تتجاوز 15 بالمائة. ويؤدي ذلك الى ارتفاع السعر النهائي للمستهلك بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الدينار الذي تراجع من 76 / 80 ديناراً للدولار الواحد بين 2000 / 2004 إلى أكثر من 136 دينار للدولار الواحد وأكثر من 161 دينار للأورو في 16 سبتمبر 2021 في السوق الرسمية، فيما تجاوز الأورو الواحد 210 دينار في السوق الموازية. كما أن قانون المالية لعام 2021 يشير الى وصول دولار واحد سقف 149,32 دينار خلال عام 2022، وبالتالي سيشهد عام 2023 استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية عند 156,72 دينار للدولار وفقا للخبير الذي اعتبر أن هذا التراجع المستمر للدينار سيؤدي إلى حدوث عدم استقرار على المستوى النقدي، ما سيجعل "المضاربة أكثر ربحية من تنفيذ مشروع استثماري". ويخص السبب الرابع حسب مبتول "آثار التمويل غير التقليدي" التي تظهر بعد سنتين إلى ثلاث سنوات، "حيث لجأت الحكومات السابقة إلى طباعة النقود دون إنشاء لجنة لتجنب أي انحراف". كما لفت الى العودة لطبع النقود في 2021 بعد أن توقفت العملية في 2020، وذلك لتعويض نقص السيولة ومن من أجل تجنب اللجوء إلى الديون الخارجية. وبالنسبة للسبب الخامس، أشار الخبير الى "هيمنة المجال غير الرسمي"، الذي "ينتج اختلالات في أجهزة الدولة، حيث توجد روابط جدلية بين هذا المجال والمنطق الريعي"، وفقا لوصفه. واعتبر مبتول، السماح للفلاحين ببيع إنتاجهم مباشرة من أجل مواجهة ارتفاع الاسعار لا يمكن أن يشكل حلا، لأن هؤلاء – كما أوضح - لا يملكون وسائل التمويل والتخزين، مشددا على أن الحل يكمن في "تنظيم تجارة الجملة".
