تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة، نجيب ميقاتي والتي منحها نواب البرلمان، أول أمس، ثقتهم، مهمة إخراج لبنان من انهيار اقتصادي غير مسبوق يشل منذ أكثر من عامين كل مناحي الحياة في بلد الأرز الذي بلغت تداعيات انهياره حد انقطاع التيار الكهرباء في مبنى البرلمان خلال جلسة التصويت على منح الثقة. فرغم أن ميقاتي نجح في تشكيل حكومة جديدة وضعت حدا لفراغ سياسي استمر على مدار 13 شهرا، إلا أن مهمة إخراجه من عنق الزجاجة العالق فيه، تطرح قائمة تحديات طويلة لوقف الانهيار الاقتصادي الذي أثقل كاهل المواطنين تشمل تحقيق استقرار العملة الوطنية ومكافحة التضخم المفرط وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية التي غابت عن الأسواق اللبنانية وجعلت شرائح واسعة داخل المجتمع اللبناني تعيش على حافة الفقر. ويتعين على حكومة رئيس الحكومة ورجل الأعمال نجيب ميقاتي الذي سبق له أن شغل هذا المنصب إيجاد حلول فورية لعدة مشاكل لمنع انهيار الدولة اللبنانية ودخولها عرين الفوضى الشاملة تبدأ حتما باحتواء انهيار العملة الوطنية التي فقدت 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي مرورا بإيجاد حول لمشاكل مجتمعية مستعصية، أثرت بشكل مباشر الوضع المعيشي للسكان وجعلت الأممالمتحدة تؤكد من خلال آخر إحصائيات أنجزتها حول الوضع العام في بلاد الأرز أن 78% من الشعب اللبناني أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 700%. ويرى محللون في ظل هذه الصورة القاتمة السواد، أنه لا مفر لحكومة ميقاتي، لوقف الانهيار من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدات مالية دولية، رغم ما يترتب عنها، من تداعيات قد يدفع ثمنها المواطن البسيط كما تشهد بذلك كل تجارب البلدان التي استعانت بهذه الهيئة المالية العالمية. ويرى خبراء اقتصاد، أن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي يعني "إصلاحين رئيسيين.. إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمصرف المركزي وأيضا القطاع العام وخاصة ديونه" بما سيؤثر على الأحزاب السياسية باعتبار أن هذين القطاعين هما "المصدر الرئيس لتمويل نظامها الزبائني"، بما جعل هؤلاء الخبراء يتساءلون ما اذا كانت الطبقة السياسية تقبل ذلك. كما يتوجب على الحكومة الجديدة، في سياق رفع التحديات القائمة، مواجهة الأزمات الحادة التي شملت مختلف المجالات على غرار ندرة الأدوية والوقود وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة والذي بلغ صداها مقر البرلمان عندما كان يعقد جلسة التصويت على منح الثقة. وسيكون على عاتق الحكومة الجديدة تنظيم انتخابات تشريعية التزم ميقاتي إجراءها في موعدها شهر ماي من العام القادم في بلد سبق وانتفض شارعه ضد طبقة سياسية اتهمها بالفساد وحملها مسؤولية مباشرة في ما آلت إليه الأوضاع من تردي وانهيار. كما سيكون على حكومة ميقاتي استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي يشترط القيام بإصلاحات ضرورة من أجل حصول لبنان على دعم مالي يساعده على الخروج من الأزمة الخانقة التي تعصف به. وكانت الحكومة السابقة وضعت خطة اقتصادية كاملة تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا أن الخطة لم تخرج إلى النور جراء اعتراض أطراف عدة فاعلة ومع توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
