❊ التنمية المستدامة تتصدر اهتمامات السلطات العمومية ❊ النهوض بالريف ووقف الهجرة الريفية وضبط التنمية الحضارية قال الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، إن التنمية الشاملة والمستدامة المحلية على وجه خاص، تحتل صدارة اهتمامات السلطات العمومية، خصوصا ما تعلق منها بتقليص الفوارق الجهوية والحفاظ على التماسك الاجتماعي، مشيرا الى أن استثمارات عمومية كانت غير مجدية في تكريس التوازن بين الولايات. وذكر رئيس الهيئة التنفيذية، في مداخلته خلال لقاء الحكومة بالولاة بقصر الامم بنادي الصنوبر، أن الاهداف المنوطة بالتنمية المحلية من حيث الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة، تتمحور حول 3 جوانب رئيسية تتمثل في تقوية الجهاز الإداري المحلي، المساعدة في سياسة التوازن بين ولايات الوطن وتلبية احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن تحليل بعض المؤشرات المرتبطة بالموارد البشرية ومدى الالتحاق بالمدارس والبنى التحتية والصحة ونسبة التغطية بالكهرباء والبطالة، وكذا التفاوت بين المناطق المتأخرة في التنمية ومناطق الظل يعكس "فقدان رؤية لتطوير الولاية، ما أدى الى تركيز الانشطة وعدم كفاية الموارد المحلية وقلة التحفيز". ودعا السلطات المحلية للنهوض بالريف ووقف الهجرة الريفية والتحكم في التنمية الحضارية وتوجيه جهود الدولة نحو البلديات المحرومة، وتشجيع الجماعات المحلية على تلبية حاجتها بنفسها، مضيفا أن جهود الدولة في عدة ولايات وبلديات مازالت متواصلة، على غرار وضع تراخيص خصصت كبرنامج استثمار بأزيد من 18 ألف مليار دينار خلال العشرية الأخيرة، منها 6882.72 مليار دينار موجهة للولايات أي ما يمثل 36,7 بالمئة من برنامج الاستثمار العام المعتمد للدولة. كما بلغت برامج التنمية البلدية 877,84 مليار دينار أي ما يمثل 12,8 بالمئة من إجمالي الغلاف المالي لصالح الولايات، مشيرا إلى أن تلك البرامج والمشاريع مكنت من تحقيق نتائج ايجابية من خلال تحسين البيئة المعيشية وتقليل الفوارق وتعويض العجز القطاعي المسجل فضلا عن تحسين التوظيف.
