12 أمرية رئاسية مطروحة أمام النواب بداية من 26 أكتوبر

أغلبيتها تتكيف وتدابير الدستور

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم 26 أكتوبر القادم في المصادقة على مشاريع القوانين التي نزلت إلى البرلمان على شكل أمريات رئاسية، والمقدر عددها ب12 مشروعا، حيث تتم الجلسات وفق نظام المناقشة المحدودة التي تشمل المصادقة دون إمكانية اقتراح تعديلات على هذه النصوص، التي جاءت أغلبيتها لتكيف التشريعات وتدابير الدستور الجديد، ومنها القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يرخص لأفراد الجيش التدخل في مهام حفظ الأمن والسلم خارج التراب الوطني.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، تتمثل هذه النصوص في مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية. ويأتي في الترتيب الثاني، المصادقة على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، اللذين يتم على ضوئهما التحضير لاستحقاق 27 نوفمبر المقبل. كما يشمل برنامج الجلسات، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-09 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
بالإضافة إلى مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي. ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 – 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وتجدر الإشارة، إلى أن القانون المتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكرين، تضمن تدابير جديدة تكيف القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والدستور الجديد، لاسيما من خلال إضافة عبارة "في التراب الوطني وخارجه" قصد تحديد الاماكن التي يستدعي العسكري للعمل فيها، بما يتماشي مع احكام المادة 31 من الدستور، التي فتحت إمكانية مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام في إطار احترام مبادئ و أهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. كما استحدث القانون "رتبتين جديدتين تتمثلان في رتبة فريق أول بالنسبة لفئة الضباط العمداء، ورتبة مساعد رئيسي تخص ضابط الصف، كما راجعت الأمرية أيضا حد السن في الرتبة ومدة الخدمة الموافقة لهما". و درس مكتب المجلس، الأسئلة الشفوية للنواب، حيث أرسلت للحكومة تلك التي استوفت الشروط القانونية، ودرس أيضا طلبات خاصة بتنظيم بعثات استعلامية تقدمت بها كل من لجان الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.
رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني صديق بخوش ل"المساء": جلسات الاستماع حول مشروع قانون المالية تستمر إلى 15 نوفمبر
أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، صديق بخوش، شروع اللجنة في دراسة تدابير قانون المالية لسنة 2022 بداية من يوم غد، قبل عرض الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أو وزيرة العلاقات مع البرلمان، للمشروع بداية الأسبوع القادم، على أن تستمر الجلسات المغلقة للاستماع لعروض الوزراء والمديرين المركزيين إلى غاية منتصف الشهر القادم. وقال صديق بخوش في تصريح ل"المساء" أن لجنة المالية ستجتمع يوم غد، للقيام بمناقشة أولية لمشروع قانون المالية، تحضيرا لرزنامة الجلسات الداخلية لأعضائها قبل الاستماع لأهم الوزراء والمديرين المركزيين بوزارة المالية.
وحسب السيد بخوش، فإن لجنة المالية والميزانية، ستشرع في مناقشة مضمون العرض الذي سيقدمه وزير المالية حول قانون المالية للعام القادم، بداية من الأسبوع القادم أو الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، في حال ما إذ حالت التزاماته الحكومية دون الحضور إلى مقر المجلس الشعبي الوطني. وسيعرض الوزراء الذين، ستستقبلهم اللجنة، والمديرون المركزيون للمالية، الاعتمادات القطاعية المخصصة لهم، مع تقديم الحصيلة المالية لنفقاتهم القطاعية خلال السنة المالية الحالية وبواقي التحصيل، فضلا عن التعديلات التي يقترحها أعضاء اللجنة لكل قطاع حول الرسوم المباشرة وغير المباشرة والضرائب وغيرها من التدابير القانونية للمشروع التي ستكون محل نظر وتحكيم من قبل ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة.
وأضاف رئيس اللجنة، أن جلسات الاستماع المغلقة، ستستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر القادم، ليتم بعدها جرد التعديلات القانونية التي اقترحها أعضاء اللجنة في تقرير تمهيدي، قبل إحالة المشروع على الجلسة العلنية لمناقشته والمصادقة عليه من قبل نواب الغرفة السفلى، خلال جلستين تخصّص الأولى لعرض مشروع قانون المالية والتعديلات المقترحة بينما تخصّص الجلسة الثانية للمصادقة على كل تعديل على حدة، قبل الشروع في إعادة رفع التعديلات إلى اللجنة وإعداد تقرير نهائي بشأنها. يذكر أن الجلسات تتم في اجتماعات مغلقة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، كونها جلسات تحكيم ونقاش بين منتخبي الشعب وممثلي الحكومة.