أكثر من مليون مؤسسة تدين بالاشتراكات للضمان الاجتماعي

فيما بلغت قيمة التحصيل 300 مليار سنتيم

فاق عدد المؤسسات المدينة ب"الاشتراكات" لمصالح الضمان الاجتماعي عتبة المليون و175 ألف مؤسسة، حسبما كشفت عنه الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وكشف أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية، خلال عرضه لمشروع قانون يتضمن الموافقة على التدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، أن عدد المؤسسات المدينة فاق 1 مليون و175 ألف مؤسسة.
في هذا السياق أفاد الوزير، أن هذه التحفيزات مكنت إلى غاية 14 أكتوبر الجاري، من تحصيل ما يفوق 300 مليار سنتيم، فيما وصل عدد طلبات جدولة الديون إلى 8063 طلبا، مشيرا إلى أن قيمة الديون التي تمت جدولتها فاقت 1900 مليار سنتيم، وأضاف أن عدد المؤسسات التي قامت بالتسوية النهائية لوضعيتها فاق 194 ألف مؤسسة، فيما قدرت عدد الإعفاءات الممنوحة ما يفوق 1700 مليار سنتيم. وقال وزير العمل، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أصدر أمرا رئاسيا يرمي إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، من خلال مرافقة المستخدمين العموميين والخواص، وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، بشكل يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم وضمان ديمومتها، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، إلى جانب تشجيعهم على إنشاء مناصب عمل قصد مواجهة الصعوبات الناجمة عن المرحلة الراهنة، وضمانا للحفاظ على مناصب الشغل وتدعيما لمكافحة البطالة.
وأوضح أن الأمر الرئاسي يقترح وضع تدابير استثنائية، سيسري مفعولها إلى غاية 31 جانفي 2022، حيث سيسمح لهذه الفئات التي تعاني من صعوبات مالية بتسديد الاشتراكات الرئيسية عن طريق الدفع بالتقسيط، مقابل الإعفاء الكلي من الزيادات والغرامات على التأخير، فضلا على ذلك سيستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، من تخفيض حصة المستخدم لاشتراكات الضمان الاجتماعي. وفي سياق متصل قال لحفاية، إن هذا الأمر يهدف أساسا إلى تعزيز السياسة الوطنية لترقية التشغيل، من خلال إعادة منح الامتيازات المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل المنصوص عليها، في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك بهدف المحافظة على مناصب الشغل المنتجة.