إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي

الإجراءات الاستثنائية تدوم إلى غاية 31 جانفي 2022

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن دخول حيز التنفيذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي و ذلك إلى غاية يوم 31 جانفي 2022.وأوضح ذات المصدر أن الوزارة تنهي إلى علم كافة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي, عن دخول حيز التنفيذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي, المصادق عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 أوت 2021 وذلك بعد صدور الأمر الرئاسي رقم 21- 12 المؤرخ في 25 أوت 2021 في العدد رقم 65 من الجريدة الرسمية.ويشمل قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022, أكثر من 760 ألف مستخدما مدينا, من بينهم 153.458 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناس" و 589.426 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس" و كذا 17.668 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء, والأشغال العمومية والري "كاكوبات".ويستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء, الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص, ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي,فضلا عن ذلك,يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذه الإجراءات, الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.وللاستفادة من هذه التدابير دفع الاشتراكات السارية ثم تقديم طلب جدولة الاشتراكات السابقة من قبل المدين.و يستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناس" من تخفيض حصة المستخدم في اشتراكات الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل.و بهذه المناسبة, دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب من هيئات الضمان الاجتماعي للاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية.كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الاستثنائية تندرج في إطار المساعي والمجهودات المبذولة من طرف الدولة لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتمكينهم من المساهمة في تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية.