ضمان إجتماعي: تسجيل أزيد من مليون مؤسسة مدينة معنية بالتدابير الاستثنائية إلى غاية 14 أكتوبر الجاري

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، الأربعاء، أنه تم إلى غاية 14 أكتوبر الجاري، تسجيل أزيد من مليون مؤسسة مدينة معنية بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين بإشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير، في مداخلة له أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني حول الأمر الرئاسي رقم 21-12 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، أنه "من خلال تقييم عملية تحصيل الاشتراكات الأساسية الى غاية 14 أكتوبر2021، بلغ عدد المؤسسات المدينة المعنية بالتدابير مليون و175.212 مؤسسة".
وأضاف الوزير أن من بين العدد الاجمالي لهذه المؤسسات 585.785 مؤسسة بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و589.427 أخرى بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و17.668 مؤسسة بعنوان الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات)". وأكد أن "عدد المؤسسات التي قامت بتسوية وضعيتها نهائيا بدون جدولة بلغت 194.482 مؤسسة"، من بينها "135.561 مؤسسة بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و48.681 أخرى بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و10.241 مؤسسة بعنوان الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري".
وأكد الوزير أن عدد طلبات جدولة الديون بلغ 8.063 طلبا من بينهم 1.886 طلب بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و6.151 آخر بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و26 طلبا بعنوان الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري".
ومن هذا المنظور، قال الوزير أن هذه التدابير المدرجة في الأمر الرئاسي "ستسمح للمكلفين المدينين بتسوية وضعياتهم تجاه مصالح الضمان الاجتماعي بعد تسديد الاشتراكات الأساسية عن طريق الدفع بالتقسيط لاشتراكات الضمان الاجتماعي، ثم الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير".
وأضاف لحفاية أن هذه التدابير التي تسري مفعولها حتى 31 جانفي 2022،"ستسمح للمؤسسات بمواصلة نشاطها الاقتصادي وترقية التشغيل والحفاظ على مناصب عمل". وأكد الوزير أن التحفيزات المدرجة ضمن الأمر الرئاسي "سيكون لها أثر ايجابي على المدينين من جهة وعلى تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من جهة أخرى،إضافة الى مساهمتها في تعزيز وتوسيع الأداءات المقدمة للمؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم".
فضلا عن ذلك-يقول لحفاية-"سيستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من تخفيض حصة المستخدم لاشتراكات الضمان الاجتماعي وذلك في اطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل". وأكد أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "يعمل جاهدا للمساهمة في تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية من خلال وضع التسهيلات الممكنة لتأطير وتفعيل حركية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين".