توقيف شخصين وحجز أزيد من 47600 كيس من الشمة

برج بوعريريج

أوقف أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار شرق-غرب بالياشير، غرب برج بوعريريج، شخصين، مع حجز شاحنة بها كمية معتبرة من مادة تبغ الترشق (شمة مقلدة)، بمجموع 47600 كيس، بوزن إجمالي قدره 19 قنطارا.
تعود حيثيات القضية، حسب خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، إلى قيام أفراد الفصيلة بنقطة مراقبة على مستوى الطريق السيار شرق غرب، في شطره الرابط بين بلدية برج بوعريريج وبلدية الياشير، بتوقيف شاحنة من نوع "رونو"، عثر بداخلها، بعد تفتيشها، على 238 علبة كرتونية مملوءة بمادة "الشمة" من نوع "حرة" و"جوهرة"، تحتوي كل علبة على 200 كيس، وبعد الاستفسار مع السائق ومرافقه، تبين أنهما لا يملكان وثائق تسمح لهما بحيازة أو نقل المواد التبغية، ليتم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة المحلية بهدف التحقيق.
وتبعا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع حجز البضاعة وتسليمها إلى مديرية أملاك الدولة، ورفع الجنح ضدهما بتهمة ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري، وانعدام الفاتورة، وجنحة حيازة ونقل والمتاجرة في مواد تبغية دون سند قانوني، وجنحة خداع مستهلك حول النتائج المنتظرة من المنتوج، أو طرق واحتياطات الاستعمال، وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة.
حجز 170 كيلوغرام من اللحوم البيضاء الفاسدة
حجزت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن برج بوعريريج، بالتنسيق مع الأمن الحضري الخامس، كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك، قدر وزنها ب 170 كلغ، كانت على متن مركبة. وبناء على تقرير الطبيبة البيطرية، فإن الكمية المحجوزة غير قابلة للاستهلاك، لانعدام شهادة الذبح الصحي ونقلها في سيارة غير مهيأة، حيث تم إتلاف الكمية المحجوزة على مستوى مركز الردم التقني، وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية، حيث سلم له استدعاء مباشر.
سارقو المؤسسة التربوية في قبضة الأمن
ألقت عناصر الأمن الحضري الأول، التابع لأمن ولاية برج بوعريريج، القبض على شخصين، وتوجيه لهما تهمة السرقة من داخل مؤسسة تربوية، والمتعلقة بظرفي الكسر والتعدد، مع استعمال مفاتيح مصطنعة. تعود تفاصيل القضية، إلى تعرض إحدى المتوسطات لفعل السرقة، من قبل مجهول طال خزانة فولاذية مدعمة، فيها مبلغ مالي يقدر ب 33 مليون سنتيم، ومكنت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن، من تحديد هوية المشتبه فيهما واسترجاع الصندوق الحديدي والمبلغ المالي المسروق، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف قضائي ضدهما، قدما بموجبه أمام وكيل الجهورية المختص إقليميا، وبعد جلسة المثول الفوري، صدر في حقهما عقوبة الحبس النافذ، وغرامة 20 مليون سنتيم، مع إخلاء سبيلهما.