البطلة الاولمبية كايليا نمور سفيرة جديدة لمؤسسة "أوريدو"    أمريكا اللاتينية: صحيفة تبرز قمع قوات الأمن المغربية لطلبة صحراويين    وزير الثقافة والفنون يشرف على حفل تخرج طلبة المعاهد العليا للفنون والتراث بالجزائر العاصمة    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    استشهاد 7 فلسطينيين على خان يونس جنوبي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57012 شهيدا و134592 مصابا    تغيراتها وانعكاساتها الإقليمية ج1    سيتم إجراء "تقييم شامل" ودراسة نماذج ناجحة أثبتت نجاعتها    الشلف : تشل نشاط عدة مروجين و تحجز كميات من المخدرات    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    محلات الإطعام السريع بؤر للتسمّمات    المشاريع السكنية أصبحت تُنجز في غضون سنة واحدة فقط    ضرورة إعادة الاعتبار للضحايا وتحقيق عدالة تاريخية منصفة    متابعة المشاريع المهيكلة الكبرى    هذا جديد صندوق التعاون الفلاحي    نشكر الجزائر لحرصها على تقوية العلاقات بين البلدين    رصد تطوّر الإنتاج وفرص التصدير    أخبار اليوم تُهنّئ وتحتجب    عقوبات صارمة تطول مافيا الشواطئ بالعاصمة    إطلاق مشروع نموذجي بجامعة عنابة    مشروع مستشفى ب500 سرير في قسنطينة قريبا    سويسرا تفضح "مؤسسة غزة الإنسانية"    المغرب من يعرقل الحل في الصحراء الغربية    تعيين حجيوي محمد رئيسا جديدا لمجلس الإدارة    تحييد 35 إرهابيا وتوقيف 227 عنصر دعم    منظومة شاملة وكاملة لمجابهة التهديدات    الأمن الفرنسي يوقف بلايلي في مطار باريس    بيئة: جيلالي تبحث مع نظيرها الفنزويلي سبل تعزيز التعاون الثنائي    الجامعة العربية تدعو إلى تجديد التفويض الدولي ل"الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة    عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره البولندي    كرة اليد/كأس الجزائر (سيدات)..نادي بومرداس- نادي الأبيار: نهائي واعد بين عملاقي الكرة الصغيرة النسوية    توأمة بين البلديات : انطلاق قافلة ثقافية من تيميمون باتجاه مدينة أقبو    تيزي وزو.. تدشين ملعب بلدي وقاعة متعددة الرياضات ببلدية ايللتن    استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي تحت القصف..إسرائيل تقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 من منتظري المساعدات    فاطمة الزهراء سليماني و عبد الباسط بودواو يتوجان في المهرجان الوطني السادس للمواهب الشابة في فنون الغناء    الهلال يُقصي آيت نوري    أطول جسر في الجزائر وإفريقيا    415 ألف مؤسسة مصغرة ممولة منذ 2020    تبّون يدعو إلى انتهاج سياسات أكثر واقعية    أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات بشرق البلاد    إيليزي: إطلاق مشروع انجاز 240 مسكن بمنطقة تين تورهة سبه النائية    دعوة إلى الاستلهام من الثورة الجزائرية للتحرر من قيود الاستعمار    الفاف" تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة    ممارستنا التشريعية تعد "نموذجا واقعيا في التنسيق المؤسساتي"    مدّ جسور الإنشاد من البلقان إلى دار السلام    ستة مؤلفات جزائرية في أربع فئات    "بريد الجزائر" يطلق منصة للشكاوى والاستفسارات    ياسين بن زية يتجه لتوقيع عقد جديد في أذربيجان    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء القوي يساهم في تعزيز التكامل بين كافة المؤسسات
صحة القضاء تنعكس بالضرورة على بقية المجالات.. طبي:
نشر في المساء يوم 24 - 10 - 2021

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن وجود قضاء قوي من شأنه أن يساهم في "تعزيز التكامل في أداء مختلف المؤسسات وتحقيق الأهداف الكبرى للعمل الوطني الشامل"، مشيرا إلى أن صحة القضاء تنعكس بالضرورة على بقية المجالات. واعتبر الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وكذا إطارات الإدارة المركزية بوزارة العدل، أنه "لا يوجد نجاح للديمقراطية ولا تثبيت لقواعدها إلا في ظل سلطان القانون"، مضيفا بأن "الحريات الديمقراطية من أي نوع كانت لا يمكنها أن تنتعش وتترسخ إلا في ظل القانون فهو الذي يكفلها ويرعاها".
وتطرق طبي، في هذا الإطار إلى "المتاعب التي شهدتها أوطان عندما فرطت في القوة المرجعية لمؤسساتها، بإغراء أصحاب الشعارات الماكرة والتي زعزعت مكونات المجتمع"، وهو ما مهد السبيل حسبه إلى زوال عاجل أو آجل للدولة. وذكر الوزير، بالواجبات الموكلة لقطاع العدالة بحكم "ولايته العامة على الأشخاص والأموال واستئثاره بحق الفصل في كافة المنازعات، أو ما كان له صلة بتقوية البناء المؤسساتي بما يتوافق مع الأسس الجديدة والمبادئ الدستورية التي ترمي إلى الاحتكام لعلوية القانون، وبناء مؤسسات قوية قادرة على تحقيق الإنصاف وتعزيز مبدأ المواطنة"، مشيرا في هذا الخصوص إلى "العناية التي أولاها دستور نوفمبر الماضي، لمسألة تعزيز وتعميق استقلالية السلطة القضائية، وإرساء قواعد أكثر متانة توضح الأفق الحداثي لمجتمع منسجم ومتناغم ومنفتح، يستجيب بوضوح لتطلعات المواطنين الذين ثاروا ضد الفساد والاستبداد".
ولتجسيد هذه الأحكام على مستوى الممارسة القانونية وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، يجري العمل حسب الوزير من أجل "تكييف النصوص القانونية مع الدستور مع إصلاح شامل للعدالة وضمان استقلاليتها وتحديثها بواسطة تعميم الرقمنة ومراجعة أساليب العمل". وأكد طبي، في هذا الإطار ضرورة العمل من أجل "إضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المرافق القضائية قصد إرساء عدالة عصرية تقوم على أساس معايير النوعية والفعالية في الأداء حتى تكون قادرة فعلا على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات".
وتطرق بالمناسبة الى مختلف الورشات المفتوحة لتكييف القوانين المنظمة للقطاع مع أحكام الدستور الجديد، على غرار مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش القضائي، مع إنشاء الأقطاب المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية، ميرزا في هذا الصدد بأنه "أصبح من الضروري الاعتماد أكثر على القضاة الذين يحوزون على شهادات عليا ولهم دراية علمية كافية بهذه التخصصات"، قبل أن يشير إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي مراجعة منظومة تكوين القضاة بإعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وتعزيزها بما تحتاجه من الكفاءات العليا للتدريس وكذا الشروع في استحداث نص خاص بتصنيف الجهات القضائية لضمان تغطية متوازية للجهات القضائية واستغلال أفضل للموارد البشرية والمالية.
وبالنسبة للقضاء الإداري أشار السيد طبي، الى مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بمجلس الدولة لتكييفه مع أحكام الدستور بغية تمكينه من "التفرغ لمهامه كجهة قضائية للطعن بالنقض والتكفل بأحكام المادة 179 من الدستور لضمان الحق في التقاضي على درجتين وإدراج سير الجهات القضائية الإدارية في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي". كما ذكر بالشروع في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط بهدف "ترقية هذا السلك وتدعيمه بالكفاءات القادرة على التعامل مع مستلزمات العدالة الإلكترونية ومراجعة أساليب التسيير وتحسين نوعية العمل القضائي". وتم كذلك حسب وزير العدل فتح ورشة لتعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد "مراجعة إجراءات المثول الفوري، بناء على التقييم الميداني لهذا الإجراء وإدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى الجزائية ومراجعة أحكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام وإصلاح محكمة الجنايات والعودة إلى القضاء الجماعي على مستوى المحاكم في القضايا الخطيرة والمعقدة" مع "توسيع طرق التبليغ في المسائل الجزائية بما يمكن من استعمال الوسائل الحديثة".
وكشف الوزير، بالمناسبة أنه يجري العمل على تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بغرض "إدخال طرق بديلة لحل النزاعات المدنية، بالتوازي مع عمليات إنجاز وتجهيز الهياكل القضائية لتحسين ظروف العمل وتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة للمواطنين. أما بخصوص المنظومة العقابية أكد وزير العدل، أنه سيتم "إقرار تعديلات على قانون تنظيم السجون بما يسمح بتعزيز الإدماج الاجتماعي والوقاية من الانحراف دون إغفال العنصر البشري العامل في هذا السلك الذي يستحق التدعيم والتحفيز بهدف استقطاب الكفاءات من مختلف التخصصات من خلال مراجعة بعض المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة الخاصة بالترقية والتعويضات المادية والتكوين".
وخلص وزير العدل، إلى أنه يجري العمل على "استحداث شهادة للدراسات المتخصصة في الطب العقابي، بما سيسمح بترقية الصحة العقابية والرفع من المستوى المهني للأطباء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.