أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن وجود قضاء قوي من شأنه أن يساهم في "تعزيز التكامل في أداء مختلف المؤسسات وتحقيق الأهداف الكبرى للعمل الوطني الشامل"، مشيرا إلى أن صحة القضاء تنعكس بالضرورة على بقية المجالات. واعتبر الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وكذا إطارات الإدارة المركزية بوزارة العدل، أنه "لا يوجد نجاح للديمقراطية ولا تثبيت لقواعدها إلا في ظل سلطان القانون"، مضيفا بأن "الحريات الديمقراطية من أي نوع كانت لا يمكنها أن تنتعش وتترسخ إلا في ظل القانون فهو الذي يكفلها ويرعاها". وتطرق طبي، في هذا الإطار إلى "المتاعب التي شهدتها أوطان عندما فرطت في القوة المرجعية لمؤسساتها، بإغراء أصحاب الشعارات الماكرة والتي زعزعت مكونات المجتمع"، وهو ما مهد السبيل حسبه إلى زوال عاجل أو آجل للدولة. وذكر الوزير، بالواجبات الموكلة لقطاع العدالة بحكم "ولايته العامة على الأشخاص والأموال واستئثاره بحق الفصل في كافة المنازعات، أو ما كان له صلة بتقوية البناء المؤسساتي بما يتوافق مع الأسس الجديدة والمبادئ الدستورية التي ترمي إلى الاحتكام لعلوية القانون، وبناء مؤسسات قوية قادرة على تحقيق الإنصاف وتعزيز مبدأ المواطنة"، مشيرا في هذا الخصوص إلى "العناية التي أولاها دستور نوفمبر الماضي، لمسألة تعزيز وتعميق استقلالية السلطة القضائية، وإرساء قواعد أكثر متانة توضح الأفق الحداثي لمجتمع منسجم ومتناغم ومنفتح، يستجيب بوضوح لتطلعات المواطنين الذين ثاروا ضد الفساد والاستبداد". ولتجسيد هذه الأحكام على مستوى الممارسة القانونية وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، يجري العمل حسب الوزير من أجل "تكييف النصوص القانونية مع الدستور مع إصلاح شامل للعدالة وضمان استقلاليتها وتحديثها بواسطة تعميم الرقمنة ومراجعة أساليب العمل". وأكد طبي، في هذا الإطار ضرورة العمل من أجل "إضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المرافق القضائية قصد إرساء عدالة عصرية تقوم على أساس معايير النوعية والفعالية في الأداء حتى تكون قادرة فعلا على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات". وتطرق بالمناسبة الى مختلف الورشات المفتوحة لتكييف القوانين المنظمة للقطاع مع أحكام الدستور الجديد، على غرار مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش القضائي، مع إنشاء الأقطاب المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية، ميرزا في هذا الصدد بأنه "أصبح من الضروري الاعتماد أكثر على القضاة الذين يحوزون على شهادات عليا ولهم دراية علمية كافية بهذه التخصصات"، قبل أن يشير إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي مراجعة منظومة تكوين القضاة بإعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وتعزيزها بما تحتاجه من الكفاءات العليا للتدريس وكذا الشروع في استحداث نص خاص بتصنيف الجهات القضائية لضمان تغطية متوازية للجهات القضائية واستغلال أفضل للموارد البشرية والمالية. وبالنسبة للقضاء الإداري أشار السيد طبي، الى مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بمجلس الدولة لتكييفه مع أحكام الدستور بغية تمكينه من "التفرغ لمهامه كجهة قضائية للطعن بالنقض والتكفل بأحكام المادة 179 من الدستور لضمان الحق في التقاضي على درجتين وإدراج سير الجهات القضائية الإدارية في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي". كما ذكر بالشروع في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط بهدف "ترقية هذا السلك وتدعيمه بالكفاءات القادرة على التعامل مع مستلزمات العدالة الإلكترونية ومراجعة أساليب التسيير وتحسين نوعية العمل القضائي". وتم كذلك حسب وزير العدل فتح ورشة لتعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد "مراجعة إجراءات المثول الفوري، بناء على التقييم الميداني لهذا الإجراء وإدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى الجزائية ومراجعة أحكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام وإصلاح محكمة الجنايات والعودة إلى القضاء الجماعي على مستوى المحاكم في القضايا الخطيرة والمعقدة" مع "توسيع طرق التبليغ في المسائل الجزائية بما يمكن من استعمال الوسائل الحديثة". وكشف الوزير، بالمناسبة أنه يجري العمل على تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بغرض "إدخال طرق بديلة لحل النزاعات المدنية، بالتوازي مع عمليات إنجاز وتجهيز الهياكل القضائية لتحسين ظروف العمل وتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة للمواطنين. أما بخصوص المنظومة العقابية أكد وزير العدل، أنه سيتم "إقرار تعديلات على قانون تنظيم السجون بما يسمح بتعزيز الإدماج الاجتماعي والوقاية من الانحراف دون إغفال العنصر البشري العامل في هذا السلك الذي يستحق التدعيم والتحفيز بهدف استقطاب الكفاءات من مختلف التخصصات من خلال مراجعة بعض المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة الخاصة بالترقية والتعويضات المادية والتكوين". وخلص وزير العدل، إلى أنه يجري العمل على "استحداث شهادة للدراسات المتخصصة في الطب العقابي، بما سيسمح بترقية الصحة العقابية والرفع من المستوى المهني للأطباء".
