جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسّعة.. استشهاد 82 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    أشغال عمومية: اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح في مشروع قانون المالية 2026    سعداوي يجتمع مع إطارات الوزارة ومديري التربية..تعليمات للتواجد الميداني وضمان دخول مدرسي ناجح    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    ندوة دولية غدا الأربعاء بأوسلو حول واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية    زيد الخير يستقبل السفير فايز أبو عيطة.. بحث سبل تعزيز التعاون الفكري والديني والثقافي بين الجزائر وفلسطين    تجارة المنتجات القادمة من الصحراء الغربية "غير شرعية"    حضور جزائري في سفينة النيل    المجلس الشعبي الوطني : الجزائر تشارك في أشغال جمعية برلمانية لرابطة "آسيان" وإجتماعات البرلمان الإفريقي    جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي : "جلسة الجزائر" المحطة الأولى يومي 18 و19 سبتمبر    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    الجزائر العاصمة : تنظيم معرض جهوي للمستلزمات المدرسية بقصرالمعارض    دخول مدرسي 2025-2026 : إطلاق قافلة تضامنية لتوزيع المحافظ المدرسية على الأطفال بالمناطق النائية    تجارة: إقبال واسع على جناح الجزائر بالصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو    منصب جديد لصادي    محرز يتألق    ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق ال800 متر    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    وزير الشؤون الدينية يعطي إشارة انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم    تنصيب سويسي بولرباح مديرا للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد    الجزائر تشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64964 شهيدا و165312 مصابا    قرابة 29 ألف تدخل خلال السداسي الأول    اختتام مخيّم ذوي الاحتياجات الخاصة    مجوهرات ثمينة.. سبيل ثراء نسوة    العُدوان على قطر اعتداء على الأمّة    الجزائر تشارك في اجتماعين وزاريين بأوساكا    شراكات جديدة لشركة الحديد    التجارة الداخلية رافعة للاستقرار    تقديم كتاب سفينة المالوف    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعاً    القديم في قلب النظام الدولي الجديد    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    التزام بتنفيذ سياسات رئيس الجمهورية    الحكومة بنفس جديد لبلوغ الرهانات الاقتصادية    تنظيم صالون الواجهات والنّوافذ والأبواب الأسبوع القادم    دعم التعاون العسكري الجزائري الروسي    بلمهدي يهنّئ الأئمّة وموظفي القطاع    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    بن طالب يتألق مع ليل الفرنسي ويحدد أهدافه    37 مكتبة متعاقدة لتسهيل اقتناء الكتب المدرسية    188 عملية تخريب تطول المنشآت الكهربائية    وجه جديد لمداخل عاصمة الأمير عبد القادر    85794 تلميذ مستفيد من المنحة المدرسية    اليوم الوطني للإمام: نشاطات متنوعة مع إبراز دور الإمام في المجتمع بولايات شرق البلاد    قفزة ب300% في تموين المستشفيات بالأدوية المحلية تعزز الأمن الصحي بالجزائر    الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس": م.الجزائر-م.وهران صراع من أجل التأكيد    الصيدلة الاقتصادية أداة استراتيجية لمرافقة السياسات الصحية    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء القوي يساهم في تعزيز التكامل بين كافة المؤسسات
صحة القضاء تنعكس بالضرورة على بقية المجالات.. طبي:
نشر في المساء يوم 24 - 10 - 2021

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن وجود قضاء قوي من شأنه أن يساهم في "تعزيز التكامل في أداء مختلف المؤسسات وتحقيق الأهداف الكبرى للعمل الوطني الشامل"، مشيرا إلى أن صحة القضاء تنعكس بالضرورة على بقية المجالات. واعتبر الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وكذا إطارات الإدارة المركزية بوزارة العدل، أنه "لا يوجد نجاح للديمقراطية ولا تثبيت لقواعدها إلا في ظل سلطان القانون"، مضيفا بأن "الحريات الديمقراطية من أي نوع كانت لا يمكنها أن تنتعش وتترسخ إلا في ظل القانون فهو الذي يكفلها ويرعاها".
وتطرق طبي، في هذا الإطار إلى "المتاعب التي شهدتها أوطان عندما فرطت في القوة المرجعية لمؤسساتها، بإغراء أصحاب الشعارات الماكرة والتي زعزعت مكونات المجتمع"، وهو ما مهد السبيل حسبه إلى زوال عاجل أو آجل للدولة. وذكر الوزير، بالواجبات الموكلة لقطاع العدالة بحكم "ولايته العامة على الأشخاص والأموال واستئثاره بحق الفصل في كافة المنازعات، أو ما كان له صلة بتقوية البناء المؤسساتي بما يتوافق مع الأسس الجديدة والمبادئ الدستورية التي ترمي إلى الاحتكام لعلوية القانون، وبناء مؤسسات قوية قادرة على تحقيق الإنصاف وتعزيز مبدأ المواطنة"، مشيرا في هذا الخصوص إلى "العناية التي أولاها دستور نوفمبر الماضي، لمسألة تعزيز وتعميق استقلالية السلطة القضائية، وإرساء قواعد أكثر متانة توضح الأفق الحداثي لمجتمع منسجم ومتناغم ومنفتح، يستجيب بوضوح لتطلعات المواطنين الذين ثاروا ضد الفساد والاستبداد".
ولتجسيد هذه الأحكام على مستوى الممارسة القانونية وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، يجري العمل حسب الوزير من أجل "تكييف النصوص القانونية مع الدستور مع إصلاح شامل للعدالة وضمان استقلاليتها وتحديثها بواسطة تعميم الرقمنة ومراجعة أساليب العمل". وأكد طبي، في هذا الإطار ضرورة العمل من أجل "إضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المرافق القضائية قصد إرساء عدالة عصرية تقوم على أساس معايير النوعية والفعالية في الأداء حتى تكون قادرة فعلا على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات".
وتطرق بالمناسبة الى مختلف الورشات المفتوحة لتكييف القوانين المنظمة للقطاع مع أحكام الدستور الجديد، على غرار مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش القضائي، مع إنشاء الأقطاب المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية، ميرزا في هذا الصدد بأنه "أصبح من الضروري الاعتماد أكثر على القضاة الذين يحوزون على شهادات عليا ولهم دراية علمية كافية بهذه التخصصات"، قبل أن يشير إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي مراجعة منظومة تكوين القضاة بإعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وتعزيزها بما تحتاجه من الكفاءات العليا للتدريس وكذا الشروع في استحداث نص خاص بتصنيف الجهات القضائية لضمان تغطية متوازية للجهات القضائية واستغلال أفضل للموارد البشرية والمالية.
وبالنسبة للقضاء الإداري أشار السيد طبي، الى مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بمجلس الدولة لتكييفه مع أحكام الدستور بغية تمكينه من "التفرغ لمهامه كجهة قضائية للطعن بالنقض والتكفل بأحكام المادة 179 من الدستور لضمان الحق في التقاضي على درجتين وإدراج سير الجهات القضائية الإدارية في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي". كما ذكر بالشروع في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط بهدف "ترقية هذا السلك وتدعيمه بالكفاءات القادرة على التعامل مع مستلزمات العدالة الإلكترونية ومراجعة أساليب التسيير وتحسين نوعية العمل القضائي". وتم كذلك حسب وزير العدل فتح ورشة لتعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد "مراجعة إجراءات المثول الفوري، بناء على التقييم الميداني لهذا الإجراء وإدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى الجزائية ومراجعة أحكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام وإصلاح محكمة الجنايات والعودة إلى القضاء الجماعي على مستوى المحاكم في القضايا الخطيرة والمعقدة" مع "توسيع طرق التبليغ في المسائل الجزائية بما يمكن من استعمال الوسائل الحديثة".
وكشف الوزير، بالمناسبة أنه يجري العمل على تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بغرض "إدخال طرق بديلة لحل النزاعات المدنية، بالتوازي مع عمليات إنجاز وتجهيز الهياكل القضائية لتحسين ظروف العمل وتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة للمواطنين. أما بخصوص المنظومة العقابية أكد وزير العدل، أنه سيتم "إقرار تعديلات على قانون تنظيم السجون بما يسمح بتعزيز الإدماج الاجتماعي والوقاية من الانحراف دون إغفال العنصر البشري العامل في هذا السلك الذي يستحق التدعيم والتحفيز بهدف استقطاب الكفاءات من مختلف التخصصات من خلال مراجعة بعض المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة الخاصة بالترقية والتعويضات المادية والتكوين".
وخلص وزير العدل، إلى أنه يجري العمل على "استحداث شهادة للدراسات المتخصصة في الطب العقابي، بما سيسمح بترقية الصحة العقابية والرفع من المستوى المهني للأطباء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.