المجلس الاسلامي الأعلى يقترح مشروع متعلق بهيئة شرعية وطنية لتأطير الصيرفة الاسلامية

قام المجلس الاسلامي الأعلى مؤخرا باقتراح على بنك الجزائر مشروع متعلق بالآليات التطبيقية تخص هيئة شرعية وطنية لتأطير الصيرفة الاسلامية بهدف توحيد الرأي الشرعي بعدما صادق مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر في نوفمبر الماضي على تنظيم جديد يحدد القواعد المطبقة على المنتجات المالية الاسلامية، حسبما أكده اليوم الاثنين مختص في الصيرفة الاسلامية و عضو بالمجلس الاسلامي الاعلى محمد بوجلال.
و شدد السيد بوجلال خلال انعقاد الملتقى الدولي الأول حول الطرق العملية للصيرفة الاسلامية بالعاصمة على ضرورة وضع آليات تطبيقية للهيئة الشرعية الوطنية المؤطرة للصيرفة الاسلامية التي نص عليها تنظيم 18/2 دون أن يحدد تفاصيلها ، مؤكدا ان المجلس الاسلامي الاعلى هو الجهة المخولة لتحديد هذه الآليات حيث تم وضع المشروع و رفعه إلى بنك الجزائر.
و بعد ان أوضح ان التنظيم 18/2 الذي سمح من خلاله مجلس النقد و القرض للبنوك والمؤسسات المالية إنشاء شبابيك تعمل بمبدأ "المالية التشاركية (الاسلامية)" الخاصة بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية قال السيد بوجلال ان المهمة الأساسية لهذه الهيئة الوطنية الشرعية هو تحقيق التناغم و توحيد الرأي الشرعي بخصوص المنتجات المالية.
و أشار إلى ان إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التشاركية يجب أن يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، و هي "التدرّج في التطبيق والمشاورة في الإعداد وإشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيينأن التنظيم 18/2 " الذي يحدد القواعد المطبقة على المنتجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد، ينص على اصناف هذه المنتجات و هي المرابحة، المشاركة ،المضاربة ،الإيجارة ، الاستصناع والسلام إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار ، يقول رئيس الهيئة الشرعية لبنك البركة مأمون القاسمي.
و اوضح ان الصيرفة الاسلامية استطاعت ان تخرج من عقود التمويل مختلف الصيغ للتعامل المالي من خلال كتب الفقه من أجل اقتصاد حقيقي فضلا عن المنتجات الجديدة كالصكوك و التأمين التكافلي التي لديها مستقبل واعد بالجزائر.
و قال رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بوعبد الله غلام الله أن الصيرفة الاسلامية تسمح للمواطنين ادخار اموالهم دون احراج و الخوف من الفوائد الرباوية و هي أكثر سلامة و ضمانا من الممارسات البنكية الكلاسيكية .
و يأتي الملتقى ، الذي ينظم من قبل مركز الدراسات و اليقظة المعلوماتية في تكنولوجيات الاعلام و الاتصال تحت شعار "اندماج مالي، استقرار نقدي، ابتكار و ثقة"، ل "تعزيز جهود السلطات العمومية الرامية لوضع اليات قانونية و مالية و معلوماتية قصد تسريع مسار الاندماج المالي لصالح المواطن و المتعاملين الاقتصاديين و تفعيل أكبر للادخار و النمو.
و يسعى اللقاء ل"مواكبة جهود عصرنة النظام البنكي لاسيما من خلال اتمام الاصلاحات البنكية و المالية من أجل تحسين نجاعتها و تنافسيتها".