الصيرفة الإسلامية

غلام الله: جاهزون لتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية
أعرب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله، أمس عن استعداد هيئته لتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية على منتجات المعاملات المصرفية الإسلامية، التي نص عليها النظام المحدد لقواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة ب «الصيرفة التشاركية» الصادر في العدد 37 من الجريدة الرسمية لسنة 2018.
وفي تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي حول "الطرق التطبيقية للصيرفة الإسلامية "، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أوضح غلام الله أن " المجلس الإسلامي الأعلى على استعداد لتشكيل الهيئة للرقابة الشرعية، المخولة قانونا لتقييم ومنح شهادة المطابقة لمنتجات المعاملات المصرفية الإسلامية، لأحكام الشريعة"، المنصوص عليها في المادة 4 النظام رقم 18-02 المؤرخ في 04 نوفمبر 2018 المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية ( الإسلامية) من طرف المصارف والمؤسسات المالية والصادر في الجريدة الرسمية 9 ديسمبر من السنة المنصرمة.
وقال غلام الله بأن المجلس الإسلامي الأعلى على استعداد لتشكيل هذه الهيئة في حال ما إذا طلب منه بنك الجزائر ذلك.
وتعد هذه المرة الثانية التي يؤكد فيها غلام الله، أهمية هذه الهيئة وضرورة تشكيلها وفق ما هو معمول به في مختلف البلدان التي تسمح قوانينها بممارسة العمليات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية، حيث سبق في تصريحات سابقة أن دعا إلى " تشكيل هيئة شرعية لمرافقة المؤسسات البنكية التي تتعامل بالصيرفة الإسلامية تتكون من فقهاء مختصين في المعاملات المالية وخبراء اقتصاديين، من أجل تدعيم التنظيم الذي يضعه البنك المركزي بهدف الحرص على عدم تسجيل انحراف في المعاملات التجارية الإسلامية".
وكان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى قد أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى بأن المالية الإسلامية "تستمد أصولها من دين وعقيدة ما فتئت تتأكد بأنها أكثر سلامة وضمانا من الممارسات البنكية العالمية " مضيفا بأنها " قد أصبحت اليوم تشد انتباه الباحثين والجامعيين والمهتمين وحتى أصحاب القرار في المؤسسات الدولية، وأنه لم تمض سوى فترة وجيزة عن التجربة حتى اقتنع بها صندوق النقد الدولي الذي تبنى منذ 24 ماي 2018، المبادئ الأساسية لضبط الصيرفة الإسلامي". وبعد أن ثمّن صدور النظام المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية
( الإسلامية )، الصادر في العدد 73 من الجريدة الرسمية لسنة 2018، أشار المتحدث إلى أن المجلس الإسلامي الأعلى كان قد أصدر فتوى في سنة 2017 "بعد دراسات عميقة" بجواز وسلامة التعامل مع الصيرفة الإسلامية التشاركية، مبرزا بأن المجلس قد دعا فيها المواطنين إلى التعامل مع البنوك الإسلامية بكل أريحية وحتى في مجال ادخار أموالهم في هذه البنوك بدون إحراج".
ع.أسابع
المدير العام لبنك السلام ناصر حيدر
السوق المصرفي الجزائري سوق بكر و واسع
ثمّن المدير العام لبنك السلام، ناصر حيدر ، في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي حول "الطرق التطبيقية للصيرفة الإسلامية "، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، صدور النظام المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية ( الإسلامية ) في الجزائر.
وأوضح بأن " النظام المحدد لقواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية، الصادر في العدد 37 من الجريدة الرسمية لسنة 2018، جاء لملء فراغ قانوني''، ورحب بما تضمنه هذا القانون الذي دعا إلى إنشاء هيئة شرعية عليا، لإحكام المراقبة على الأعمال ومنتجات الصيرفة الإسلامية في الجزائر وأنشطتها من حيث توافقها و عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، كما رحب حيدر، بأن يتم تشكيل ذات الهيئة من طرف المجلس الإسلامي الأعلى مقترحا أن تضم الفاعلين في الساحة والخبراء والأساتذة والمختصين.
وأضاف " إن توسيع رقعة خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال القانون الجديد سيمكن فاعلين جدد ولا سيما البنوك العمومية ذات الفروع الواسعة من ممارسة هذا النشاط، ما سيمكن من تعبئة موارد أكبر وتعبئة ادخار وطني وتعبئة مشاريع أكبر وهو ما سيكون وبلا شك، إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني". ونوّه مدير بنك السلام بالمناسبة بالتوجه الجديد للسلطات العمومية التي قال إنها أصبحت تساعد على توسيع خدمات الصيرفة الإسلامية من باب توسيع المنتجات المصرفية، معتبرا بأن السوق المصرفي الجزائري سوق بكر وواسع ويحتاج إلى مزيد من الابتكار والتنوع ومزيد من المنتجات والخدمات.
وأضاف " نتمنى من خلال هذا التأطير القانوني، تأطير آخر لنشاط التأمين التكافلي لأنه جزء من المالية التشاركية الإسلامية وعمليات البورصة التي تحتاج إلى تأطير قانوني لتمكين الفاعلين ( البنوك) من إصدار صكوك استثمار تسمح لها باستقطاب رؤوس أموال عبر السوق المالي وليس فقط الآن عبر السوق المصرفي".
وأفاد السيد حيدر بالمناسبة بأن حجم السوق المالية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة ويمثل نسبة 2 بالمائة، من مجموع المعاملات المصرفية في مختلف البنوك''، مشيرا إلى أن حصة بنك السلام في السوق المصرفي الخاص تتراوح بين 15 و 17 بالمائة.
عبد الحكيم أسابع
المدير العام لبنك البركة الجزائري محمد الصديق حفيظ
القانون الأخير الذي أصدره بنك الجزائر يعطي قوة للعمليات البنكية
قال المدير العام لبنك البركة الجزائري، محمد الصديق حفيظ ، أن القانون الأخير الذي أصدره بنك الجزائر يعطي قوة للعمليات البنكية في الجزائر، ويعطي ديناميكية كبيرة للمنافسة بين البنوك الإسلامية والبنوك العمومية في مجال الصيرفة التشاركية.
وأوضح مدير بنك البركة، في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي حول "الطرق التطبيقية للصيرفة الإسلامية، في الجزائر العاصمة، بأن النظام رقم 18-02 المؤرخ في 04 نوفمبر 2018 المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية ( الإسلامية ) من طرف المصارف والمؤسسات المالية، ذو أهمية كبرى في استيعاب الأموال الموجودة خارج دائرة التداول الرسمي ما سيعطي قوة دفع لتمويل الاقتصاد والمشاريع التنموية في الجزائر. وأبرز بدوره أهمية إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية من أجل ضمان مصداقية وشرعية العمليات المصرفية في الجزائر.
وأشار بالمناسبة إلى أن لبنك البركة هيئة على مستوى إدارته يرأسها الدكتور مأمون القاسمي، للنظر في مدى مطابقة مختلف العمليات والمنتجات مع الشريعة، وهيئة عليا، على مستوى المجموعة تشرف على كل الوحدات البنكية على مستوى 14 دولة.
وقال " لدينا علماء يشرفون على العمليات المصرفية في 14 دولة من خلال الهيئات المتخصصة، مهمتهم مراقبة كل العمليات البنكية وعندما يجدون عمليات غير شرعية يقررون إلغاءها".
عبد الحكيم أسابع
المدير العام لشركة السلامة للتأمينات محمد عربية
نحن أول شركة تأمين لمرافقة البنوك الإسلامية
أبرز المدير العام لشركة السلامة للتأمينات بالجزائر، محمد عربية الدور الهام الذي تلعبه شركته ليس فقط في الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه – كما قال – وإنما في مرافقة البنوك الإسلامية في مجال تأمين المشاريع الممولة، وفق الشريعة الإسلامية.
وأوضح عربية، في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي حول "الطرق التطبيقية للصيرفة الإسلامية، في الجزائر بأن "السلامة " هي الشركة الوحيدة في السوق تقترح منتوجات تكافلية مطابقة للصيرفة الإسلامية.
كما أبرز بأن " دور شركة السلامة يتمثل في القيام بتأمين المخاطر التي تنجر على العمليات التمويلية"، مضيفا بأن الأموال التي تجمع في هذا الإطار تقوم الشركة بضخها في استثمارات لدى البنوك الإسلامية أو كاستثمارات في السوق المالية الإسلامية الموافقة للشركة".
ودعا في ذات السياق إلى ضرورة توحيد القانون الخاص بالبنوك الإسلامية وشركات التأمين التي تعمل وفق مقتضيات الصيرفة الإسلامية.