المحليات القادمة محطة للتجميع والحفاظ على النسيج الاجتماعي

أكد أن مؤهلات أدرار كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي للجزائر.. مقري:

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، بأدرار أن ما تمتلكه هذه الولاية من إمكانيات ومقومات في القطاع الفلاحي كفيل بتحقيق الأمن الغذائي للجزائر بأكملها، مشيرا من جانب آخر إلى أن مشاركة حركته في المحليات القادمة، جاءت للتأكيد على أن هذه المحطة هي ''فرصة للتجميع والحفاظ على النسيج الاجتماعي وليس للتفريق''.
وقال مقري خلال تنشيطه لتجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، أن مؤهلات ولاية أدرار على صعيد مختلف الشعب الفلاحية من شأنها تلبية حجايات البلاد، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للبلاد والتحرر من عبء الواردات الذي اثقل خزينة الدولة. وأشار مقري، من جانب آخر، إلى أن الحملة الانتخابية للمحليات، تتزامن مع نوفمبر "الذي كان شهرا جامعا لكل الجزائريين شهر الكفاح والنضال والصمود والجهاد لصون الهوية والمرجعية"، مثمنا إقرار السلطات العليا للبلاد بأن ''شهداء الجزائر بلغ 5 ملايين من الشهداء بعدما كان هذا الرقم حبيس الأبحاث واللقاءات التاريخية فقط مما يثبت أن ما ارتكبته فرنسا من جرائم استعمارية كان حرب إبادة واضحة ضد الشعب". وشدد بالمناسبة على أن الحركة ''ستظل وفية لمبادئ بيان أول نوفمبر لتكريس حق الشعب في اختيار من يسير شأنه العام ولكي تكون الأحزاب قوة تغيير تكرس الإرادة الشعبية في جزائر متضامنة ذات سيادة كاملة''، مشيرا إلى أن حركته شاركت في المحليات لتخاطب الجزائريين، وتؤكد بأن هذه المحطة هي ''فرصة للتجميع والحفاظ على النسيج الاجتماعي وليس للتفريق''. وأضاف أن هذه الانتخابات هي ''فرصة للتصحيح والتحديد والإصلاح وتقديم البدائل'' من خلال مقترحات وبرامج تستجيب لمتطلبات الشعب في تحسين وضعه المعيش. كما أبرز مقري اهتمام الحركة منذ بداية التعددية السياسية بضرورة مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام، مشيرا إلى أن ''هذا التوجه نابع عن قناعة لدى الحركة وليس مسألة قانون فقط''. وأوضح أن برنامج حركة "حمس" يرتكز على ''التسيير الراشد والعدالة التنموية''، مشددا على أن ''ديمومة الدولة لا تتحقق إلا بالعدل وتوفير احتياجات السكان''.
واعتبر مقري التسيير العادل "هو الوسيلة الأنجع للقضاء على مظاهر الفساد بشتى أشكاله"، قبل أن يضيف بأن "محاربة الفساد لا تكون بالشعارات، بل عن طريق التنافس النزيه بين البرامج والعمل الجاد في اطار القانون ودولة المؤسسات"، داعيا في سياق متصل إلى ''ترقية الديمقراطية التشاركية'' من خلال تعديل قانون البلدية حتى يكون للمنتخب دور في التشاور مع الهيئة التنفيذية حول تسيير الشأن العام إلى جانب تعزيز الرقمنة التي أثبت نجاعتها خلال جائحة كورونا.