مواجهة أعباء الواردات التي أثقلت الخزينة

أكّد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، بأدرار، أن ما تمتلكه الولاية من امكانات ومقوّمات في القطاع الفلاحي كفيل بتحقيق الأمن الغذائي للجزائر بأكملها.
خلال تنشيطه لتجمّع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، أشار رئيس الحركة الى أنّ مؤهّلات ولاية أدرار على صعيد مختلف الشعب الفلاحية من شأنها تلبية حاجيات البلاد بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، والتحرر من عبء الواردات الذي أثقل خزينة الدولة.
وقال مقري، إنّ الحملة الانتخابية للمحليات المرتقبة تتزامن مع نوفمبر الذي كان شهرا جامعا لكل الجزائريين شهر الكفاح والنضال والصمود، والجهاد لصون الهوية والمرجعية.
وفي هذا الصدد، جدّد عبد الرزاق مقري التزام الحركة بعهد وبيان ثورة اول نوفمبر، مثمّنا إقرار السّلطات العليا للبلاد بأنّ ''عدد شهداء الجزائر بلغ 5 ملايين من الشهداء بعدما كان هذا الرقم حبيس الأبحاث واللقاءات التاريخية فقط ممّا يثبت أنّ ما ارتكبته فرنسا من جرائم استعمارية كان حرب إبادة واضحة ضد الشعب».
وفي هذا الجانب، شدّد مقري على أنّ الحركة ''ستظل وفيّة لمبادئ بيان أول نوفمبر لتكريس حق الشعب في اختيار من يسيّر شأنه العام، ولكي تكون الأحزاب قوة تغيير تكرّس الإرادة الشعبية في جزائر متضامنة ذات سيادة كاملة''.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنّ حركته شاركت في المحليات لتخاطب الجزائريّين بأنّ هذه المحطة هي ''فرصة للتجميع والحفاظ على النسيج الاجتماعي وليس للتفريق''.
وأضاف أنّ هذه الانتخابات هي ''فرصة للتصحيح والتحديد والإصلاح وتقديم البدائل'' من خلال مقترحات وبرامج تستجيب لمتطلّبات الشعب في تحسين وضعه المعيش.
كما أبرز مقري اهتمام الحركة منذ بداية التعددية السياسية بضرورة مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام، مشيرا إلى أنّ ''هذا التوجه نابع عن قناعة لدى الحركة وليس مسألة قانون فقط''.
وأوضح رئيس حمس أنّ البرنامج الحزبي للحركة يرتكز على ''التسيير الراشد والعدالة التنموية''، مشيرا إلى أن ''ديمومة الدولة لا تتحقق إلا بالعدل، وتوفير احتياجات السكان''.
وأضاف أنّ التسيير العادل هو الوسيلة الأنجع للقضاء على مظاهر الفساد بشتى أشكاله، مشيرا إلى أن محاربة الفساد لا تكون بالشعارات بل عن طريق التنافس النزيه بين البرامج، والعمل الجاد في إطار القانون ودولة المؤسسات.
ودعا مقري إلى ضرورة ''ترقية الديمقراطية التشاركية'' من خلال تعديل قانون البلدية حتى يكون للمنتخب دور في التشاور مع الهيئة التنفيذية حول تسيير الشأن العام، إلى جانب تعزيز الرقمنة التي أثبتت نجاعتها خلال جائحة كورونا.
ونشّط عبد الرزاق مقري تجمعا شعبيا مماثلا، عشية أول أمس الاثنين، بقاعة السينما لولاية تيميمون، استعرض خلاله برنامج الحركة لتثمين مقومات التنمية المحلية بهذه الولاية الفتية.