إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي

كان انشغالا تربويا وتعليميا لدى المختصين والأولياء.. بلعابد:

❊ القرار جاء بعد دراسة معمقة للجدوى البيداغوجية والتعليمية
❊ تعديل تواريخ اختبارات الفصل الثالث لتلاميذ السنة الخامسة
❊ الدخول مدرسي كان آمنا والدراسة لحد الان تتمّ بشكل عادي
❊ النظر في كيفية التكفل بكل حقوق الموظفين بشأن المخلفات المالية
أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، عن إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لهذه السنة، "بعد دراسة معمقة ومستفيضة للجدوى البيداغوجية والتعليمية والتقييمية لذات الامتحان".
وأوضح الوزير خلال ندوة وطنية ضمت مديري التربية لولايات الوطن وإطارات الوزارة المركزيين، خصّصت لتقييم الدخول المدرسي 2021-2022، أن هذا الإلغاء كان "انشغالا تربويا وتعليميا لدى جميع المختصين بالشأن التربوي وكذا أولياء التلاميذ"، مشيرا إلى أن القرار "سترافقه إجراءات بيداغوجية كثيرة، من بينها تعديل تواريخ اختبارات الفصل الثالث لتلاميذ السنة الخامسة من الطور الابتدائي".
وشدّد السيد بلعابد، من جانب آخر على أن السلطات العمومية عازمة على تحسين مردود القطاع وترقية أدائه من خلال تدابير جديدة، مشيرا إلى أن الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021-2022 كان "مقبولا وآمنا.. رغم صعوبة الظروف واستمرار جائحة كورونا وما أفرزته من إجراءات استثنائية في التمدرس"، حيث قال في هذا الصدد "لقد تم ضمان دخول مدرسي مقبول وآمن وجرت الدراسة لحد الآن بشكل عادي"، مجددا التأكيد بأن السلطات العمومية "عازمة على تحسين مردود القطاع".
ولضمان نجاح السنة الدراسية، تم حسب الوزير، تنصيب خلايا للمتابعة على مستوى الإدارة المركزية كلفت بالتدخل التلقائي لمعالجة النقائص وأخرى على مستوى المفتشية العامة لاستقبال المعلومات والشكاوى، فضلا عن وضع خلايا استقبال بمديريات التربية والمؤسسات التعليمية لتقديم الإرشادات والمعلومات لإعلام الجماعة التربوية عبر الفضاء الرقمي".
وحث بلعابد بالمناسبة مديري التربية على "تعزيز سياسة الدولة في مجال تحسين الخدمة العمومية في القطاع بالتكفل بانشغالات المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية وعقد لقاءات مع مديري المؤسسات بصفة منتظمة قصد تعبئة الجميع لحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات التربوية، إضافة إلى وضع حيز العمل بروتوكولات تتصدى للوضعيات الطارئة كالظروف المناخية والأمراض".
وبخصوص جديد هذا العام الدراسي في مجال تحسين الأداء التربوي، أعلن الوزير عن إعادة الاعتبار للتخصصات، لاسيما العلمية والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والمعلوماتية مع رفع نسبة الباحثين وتحسين معدل التأطير البيداغوجي الوطني في الجامعات، حيث تعتزم الحكومة في هذا المنظور "تعزيز رأس المال البشري من خلال ترقية مختلف مكوّناته".
كما كشف الوزير عن وضع مخطط للتكفل بالأطفال المصابين باضطراب التوحد مع تحسين آلية المرافقة المدرسية للأطفال المدمجين في الأقسام العادية. وأعلن في هذا الصدد، عن قرار إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المتخصصين في التوحد ومدرسة وطنية عليا أخرى في تكوين الأساتذة متخصصين في تعليم الصم البكم، مذكرا في نفس السياق بإنشاء وفتح مدرسة وطنية عليا للرياضيات وأخرى مختصة في الذكاء الاصطناعي مطلع السنة الجامعية الجارية، حيث أكد أن الاهتمام بالشأن التربوي في مختلف سياقاته "استلزم وضع المعايير والمقاييس المناسبة ضمن نظام متكامل يوجه ويقيم التلاميذ في تحصيلهم والمؤسسات لأدائها والمديريات التربوية للولايات أمام مسؤوليتها".
وفي مجال التكفل بحقوق موظفي قطاع التربية، أكد الوزير أن الأهمية "ستعطى خلال هذا العام الدراسي للنظر في كيفية التكفل بكل حقوق الموظفين والموظفات بخصوص المخلفات المالية الناجمة عن التسيير أو عن عمليات التوظيف حديثا أو الإدماج أو تلك المترتبة عن الارتقاء في الرتبة أو في الدرجة"، لافتا إلى أن الحكومة "أعطت القطاع ما يكفيه للتكفل بهذا الأمر".
ولدى استعراضه جهود القطاع في سياق ضمان سنة دراسية ناجحة، حث السيد بلعابد مديري التربية على "عدم إعطاء الفرصة لتشويه صورة المؤسسة التربوية نتيجة بعض النقائص التي كان من الممكن تفاديها لو تم اعتماد تسيير جواري يخدم مصلحة التلميذ وراحته"، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي الذي يجب تحقيقه، هو تقريب المدرسة من التلميذ والعمل على تقليص عدد التلاميذ في الفوج التربوي الواحد والقضاء التدريجي على نظام الدوامين بالتعليم الابتدائي"، داعيا مديريات التربية التي ما زال هذا النوع من الدراسة موجودا بمؤسساتها إلى العمل على تجاوز هذه الوضعية.
وشكل وجوب احترام البروتوكول الصحي في المؤسسات التعليمة محورا من محاور الندوة، حيث ألح السيد بلعابد على استمرار عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في الوسط المدرسي لصالح موظفي القطاع خاصة في ظل مخاطر مواجهة موجة رابعة من الوباء، مبرزا في ختام كلمته أن الأصغاء الى انشغالات الشركاء الاجتماعيين من "واجب القطاع وتسوية ما يقدم من مطالب مشروعة هي أهدافنا وكلانا ينشط في فضاء رحب يسع الجميع ملؤه الاحترام المتبادل والتكامل وخدمة الشأن العام".