وزير التربية يعلن عن إعادة النظر في تخفيف برامج الابتدائي 16 ألف أستاذ جديد بالأطوار الثلاثة كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قطاعه تدعم بأكثر من 16 ألف منصب لفائدة أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة للمساهمة في تخفيف العبء الناتج عن التنظيم التربوي والأحجام الساعية الجديدة التي فرضتها تداعيات تفشي وباء كورونا. وأفاد الوزير في تصريح صحفي عقب إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية 2021-2022 أن السلطات المعنية وافقت وفي خضم الإجراءات المتخذة لتخفيف وطأة تفشي وباء كورونا في الوسط المدرسي على إضافة مناصب مالية قدرت بأكثر من 16 ألف منصب في الأطوار التعليمية الثلاثة مضيفا بأن قطاعه بصدد الاتصال مع مؤسسات أخرى للذهاب إلى العمل بتنظيمات تربوية وبأحجام ساعية مقبولة تسمح للجميع بالعمل في أريحية وفي ظروف حسنة . وقال بلعابد في هذا الشأن بأنه أسدى تعليمات على أن تبنى هذه التنظيمات على مبدأ التشاور مع الأساتذة الذين هم أدرى بما يجري داخل الأقسام من غيرهم مشددا على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون الرجوع إلى رأي الأساتذة . وجدد بلعابد دعوته إلى كل أفراد الأسرة التربوية لاحترام البروتوكول الصحي بصفة صارمة في كل اطوار الحياة الدراسية والمهنية مشيرا إلى تواصل حملة التلقيح في المؤسسات التربوية عن طريق فرق طبية متنقلة لتسريع عملية التلقيح واكتساب مناعة جماعية. وتطرق وزير التربية الوطنية إلى عدد من الإجراءات الجديدة المتخذة لفائدة التلاميذ بمناسبة السنة الدراسية الجديدة من بينها السماح للتلاميذ الذين وصلوا إلى نهاية الدراسة بفعل عدم كفاية النتائج وبلغوا السن القانونية بالرجوع إلى مقاعد الدراسة شريطة تقديم طلبهم والنطر في عدد المقاعد المتاحة . وأكد الوزير في هذا الصدد بأن القرارات الناتجة عن هذا الإجراء ستصدرها السلطة البيداغوجية للأساتذة ولا دخل للإدارة في هذا الأمر . واتسم هذا الدخول أيضا وفق تصريح الوزير بشروع الوصاية في حل مشكل المحفظة في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لعصرنة المدرسة الجزائرية من خلال انتقال المدارس تدريجيا إلى مصف المدارس الرقمية بامتياز باستعمال اللوحات الالكترونية والسبورة الذكية. ويتسنى هذا المسعى من خلال التدرج في تجهيز المدارس الجزائرية باللوحات الإلكترونية وكذا اللجوء إلى استعمال الادراج في المؤسسات وإعادة النظر في البرامج التعليمية والمنهاج للتعليم الابتدائي علما بأنه سيتم تكليف المجلس الوطني للبرامج قريبا برسالة مهمة للنظر في تخفيف البرامج. كما تضمنت قائمة الإجراءات الجديدة حسب السيد بلعابد إدماج 753. 32 تلميذ وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة من إجمالي (600. 39) كلية في الأقسام العادية فيما تم الإدماج الجزئي في أقسام خاصة 6847 تلميذ وتلميذة مبرزا أن فئة التلاميذ المكفوفين استفادت أيضا من إصدار كتب علمية جديدة مكتوبة بالبراي وهي سابقة في الوطن العربي وفي إفريقيا مما سيمكن هؤلاء التلاميذ من الدراسة في الشعب العلمية ومواصلة الدراسات العليا في الجامعة علما بأن التنسيق جاري في هذا المجال مع القطاع المعني . أما بالنسبة للتلاميذ المصابين بالتوحد فقد ذكر الوزير بالقرار المتخذ من طرف الوزير الأول مؤخرا والقاضي بالسماح لأولياء هؤلاء التلاميذ باقتراح مرافقي أبنائهم في الأقسام. أما عن التعليم الخاص فقد أكد بلعابد بأنه استفاد خلال هذا الدخول الجديد من 52 مدرسة جديدة لينتقل عدد المدارس الخاصة بالجزائر إلى 586 مدرسة وهو رقم قياسي يبين تشجيع الدولة لمثل هذا التعليم المرافق للمدرسة العمومية في نسق واحد وبرامج واحدة . وفي سياق عزم الدولة على دعم ومرافقة الفئات الهشة من المجتمع ذكر الوزير بأن 3 ملايين تلميذ استفادوا من المنحة المدرسية التي تقدر كلفتها ب15 مليار دج لافتا إلى أن توزيع هذه المنحة في مرحلة متقدمة جدا بالاضافة إلى ان 45 بالمائة من الكتب المدرسية استفادت منها الفئات الهشة. وتجسيدا لتعليمات الرئيس كشف الوزير عن الشروع في التكفل النفسي بكافة التلاميذ المتمدرسين في كل المؤسسات التربوية بالوطن وقال في الخصوص أن السيد الرئيس امر بالمتابعة النفسية الدقيقة والشاملة لكل التلاميذ في كل المؤسسات التربوية عبر الوطن هناك عمل يدار بين قطاع التربية الوطنية وقطاع الصحة لكي يكون هناك اطلاع دقيق على نفسية ابناءنا . أزيد من 10 ملايين تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة شرع صباح الثلاثاء 10 ملايين و500 ألف تلميذ وتلميذة في الأطوار التعليمية الثلاثة في الالتحاق بمقاعد الدراسة بعنوان السنة الدراسية 2021-2022 في ظل حرص الوصاية على ضمان دخول مدرسي عادي عنوانه الأول احترام الاجراءات الاحترازية التي تقي من انتشار فيروس كورونا وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بالقطاع. واشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على اعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2021-2022 من المدرسة الابتدائية أبراز محمد ببلدية المحمدية بالجزائر العاصمة. وبغرض إنجاح هذا الدخول جندت وزارة التربية الوطنية جميع الوسائل المادية والبشرية والهيكلية من أجل ضمان سنة دراسية عادية وناجحة تساهم في تحسين المردود الدراسي والتعليمي للتلاميذ والأداء التربوي البيداغوجي والتعليمي للأساتذة. وكان قد تقرر تأجيل تاريخ الدخول المدرسي الذي كان من المفروض أن يكون يوم 7 سبتمبر الجاري بعد موافقة السلطات العليا في البلاد وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت لمواصلة عملية تلقيح مستخدمي قطاع التربية والتأكد من توفر كل المؤشرات الضامنة لدخول مدرسي آمن إضافة إلى ترك متسع من الوقت لتحضير وانهاء مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي وكذا نزولا عند رغبة المجموعة التربوية بمناطق الجنوب المعروفة بالحرارة المرتفعة. ويتسم هذا الموسم الدراسي الجديد بلجوء الوزارة إلى الاجراءات الاستثنائية لا سيما تكييف المخططات التعليمية بما يتماشى وضمان التعليمات الأساسية للتلاميذ حضوريا والبروتوكول الصحي الذي فرضته الوضعية الوبائية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا وكذا اللجوء إلى نظام التفويج ضمانا للتباعد الجسدي وحفاظا على صحة الجميع. تحسيس التلاميذ بالكوارث وبالنسبة للدرس الافتتاحي لهذا الموسم الدراسي فقد اختير ان يتمحور حول التحسيس بالكوارث الطبيعية وتلقين التلاميذ طرق التعامل معها وهو القرار المستوحى من توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني الذي آثر أن يكون متعلقا بالكوارث الطبيعية وباللحمة الوطنية التي يمتاز ويختص بها شعبنا أثناء المحن. وعن الجانب المتعلق بالمؤسسات التربوية الجديدة خلال هذا الدخول المدرسي كشف مدير الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية عبد الكريم ديب أن القطاع استلم 473 مؤسسة تعليمية جديدة مع هذا الدخول المدرسي من بينها 303 مدرسة ابتدائية 73 ثانوية و97 متوسطة. وبخصوص هياكل الدعم فتقدر ب 587 مطعم وداخليتين (02) في الطور الابتدائي فيما استفاد طور التعليم المتوسط من 45 نصف داخلية و06 داخليات جديدة في الوقت الذي تدعم فيه التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني من 39 نصف داخلية و7 داخليات. و لضمان دخول مدرسي أمن أكدت قيادة الدرك الوطني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط كافة المؤسسات التعليمية (دور الحضانة مدارس ابتدائية متوسطات ثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية) بوضع مخطط أمني وقائي خاص بالتنسيق مع السلطات المعنية. ونظرا لزيادة تدفق حركة المرور عبر محاور الطرق المنجرة عن هذا الدخول المدرسي تم اتخاذ إجراءات أخرى خاصة لتأمين وضمان سيرورة حركة المرور عن طريق التواجد الفعلي والفعال لوحدات الدرك الوطني مع التركيز على الجانب التحسيسي والتوعوي الذي يعتبر أحد الأساليب الناجعة في السلامة المرورية بصفة عامة. من جهتها سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر تشكيلا أمنيا معتبرا من مختلف الرتب والمصالح يصل إلى قرابة 5 آلاف شرطي بصفة مباشرة لتأمين الدخول المدرسي في العاصمة.
