تكريس استقلالية العدالة والجامعات.. وشركات جديدة للشباب

رئيس الجمهورية يوجّه تعليمات صارمة في اجتماع مجلس الوزراء

❊ مراعاة دور المجلس الأعلى للقضاء في تكريس استقلالية العدالة
❊ استحداث شركات جديدة لتحفيز الشباب على الاستثمار
❊ إفساح المجال أمام أصحاب المشاريع من دون حواجز أو قيود
❊ فريق عمل لمراجعة القانون التجاري لتكييفه مع الإصلاحات
❊ تحقيق استقلالية الجامعات وابعادها عن الايديولوجيات
❊ خلق جهاز إحصائي.. و"ثورة" للتحرّر من التبعية الغذائية
❊ مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية وفق نظرة إصلاحية
❊ تطبيق سياسة اقتصادية ناجعة وتحرير المبادرات
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خُصّص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعي العدل والبحث العلمي، والاستماع لعرض يخص تطوير الإنتاج الفلاحي. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد استمع مجلس الوزراء بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية، إلى عرض قدمه السيد الوزير الأول، وزير المالية، حول النشاط الحكومي في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يسدي السيد الرئيس التوجيهات والتعليمات الآتية:
1 - حول مشروع القانون العضوي، الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد تنظيمه وعمله:
ثمّن السيد الرئيس، تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، ضمن مشروع القانون العضوي، الذي اعتبره، من أرقى الخطوات لتكريس استقلالية القضاء. كما شدد على مراعاة دور هذه الهيئة في تكريس استقلالية القضاء.
2 - حول إنشاء شكل جديد من الشركات المسماة (شركة المساهمة البسيطة):
- أكد رئيس الجمهورية على أن خلق شكل جديد من الشركات في قطاع المؤسسات الناشئة، يهدف إلى تشجيع الشباب على الاستثمار، وتقديم مزيد من الحوافز لهذه الفئة، وحث على تعبئة الموارد المالية للاستثمار في هذه الشركات ضمن ديناميكية اقتصادية تتطور بعيدا عن المنطق الإداري البحت، غير المحفز، مع الدفع بالرؤية الإيجابية لتطبيق سياسة اقتصادية ناجعة، وتحرير المبادرات من عوائق وثقل الإجراءات.
كما شدّد السيد الرئيس على ضرورة تحرير المبادرة بشكل كامل، وإفساح المجال أمام أصحاب المشاريع لدخول عالم الاقتصاد، دون حواجز أو قيود، تحجّم روح الاستثمار والإبداع كمحرك أساسي للتنمية. وأمر بتشكيل فريق عمل لمراجعة القانون التجاري، من أجل تكييفه مع متطلبات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وضمان مواكبته لمستجدات النشاط التجاري.
3 - حول القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي:
ألح رئيس الجمهورية على التنظيم الأنجع للجامعة، عبر تحديد قواعد نظامية داخلية، تتوافق مع مختلف التخصصات الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلالية الجامعات، ضمن القواعد العامة للتعليم العالي. كما شدّد على ضرورة إبعاد الجامعة عن كل الإيديولوجيات، كونها فضاء للعلم والابتكار والتطور. وحرص على ضرورة أن يكون كل تغيير في أنظمة سير الجامعات، مع بداية الموسم الجامعي، وليس خلاله، حفاظا على السير الحسن للدراسة الجامعية.
4 - حول تطوير الإنتاج الفلاحي والتقليص من التبعية الغذائية:
أمر الرئيس تبون بوضع تصور عملياتي، وفق الخصوصية الفلاحية الجزائرية، مبني على الواقع الفلاحي بدل النظريات الأكاديمية، وحث على إعادة مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية، مركزيا وجهويا ومحليا، وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات.
وشدّد السيد الرئيس أيضا على ضرورة تعزيز هياكل إنتاج الحليب، للتحكم أكثر في إنتاجه وتوزيعه، خاصة في المدن الكبرى، مع تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وفق رؤية جديدة، لاسيما في ولايات الجنوب، حيث توفر المياه وشساعة الأراضي الخصبة غير المستغلة.
كما أمر بإعادة النظر في تجارب ودور المزارع النموذجية، لتحقيق القيمة المضافة في القطاع، مركزيا وجهويا ومحليا، مع استحداث جهاز إحصائي، يعتمد على التقنيات الحديثة، والكفاءات الجزائرية، يمكّن من الحصول على معطيات علمية دقيقة لاستغلالها استشرافيا.
وصادق مجلس الوزراء، قبل رفع الجلسة، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.