"انتفاضة الأحرار" تزلزل عرش المخزن

في ذكرى صفقة التطبيع والخيانة والعار والخزي

❊ منتفضون: تحرير المغرب من الاستبداد والإفساد الصهيوني
❊ المقاومة لم تعد تنحصر في غزة والضفة الغربية بل أيضا في المغرب
❊ النظام المخزني ما كان يوما في خدمة الشعب المغربي وبلده
تتعالى الأصوات من داخل المغرب لأكاديميين وحقوقيين وباحثين وأساتذة جامعيين دقوا بحرقة شديدة صفارات الانذار لما أقدم عليه نظام مملكتهم من تطبيع مخز مع كيان صهيوني، محذرين من مشاريعه الخطيرة والمدمرة على بلدهم وكل المنطقة المغاربية. وفي هذا السياق اعتبر الكاتب والباحث المغربي المختص في الشأن الصهيوني والتطبيع، هشام توفيق، أن الوقفات الحاشدة المناهضة للتطبيع بمختلف المدن المغربية بالتزامن مع الذكرى الأولى لهذا الاتفاق المخزي، تشكل رسالة للكيان الصهيوني بأن الشعب المغربي لم يعد يتضامن فقط مع الشعب الفلسطيني بل ويشارك في معركة التحرير القادمة التي تبدأ بتحرير المغرب أولا من الاستبداد والافساد الصهيوني". وقال، هشام توفيق، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في تعليقه على المسيرات المناهضة للتطبيع بالمغرب، في الذكرى الأولى لاتفاقية التطبيع المشؤوم بين نظام المخزن والكيان الصهيوني في 22 ديسمبر 2020، أن "الكيان الإسرائيلي المحتل ينبغي عليه أن يفقه أن المقاومة لم تعد تنحصر في غزة والضفة الغربية بل ايضا في المغرب".
الشعب المغربي ينخرط في التحرير من الداخل
وأضاف المتحدث أن "المغاربة لا يتضامنون مع الشعب الفلسطيني بل ويشاركون في معركة التحرير القادمة التي تبدأ بتحرير المغرب أولا من الاستبداد الذي هو شقيق الإفساد أي الإفساد الصهيوني"، مشيرا إلى أن "دخول الإفساد الصهيوني إلى المغرب باستدعاء من الاستبداد المخزني دلالة أن المخزن في ورطة ويحتاج إلى سند".
المخزن في ورطة وهو خائف
وبينما ندّد الكاتب المغربي بما تعرضت له بعض الوقفات الحاشدة المناهضة للتطبيع ببعض المدن من قمع مثل ما حدث في مدينة أكادير، أكد أن النظام المخزني بتوصيات صهيونية "يخشى من وجود قوة تربك الأوراق وتكشف زيف الادعاءات الباطلة التي رسمت صورة جميلة عن الكيان الصهيوني، فإذا بقوة الجبهة الموحدة الوطنية في المغرب أبطلت الادعاء وأبطلت أن المغاربة يوافقون على التطبيع وأنه لا وجود لمناهضة وقوة ردع". وهو ما جعل الناشطة الحقوقية المغربية، خديجة الراضي، ترى بأن الشعب المغربي لم يعد يتضامن فقط مع الشعب الفلسطيني ولكنه يناضل ضد عدو مستعمر ومحتل لأرض فلسطين "اقتحم أرضنا وأضحينا نواجهه في عقر دارنا"، مشددة على أنه "مهما طال الزمن سيسقط المطبعون". وقالت خديجة الراضي في تصريحات اعلامية إن "ارتماء الحكام المغاربة في أحضان الكيان الصهيوني وتوقيعهم لاتفاقية العار يشكل خطوة تصعيدية لمسلسل الخيانة الذي عرف به النظام المغربي خيانة الشعب المغربي في قضية فلسطين التي يعتبرها قضية وطنية".
التطبيع انتحار وارتماء نحو المجهول
ونفس الموقف ذهب اليه الداعية المغربي والأخصائي والباحث التربوي، المصطفى سنكي، الذي أكد أن الرفض الشعبي لاتفاق التطبيع بين النظام المغربي والكيان الصهيوني يتنامى منسوبه، مشددا على أن التطبيع هو "انتحار سياسي "وارتماء حر نحو المجهول" و"سيبقى وصمة عار في جبين الموقعين عليه". وشدّد المتحدث على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني "خيانة للأمة وللتاريخ" و"خيانة للمستقبل والوطن" و"تنكر لواجب النصرة والدعم"، متسائلا "كيف يستقيم الحديث عن مشروع عزة وتحرر الأمة والأجيال في ظل التطبيع التربوي والثقافي يراد لها أن تقتنع أن الصهيونية ليست خطرا ولا إرهابا بل هي حليف ونصير يمكن الوثوق به".
أما الباحث وعضو مكتب "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، سعيد مولاي التاج، فقد وصف اتفاق تطبيع بأنه "نكبة" بكل المقاييس و«هزيمة تاريخية ودبلوماسية وشعبية للحاكمين في المغرب" الذين لم يحصدوا من هذا الاتفاق سوى "مزيد من الهرولة والانبطاح المجاني". وفي تقييمه للاتفاق بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتوقيعه وما "جلبه" للمغرب، قال الاستاذ مولاي التاج، إنه "لا يمكن أن نسمي اتفاق الخزي والعار بين المغرب والكيان الصهيوني الا بهذا التوصيف النكبة المغربية".
حركة توسعية عنصرية شيطانية
وحذر الأكاديمي المغربي من "مخاطر" المضي في علاقات طبيعية مع الحركة الصهيونية، مشيرا إلى أنها "حركة توسعية عنصرية شيطانية لم يسلم منها حتى أكبر حلفائها حيث يكشف كل مرة عن تورط الصهاينة في التجسس على حلفائهم والإضرار بمصالحهم". وبنفس الحرقة، أكد عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أبو الشتاء مساعف، أن الاتفاق العسكري المغربي- الصهيوني الذي وقعه نظام المخزن في 25 نوفمبر الماضي في اطار تسريع وتيرة التطبيع، هو أهدر سيادة المملكة وأدخلها في حلف يهدّد استقرار المنطقة"، داعيا الشعب المغربي لوضع اليد في اليد "حتى القضاء على الاستبداد والفساد واسقاط التطبيع بكل اشكاله واقرار قانون بتجريمه".
وبينما استنكر محاولات نظام المخزن الدفاع عن "خطوته المذلة وشرعنتها بمبررات واهية"، أكد الحقوقي المغربي أنه بعيدا عن هذه المبررات فإن النظام المخزني "الذي تنكر للقضية الفلسطينية وخانها، ما كان يوما في خدمة الشعب المغربي وبلده بل في خدمة الطبقات السائدة وأسيادها في الخارج". ولم يخرج نائب منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، عبد الصمد فتحي، الذي أكد أن الصهاينة المحتلين لفلسطين يسعون إلى احتلال المغرب أيضا وتخريبه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا"، متسائلا بحرقة "متى أتى الخير من الصهاينة؟".