من أين لك هذا؟..لدكّ الفساد

الرئيس تبون يأمر باستحداث هيئة جديدة للتحرّي في ثراء الموظفين

❊تحديد شروط دقيقة لإعلان الصفقات والمناقصات على الجرائد
❊مراعاة القانون لضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات بعيدا عن التمييع
❊إشراك النقابات في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي
❊الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي
❊إشراك ممثلي المجتمع المدني في تسيير البلديات المعطّلة
❊التحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال بالبلديات المعنية
❊استخدام تكنولوجيات مُنتَجة محليا في الإحصاء السكاني الجديد
❊مراجعة قانون الجماعات المحلية مع مراعاة خصوصيات كل بلدية
❊إعفاء البلديات الفقيرة من ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم
❊3 أشهر لجرد الممتلكات المحجوزة وإدماجها في عجلة الإنتاج
❊جرد المصانع التي تُسوّى وضعيتُها القانونية وإحصاء مناصب الشغل
❊فتح خط بحري مع موريتانيا في أقرب الآجال ❊جعل ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مستوى صورة الجزائر
❊إشراك المواطنين في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي
❊تنصيب المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية
شدّد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون أمس، على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد، فضلا عن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد عملا بمبدأ (من أين لك هذا؟).
وترأس رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.
وأسدى الرئيس تبون عقب العرض الذي قدمه الوزير الأول وزير المالية لحصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، أوامر وتوجيهات حول تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
وبخصوص كيفيات ممارسة الحق النقابي، شدّد الرئيس تبون على أن ممارسة الحق النقابي تعد ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، مضيفا أن دستور 2020 يكفل ويكرّس هذا الحق وأن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل.
وفي هذا الصدد أمر بأن يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع من خلال إشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، فضلا عن الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي.
وفيما يتعلق بآليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات، أكد رئيس الجمهورية على إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، وكذا التحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.
وبشأن عملية الإحصاء السكاني للسنة الجارية، أمر الرئيس تبون باستخدام تكنولوجيات حديثة، مبتكرة ومُنتَجة محليا وبالقدرات الشبانية وطنيا، في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من السنة الجديدة.
كما أمر بمراجعة قانون الجماعات المحلية وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية، فضلا عن إعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية.
ودعا الحكومة إلى إشراك المواطنين في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي، معربا عن ارتياحه للإجراءات المتخذة، لإعادة بعث عديد المصانع ورفع العراقيل البيروقراطية، عن مختلف المشاريع والاستثمارات، التي ستساهم في إعطاء دفع قوي للنمو الاقتصادي.
وبخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة، للقطاع العمومي التجاري أمر القاضي الاول في البلاد، الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022. وأمر رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع، التي تُسوّى وضعيتُها القانونية وإحصاء مناصب الشغل المستحدثة، بموجب التسوية وقيمتها المالية، بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها دوريًا في كل مجلس وزراء.
وبخصوص قطاع النقل أمر الرئيس تبون، وزير النقل بفتح خط بحري، مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أقرب الآجال.
وفيما يتعلق بعرض حول التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، أمر الرئيس بإيلاء أهمية خاصة، لهذا الحدث الدولي، بمختلف أبعاده واستغلال كل القدرات، بالتنسيق وتكثيف الجهود، لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر.
وكان رئيس الجمهورية بعد افتتاح الجلسة قد جدّد التهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة، متمنيا أن تكون سنة نمو ورقي وازدهار، ليُنصّب بعدها رسميا المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية.