ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.
وجدد الرئيس، التهنئة للشعب الجزائري، بمناسبة حلول السنة الجديدة، متمنيا أن تكون سنة نمو ورقي وازدهار، ليُنصّب بعدها رسميا المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، وأعقب ذلك عرض الوزير الأول، وزير المالية لحصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.
وفي سياقمتصل، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات، بخصوص تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية، من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها، مشددا على ضرورة التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة، للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.
فضلا عن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا).
وفيما يتعلق، بكيفيات ممارسة الحق النقابي، أكد الرئيس تبون على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية، من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، مؤكدا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل.
كما أوصى بمراعاة القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع، وإشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، والفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.
أما بالنسبة لآليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها، إجراء الانتخابات، أكد الرئيس تبون على إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية، بشأن عملية الإحصاء السكاني لسنة 2022، باستخدام تكنولوجيات حديثة، مبتكرة، ومُنتَجة محليا، وبالقدرات الشبانية، وطنيا، في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من 2022.
بالإضافة، إلى مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية، بالمقابل إعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية.
أما بخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة، للقطاع العمومي التجاري، أمر الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022.
بينما كلف رئيس الجمهورية، وزير الصناعة، بمتابعة وجرد المصانع، التي تُسوّى وضعيتُها القانونية، وإحصاء مناصب الشغل، المستحدثة، بموجب التسوية، وقيمتها المالية، بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها، دوريًا، في كل مجلس وزراء.
وعلى مستوى قطاع النقل، أمر الرئيس تبون، الوزير بكاي، بفتح خط بحري، مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في أقرب الآجال.
وفيما يتعلق بالتحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، أمر رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية خاصة، لهذا الحدث الدولي، بمختلف أبعاده واستغلال كل القدرات، بالتنسيق وتكثيف الجهود، لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر.
ليختتم الرئيس الجلسة، بتوجيه الحكومة إلى إشراك المواطنين، في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي، معربا عن ارتياحه للإجراءات المتخذة، لإعادة بعث العديد من المصانع ورفع العراقيل البيروقراطية، عن مختلف المشاريع والاستثمارات، التي ستساهم في إعطاء دفع قوي للنمو الاقتصادي.