ندرة الزيت سببها الإشاعة والإفراط في التخزين

مصالح التجارة بالبليدة تؤكد:

تشهد البليدة على غرار بعض ولايات الوطن، أزمة حادة في مادة زيت المائدة، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى الوقوف في طوابير بعد تلقي وعود من أجل تأمين هذه المادة، التي أضحت تباع، حسبما كشف عنه بعض المواطنين، ب "المعريفة". وبعضها الآخر يتم بيعها مشروطة بسلعة أخرى كبيع الزيت مع المايونيز، وغيرها من السلع، التي يجد التجار صعوبة في تصريفها.
لعل ما أثار حفيظة بعض المستهلكين، أن بعض المساحات التجارية الكبرى أصبحت تؤمّن قوارير الزيت لزبائنها المتعودين على الشراء فيما يتم إقصاء البقية، وهو التمييز الذي رفضه الكثيرون أمام الطلب الكبير المسجل على هذه المادة التي اختفت بشكل ملفت للانتباه من الأسواق، وأصبح الطلب عليها على حد قول بعض المواطنين بناء على تقديم طلب في انتظار أن توفر له المادة وبكميات محدودة، فيما يجري توزيعها ببعض المساحات التجارية بالاعتماد على مصالح الأمن، لتجنب والفوضى والدخول في شجارات مع المواطنين.
وتباينت آراء بعض تجار التجزئة حول سبب الندرة، إذ أرجعه البعض، حسبما تم رصده، إلى ارتفاع الطلب، الأمر الذي أحدث الندرة بسبب تعمّد بعض المواطنين اقتناء كميات كبيرة وتخزينها، فيما أرجعه البعض الآخر إلى تفشي ظاهرة التخزين من طرف تجار الحلويات، خاصة بائعي الزلابية، بعدما انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، إشاعة نقص مادة الزيت، واحتمال ارتفاع ثمنه إلى 1000 دج، الأمر الذي عمّق الأزمة، ورفع الطلب عليه بغية تخزينه من بعض التجار أيضا؛ تحسبا لشهر رمضان.
وحسب رئيس مصلحة ترقية الجودة وقمع الغش وحماية المستهلك محمد حاج مهدي في تصريحه ل "المساء"، فإن الأزمة التي تعيشها ولاية البليدة على غرار بعض ولايات الوطن في ما يتعلق بمادة الزيت، مرجعها الإقبال غير المبرر على هذه المادة من طرف المستهلكين وحتى التجار، بسبب التخوف من الندرة، التي ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في تعميقها. وحسب ذات المصادر، "فإن التحريات التي تم القيام بها، تفيد بأن مادة الزيت متوفرة؛ إذ سمحت عمليات المراقبة الميدانية بحجز 83 قارورة زيت من حجم خمس لترات، و80 قارورة زيت من حجم لتر. والمطلوب عدم الانسياق وراء الإشاعات وكذا السير نحو الاستهلاك العقلاني، لافتا في السياق، إلى أن المساعي جارية لمحاربة احتكار مادة الزيت.