بوغالي يشيد بالنصوص الخاصة بعصرنة قطاع العدالة

بمناسبة عرضها على النواب للمناقشة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على الأهمية التي تكتسيها مشاريع القوانين الخاصة بقطاع العدالة، في عصرنة المنظومة القانونية، لتقديم خدمة أحسن للمواطن بفعالية وإحترافية أكبر.
وذكر بوغالي بعد عرض مشروعي القانونين الخاصين بالمساعدة القضائية ومجلس الدولة وآليات تنظيم عمله، على المناقشة أن هذا الأخير سيخفف الضغط على مجلس الدولة بفضل استحداث المحاكم الإدارية الاستئنافية.
وسيكرس مشروع هذا التعديل مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري.
وأكد بوغالي، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية أنه يعكس حرص الدولة بمختلف أجهزتها من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية على حماية المواطن الجزائري لاسيما الفئات المعوزة، من خلال تكريس الاستفادة من المساعدة في التقاضي لهذه الشرائح من المجتمع.
واستشهد رئيس الغرفة السفلى في هذا المقام، بما تنص عليه المادة 42 من الدستور والتي تؤكد أن "للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية من أجل تحقيق العدالة للجميع وتمكينهم من حق التقاضي في كل درجاته".