استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ظاهرة "الجنس مقابل النقاط" في جامعات المملكة، داعية إلى التطبيق الصارم للقوانين، للتصدي لهذه الظاهرة ومحاسبة كل المتورطين في جرائم الابتزاز ووضع حد للإفلات من العقاب. وذكر مكتب المنظمة بالعاصمة الرباط أنه "يتابع بقلق بالغ واستنكار شديد، الشكاوى المتواترة عن جرائم التحرش الجنسي المقرون بالابتزاز بالجامعات المغربية، والتي باتت تعرف اعلاميا بظاهرة "الجنس مقابل النقاط"، وأشار إلى أن آخر فصول هذه الظاهرة هو ظهور شكاوى داخل جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة محمد الأول في وجدة، بعد سطاتوتطوان. كما عبرت عن استيائها لما آلت إليه الأوضاع على مستوى بعض الجامعات المغربية، والتي يفترض فيها سمو الأخلاق باعتبارها مكانا للرقي بالعقل و إنتاج المعرفة. وأضافت أن هذه التصرفات "تؤزم الأوضاع في المغرب من خلال تردي حقوق النساء المغربيات، ومعاناتهم من التحرش الجنسي في مختلف الفضاءات، ليضاف الحرم الجامعي للقائمة"، مشدّدة على أن "هذه التصرفات غير المحسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين تحط من أدوار ورسائل التعليم العالي وتضرب المنظومة برمتها". وأدانت المنظمة في هذا الإطار، الجرائم التي تتعرض لها الطالبات المغربيات، ودعا كافة النساء في شتى المؤسسات التعليمية، إلى التحلي بالجرأة و القوة من اجل الكشف و التبليغ عن المضايقات، وعن كل آشكال الابتزاز والتحرش. كما دعا إلى "إنشاء مراكز يقظة واستماع على مستوى المؤسسات التعليمية والجامعية للتبليغ عن جميع أشكال الابتزاز والعنف ضد النساء وكسر هاجس الصمت". عالم مغربي يدين تجسّس المخزن على المغاربة وعبر العالم المغربي، عبد الله حمودي عن رفضه، لتجسس نظام المخزن على الحياة الخاصة للشعب المغربي، مؤكدا أن الأمر يمس بقدسية الحياة الخاصة، للمغاربة. وقال الباحث المغربي بجامعة "برنستون" الأمريكية، على هامش زيارة تضامنية، مع وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق ونقيب المحامين محمد زيان، بمكتبه بالعاصمة الرباط ، بسبب ما ما يتعرض له هذا الأخير من ممارسات قمعية على يد النظام المخزني بعد فضحه للفساد الذي استشرى في البلاد. ويتابع محمد زيان، حسب وثيقة الاستدعاء، ب11 تهمة أبرزها، "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم"، و"إهانة هيئات منظمة" و"نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن" و"تحقير مقررات قضائية" وكذا "بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها". وأكد عبد الله حمودي، تضامنه مع الوزير محمد زيان، الذي استقال من منصبه عام 1996، وعن "رفضه التام للتجسس على الحياة الخاصة للمحامي محمد زيان، وعلى حياة المواطنين بصفة عامة". وقال في هذا الصدد "لقد تتبعت الضجة، التي أثيرت حول حياة النقيب الخاصة، وقدمت لمكتبه للتضامن معه في محنته"، مضيفا، أنا ضد التجسس وموقفي ليس وليد اليوم "، واستدل في هذا الإطار بموقفه من التجسس على قيادات معارضة في المغرب مثل عمر بن حماد وفاطمة النجار من حركة التوحيد والإصلاح، بقناعة أن الحياة الشخصية والسياسية للنقيب زيان قد اخترقت ووقع التجسس عليها ونشرت صور تشهر به .. وهذا الأمر لا يطاق". وكانت السلطات المغربية بمدينة تطوان قد منعت في 7 جانفي الجاري، ندوة صحفية كان من المقرر أن تنظمها الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، بحضور النقابي محمد زيان، حول موضوع: "سوء التدبير وعلاقته بالركود الاقتصادي ..أين الثروة؟". وتأتي الندوة في ظل تفشي الفساد المالي والثراء الفاحش لبعض المسؤولين بالمملكة، وقال المحامي محمد زيان في تصريحات إعلامية عقب منع الندوة إن السلطات المغربية "تتعامل بنفاق وغدر واحتقار مع الناشطين في مجال حقوق الإنسان"، وتساءل في هذا الصدد "هل توجد سلطة تحترم نفسها تحتقر المناضلين والمنظمات والحقوقيين وشعبها بهذا المستوى؟".
