استنكر المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة الرباطسلا, ظاهرة " الجنس مقابل النقط " في جامعات المملكة, داعيا الى " التطبيق السليم و الصارم للقوانين, في مواجهة كل المتورطين في جرائم الابتزاز, و وضع حد للإفلات من العقاب". و قال المكتب الجهوي في بيان له, إنه " يتابع بقلق بالغ و استنكار شديد, الشكايات المتواترة عن جرائم التحرش الجنسي المقرون بالابتزاز بعدد من الجامعات المغربية, و التي باتت تعرف اعلاميا بظاهرة, " الجنس مقابل النقط ", و أشار الى أن آخر فصول هذه الظاهرة هو ظهور شكاوى داخل جامعة محمد الخامس بالرباط, وجامعة محمد الأول في وجدة, بعد سطات وتطوان. كما عبر عن استيائه, لما الت اليه الاوضاع على مستوى بعض الجامعات المغربية, و التي يفترض فيها سمو الاخلاق باعتبارها مكان للرقي بالعقل و إنتاج المعرقة. واضاف أن هذه التصرفات " تؤزم الأوضاع في المغرب من خلال تردي حقوق النساء المغربيات, و معاناتهم من التحرش الجنسي في مختلف الفضاءات (الشارع العام, مقرات العمل ..), ليضاف الحرم الجامعي للقائمة, مشددا على أن "هذه التصرفات غير المحسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين تحط من ادوار و رسائل التعليم العالي و تضرب المنظومة برمتها." و ادان في هذا الاطار, الجرائم , التي تتعرض لها الطالبات المغربيات, و دعا كافة النساء في شتى المؤسسات التعليمية و على اختلافها ( مدارس, جامعات, معاهد, مؤسسات..) الى التحلي بالجرأة و القوة من اجل الكشف و التبليغ عن المضايقات, و عن كل اشكال الابتزاز و التحرش. كما دعا الى " إنشاء مراكز يقظة و استماع على مستوى المؤسسات التعليمية و الجامعية للتبليغ عن جميع أشكال الابتزاز و العنف ضد النساء و كسر هاجس الصمت". وفي نفس السياق, يدعو المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة الرباطسلا إلى التطبيق السليم و الصارم للقوانين, في مواجهة كل المتورطين في جرائم الابتزاز, و وضع حد للإفلات من العقاب.
