❊ زبدي: وزارة التجارة مدعوة لضمان الرقابة ومحاربة التحايل ❊ بولنوار: نتوقع انخفاض الأسعار بنحو 30% بعد شهر ثمّن ممثلو المستهلكين والتجار قرارات تجميد الرسوم والضرائب على بعض المواد الاستهلاكية من مواد غذائية وتجهيزات إلكترونية ووسائل الرقمنة، معتبرين إياها خطوة من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. غير أنهم أكدوا أن هذا الإعفاء الضريبي يجب ألا يستفيد منه المتعاملون الاقتصاديون وحدهم على حساب المواطن، داعين الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة لإيجاد الآليات اللازمة التي تضمن تطبيقها مع تكثيف الرقابة لمحاربة التحايل والغش وعدم الالتزام بتخفيض الأسعار. في هذا الإطار، أكد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية وارشاد المستهلك في تصريح ل"المساء" أمس، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء، أول أمس، والقاضية بإلغاء الضرائب والرسوم على المنتوجات الغذائية ووسائل الرقمنة والتجهيزات الإلكترونية الواسعة الاستهلاك، قرار صائب، جاء في وقته، وفي ظرف صعب تشهده الأسواق بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار. ودعا الجهاز التنفيذي للسهر على التطبيق الصارم لهذه القرارات حتى يستفيد منها المواطن ليلمس فعلا انخفاضا في أسعار المنتوجات المعنية بإلغاء الرسوم سواء كانت منتوجات محلية أو مستوردة، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن وزارة التجارة مطالبة بإيجاد الصيغة التي تراها مناسبة لتطبيق هذه القرارات والتصدي لأي محاولات التلاعب بها من طرف بعض التجار الذين قد لا يلتزمون بتطبيقها في القريب العاجل (مباشرة بعد نفاد المخزون الحالي الذي يبقى غير معني بالتخفيضات). في ذات السياق عبر السيد زبدي عن تخوف المستهلك من لجوء بعض المتعاملين للتحايل في هذا الشق وتسويق منتوجات جديدة معفية من الرسوم والضرائب على أساس أنها منتوجات تم إنتاجها بالتكاليف السابقة، الأمر الذي يستدعي من وزارة التجارة التصدي لهذه المحاولات بكل الطرق التي تراها مناسبة وفقا لصلاحياتها القانونية. ويرى محدثنا أن هذا القرار يحتاج الى تفسيرات لمعرفة ماهي الضرائب والرسوم المعنية بالإلغاء، كون القرار تحدث عن الضرائب التي أقرها قانون المالية لسنة 2022، في الوقت الذي تخضع فيه بعض المنتوجات لضرائب أخرى نصت عليها قوانين مالية سابقة كقانون المالية لسنة 2018، موضحا أن معرفة الضرائب التي سيتم الغائها من عدمها سيمكن من معرفة نسبة التخفيض التي ستطرأ على أسعار المنتوجات. من جهته ثمّن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين حاج طاهر بولنوار قرار إعفاء هذه المنتوجات من الرسوم والضرائب، مشيرا إلى أنها قرارات هامة لحماية القدرة الشرائية للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود، لا سيما ونحن على مقربة من شهر رمضان الذي تزداد فيه نفقات الاستهلاك. وذكر بولنوار أن هذه القرارات ستشجع المتعاملين الاقتصاديين على الإنتاج في ظل زيادة الطلب بعد تراجع الأسعار وتحفز أيضا على التفتح على مجال الرقمنة. ويتوقع السيد بولنوار أن تتراوح تخفيضات أسعار المنتوجات المعنية بحذف الرسوم والضرائب ما بين 15 و30% باختلاف القيمة التي كانت مطبقة عليها، مؤكدا أن هذه التخفيضات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر القادم، حسب المؤشرات الحالية أي بعد انتهاء مخزون المنتوجات الموجودة بالسوق والتي تم إنتاجها واستيرادها قبل القرار. كما دعا بولنوار الحكومة لاتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان الصرامة في تطبيق القرار بالتنسيق مع الولاة والمنظمات المهنية، وتكثيف الرقابة على المحلات والأسواق، مقترحا فتح ورشات عمل خاصة بالمناطق الحدودية لدفع الحركة الاقتصادية بهذه المناطق من خلال تجسيد مشاريع التنمية لتوفير مناصب الشغل للشباب قصد محاربة التهريب بعد تخفيض أسعار هذه المنتوجات. وأكد في هذا الإطار، أن التحقيقات بينت أن شبكات التهريب تستغل الشباب البطال لتهريب السلع عبر المناطق الحدودية، الأمر الذي يخلق اضطرابا في التوزيع وندرة في المنتوجات. وذكر بولنوار بأن الارتفاع القياسي الذي عرفته الأسعار في المدة الأخيرة سببه الرئيسي الزيادة الكبيرة في الرسوم والضرائب، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف النقل، خاصة بالنسبة للسلع المستوردة وكذا الزيادات التي طبقت على هذه السلع في الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا.
