تشديد على إنهاء المشاريع في آجالها المحددة بتلمسان

الدخول المدرسي والمهني المقبل على طاولة النقاش

شدد والي تلمسان، أمومن مرموري، خلال إشرافه، الأسبوع الماضي، على أشغال المجلس الولائي الذي خصص للدخولين المدرسي والمهني المقبلين 2023-2022، على ضرورة إنهاء جميع المشاريع المبرمجة في آجالها القانونية المحددة، وإعطاء الأهمية البالغة لتعزيز المنظومة التربوية على مستوى الولاية.
قدمت مديرة التجهيزات العمومية، زبيدة قسول، في هذا الإطار، تقريرا خاصا، تضمن عرضا حول الوضعية الخاصة بقطاع التربية، لاسيما وضعية الهياكل المتوقع استلامها خلال الدخول المدرسي المقبل، على غرار أقسام التوسعة، والهياكل الجديدة وكذا إعادة التأهيل. فيما قدمت مديرة التربية بالولاية، حورية بكوش، حوصلة حول عملية التلقيح بالقطاع، إلى جانب العديد من الانشغالات التي طرحها رؤساء البلديات، وتدور حول إمكانية تدعيم القطاع بمشاريع جديدة، والتكفل بظروف تمدرس التلاميذ، والعمل على تدارك وتذليل كل الصعوبات بمختلف جوانبها، لاسيما في مجال التدفئة، كما تطرقت إلى ملف الوجبات الساخنة. وفي سياق ذي صلة، ألح الوالي على تسريع وتيرة أشغال إنجاز المشاريع المبرمجة للدخول المدرسي، والعمل على مباشرة الإجراءات الخاصة بتهيئة بعض المؤسسات التربوية، والتي يجب أن تكون، حسبه، جاهزة خلال العطلة الصيفية، تحضيرا لاستقبال التلاميذ في الدخول المدرسي 2022 /2023.
في الشق الثاني من الملف، والمتعلق بالتحضير للدخول التكوين المهني، أكد والي تلمسان بعد استماعه لعرض قدم من طرف مديرية التكوين والتعليم المهنيين، لحسين بن ناصر، والذي تميز باستحداث اختصاصات جديدة، على ضرورة تجنيد كل الطاقات وحشد كل الوسائل، بغية المحافظة على صحة الجميع، بتفعيل البروتوكول الصحي الذي يعتبر المنفذ الوحيد للخروج من هذه الأزمة الصحية، مذكرا المسؤولين المهنيين، على أن التكفل بكل الانشغالات التي تخص سواء قطاع التربية أو التكوين المهني، مسؤولية جماعية، تتشارك فيها كافة أطياف المجتمع، كل من موقعه وبحسب المسؤولية المخولة له، كي تتظافر الجهود وتتوحد المساعي من أجل بلوغ الأهداف المشتركة التي تضع في صلب أولوياتها، العناية والرعاية والتنشئة القويمة السليمة للتلاميذ المتمدرسين والمتربصين.
بالموازاة مع ذلك، وفي إطار دفع حركية التنمية على مستوى كل مناطق الولاية، وبغية تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وعقب استماع المسؤول التنفيذي لعرض مفصل حول تشخيص واقع القطاع الأشغال العمومية بالولاية، قدمه مدير الأشغال العمومية وإطارات القطاع، من حيث المشاريع المسجلة ونسبة استهلاك القروض والوضعية الفيزيائية للمشاريع قيد الإنجاز، شدد على أهمية الرفع من وتيرة الأشغال على مستوى كل المشاريع الخاصة بهذا القطاع الاستراتيجي، وتسليمها في آجالها المحددة، مع احترام المقاييس النوعية للإنجاز، ملحا على إيلاء العناية التامة للمشاريع التنموية الخاصة بالقطاع لهذه السنة، من أجل حشد كل المؤهلات والطاقات اللازمة لإنهاء المشاريع قبل 31 ديسمبر 2022، ووضع خريطة تتسم بالانسجام على مستوى كل متطلبات المواطنين، مع ضرورة الوقوف بصفة دائمة على عملية صيانة شبكة الطرقات، والمنشآت الفنية، وصيانة الإشارات العمودية، والسطحية للطرقات، وتهيئة المسالك البلدية، وإعادة تهيئة البنى التحتية للموانئ بالولاية، وتحسين ظروف السير وضمان أمن وسلامة المستخدمين.