واشنطن تلوح بسلاح مخزوناتها والأسعار تحلق عاليا

كبار منتجي النفط يؤكدون الالتزام باتفاق التعاون في إطار "أوبك+"

تجمع كل المؤشرات على ترجيح كفة التزام مجموعة "أوبك+" في اجتماع، اليوم، بسياستها الحالية المتمثلة في الزيادات التدريجية في إنتاج النفط، بالنظر إلى عدم تأثير الحرب في أوكرانيا لحد الآن على الإمدادات، وتأكيد أكبر المنتجين في المجموعة، لاسيما السعودية والإمارات على تمسكهم باتفاق التعاون المشترك. وفي حين واصلت أسعار النفط تحليقها عاليا في السوق العالمية، لوحت الولايات المتحدة الأمريكية باللجوء إلى مخزونها الاستراتيجي، لمواجهة أي نقص في الامدادات. وعززت أسعار النفط مكاسبها في تعاملات، أمس، وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات، لاسيما بعد انتهاء المفاوضات الروسية – الأوكرانية ليلة الاثنين دون تقدم يذكر، ما يؤكد بأن حل النزاع ليس وشيكا. وقفزت أسعار خام برنت القياسي العالمي أمس بأكثر من 6 دولارات للبرميل، وصولا إلى مستويات قرب 106 دولار بزيادة تقترب من 8% في حين ارتفعت أسعار الخام الأمريكي بأكثر من 7% مسجلة مستويات قرب 104 دولار بزيادة بلغت 8 دولارات في البرميل.
وفي انتظار مخرجات اجتماع "أوبك+" اليوم والتي لا ينتظر أن تحمل مفاجآت حسب المراقبين، قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو في بيان صدر أمس عن المنظمة، بأن الأخيرة ستواصل مراقبة الوضع في سوق النفط عن كثب في الفترة المقبلة، على خلفية تأثير العوامل الجيوسياسية وكذا الأزمة الصحية. وجددت المملكة العربية السعودية، أمس، ومعها الإمارات التزامهما بالحفاظ على استقرار أسعار، لكن عبر تطبيق اتفاق التعاون في إطار "أوبك+" الذي أبديتا تمسكا شديدا به. حيث أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، أمس، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حرص المملكة على استقرار أسواق النفط وتوازنها، والتزامها باتفاق "أوبك +". كما ذكرت وكالات أنباء روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اتفاق "أوبك+" النفطي، وتعهدا بمواصلة التنسيق فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية. على الجهة الأخرى من الكفة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن سعيها لحث الحلفاء على الإفراج عن 30 مليون برميل من مخزونات النفط، تضاف إلى نفس الكمية من المخزونات الأمريكية. وتحدثت تقارير إخبارية عن مناقشة واشنطن وحلفائها خطة تهدف لخفض أسعار النفط الخام، تتضمن سحب نحو 60 مليون برميل نفط من المخزونات الاستراتيجية وضخها في الأسواق.
وهو القرار الذي جاء بعد إعلان شركات نفط وغاز كبرى، منها "بي بي" و"شل" البريطانيتين عن خطط للخروج من العمليات الروسية والمشاريع المشتركة مع المؤسسات النفطية الروسية، لاسيما "غازبروم"، وإعلان "توتال" الفرنسية من جانبها عن عدم إسهامها في أي مشاريع مشتركة مع الشركات الروسية، في وقت يواجه مشترو النفط الروسي صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر السفن، بسبب فرض العقوبات الغربية. أمر دفع المحللين إلى توقع استمرار ارتفاع الأسعار إلى "ما يزيد عن 100 دولار للبرميل على المدى القريب، وأكثر إذا تصاعد الصراع أكثر"، مع العلم أن روسيا تصدر بين 4 و5 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، وما بين 2 و3 ملايين برميل يوميا من المنتجات المكررة. واعتبر هؤلاء تطبيق "عقوبات مباشرة" على النفط الروسي، "مسألة وقت" وليست مجرد "احتمالات"، وهو ما شرعت فيه بعض الدول مثل كندا التي قررت التخلي عن استيراد النفط الخام الروسي. ورغم أن القرار ليس له وقع كبير على الأسواق، نظرا للكميات الهزيلة التي تستوردها كندا، فإن الأمر لا ينطبق على أوروبا التي تعتمد على النفط والغاز الروسيين بشكل كبير.