النواب يناشدون الحكومة استكمال المشاريع القاعدية وتسليمها في آجالها

ناشد نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالجزائر الحكومة استكمال المشاريع القاعدية التي تم البدء في إنجازها وضرورة متابعتها وتسليمها في آجالها المحددة. وأكد نواب البرلمان خلال جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى على ضرورة استفادة كل مناطق الوطن من البرنامج الخماسي المقبل والذي رصدت له الدولة مبلغ 150 مليار دولار.
كما نوه نواب الشعب ببرنامج الحكومة الذي أدرج مبدأ تقريب الإدارة من المواطن خاصة أولئك القاطنين في المناطق النائية والمعزولة ضمن أولوياتها مع ضرورة الاهتمام بالمهن الحرة التي تسمح بخلق مناصب إضافية للشغل.
وتمت الدعوة إلى إصلاح البنوك العمومية وحثها على منح قروض الاستثمار لمستحقيها وكشف المستثمرين المزيفين الذين لاتتوفر فيهم شروط ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري مما يعود بالخسارة على الخزينة العمومية للدولة.
وبعدما أشاد أعضاء المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من خلال إشراك المستثمر الجزائري بنسبة 30 بالمائة في رأسمال أي شركة أجنبية تعمل في مجال الاستيراد دعوا في السياق إلى الرفع من هذه النسبة مستقبلا كما هو الحال بالنسبة للدول المجاورة.
وأبرز النواب ضرورة مكافحة كل أشكال الفساد من رشوة ومحسوبية للفوز بأي صفقة عمومية والعمل على تشجيع المستثمرين لإقامة مشاريعهم في كل مناطق الوطن عملا بمبدأ العدل والمساواة بين جميع المواطنين.
وفي قطاع الفلاحة دعا أعضاء المجلس الحكومة إلى مسح ديون الفلاحين تجاه شركة سونلغاز خاصة وأن هذا القطاع استفاد خلال البرنامج الخماسي المقبل من مبلغ 10 ملايير دولار مما سيساعد على التوصل إلى الاكتفاء الغذائي والاهتمام بصيانة السدود التي أنجزت واستفادة الفلاح منها.
وبالنسبة لقطاع السكن طالب النواب الحكومة القضاء على المساكن الهشة التي لا تنسجم مع المحيط العمراني وإدراجها كضرورة في البرنامج الحالي مع احترام التشريعات المتعلقة بحماية الساحل الذي تعرض في السنوات الأخيرة إلى تجاوزات من قبل بعض المستثمرين.
واعتبر أعضاء المجلس أن تقليص فاتورة الواردات جد ممكن نظرا للصحة المالية للبلاد التي سددت مسبقا على المديونية الخارجية مما يسمح بالإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية وجلب المستثمر الأجنبي.
ومن أجل حماية المنتوج الوطني ومساعدة القطاع العمومي يرى ممثلو الشعب أنه بات من الضروري إعادة النظر في عقد الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي الذي أخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الأوروبية على حساب مصلحة الجزائر.
وفي مجال ضبط السوق ومحاربة الغش طالب أعضاء المجلس بتدعيم أجهزة رقابة الجمارك والدرك الوطني مع تشديد إجراءات منح شهادات المطابقة ورفع العوائق الإدارية التي تثقل كاهل المتعامل التجاري.
وفي السياق طالب النواب المتدخلون بتسليط الرقابة اللازمة من أجل إنهاء المشاريع وفرض نظام المداومة مع إيلاء الأهمية للعنصر البشري داعين الحكومة إلى توزيع المشاريع التنموية بصفة عادلة على مختلف ولايات الوطن وتخصيص أغلفة مالية قصد النهوض بالتنمية المحلية خاصة في مناطق الجنوب.
وثمن النواب المجهودات التي قامت بها الدولة في مجال النقل مؤكدين ضرورة الاهتمام بصيانة الطرق خاصة في بعض المناطق الواقعة في جنوب البلاد مع إيلاء أهمية قصوى للطرقات الولائية التي تشكل حجر الزاوية لكل تنمية محلية.(واج