القمة العربية يومي الفاتح والثاني نوفمبر القادم

الجامعة العربية تتبنّى قرار رئيس الجمهورية

❊تاريخ جامع كرّس التفاف الدول والشعوب العربية مع الثورة المجيدة
❊تمسّك عربي بقيم النضال المشترك في سبيل التحرر وتقرير المصير
❊موعد هام ينتظر منه فتح آفاق جديدة للعمل العربي المشترك
❊بلورة رؤية مستقبلية للتموقع مجدّدا على خريطة العلاقات الدولية
تبنّى وزراء الخارجية العرب المجتمعون بالقاهرة أمس الأربعاء، في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والذي تم ترسيمه يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022، تزامنا مع الذكرى ال68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
وقدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال هذا الدورة، عرضا حول أهم نتائج المشاورات التي قادها رئيس الجمهورية مع أشقائه العرب، بطريقة مباشرة أو عبر مبعوثه الخاص، مؤكدا على رمزية الموعد الذي اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخا جامعا كرّس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة وما يحمله من دلالات هامة حول تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك في سبيل التحرر وامتلاك مقومات تقرير مصيرها الموحد، خاصة في خضم التحديات المتزايدة التي تفرضها التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية.
وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية تلقت "المساء" نسخة منه، أنه "باعتماد هذا القرار لبرمجة انعقاد القمة العربية في غرة شهر نوفمبر المجيد، يكون العرب أمام موعد سياسي هام في تاريخ الأمة العربية ينتظر منه فتح آفاق جديدة للعمل العربي المشترك، لتمكين الأمة العربية من إسماع صوتها والتفاعل والتأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأشار المصدر إلى أن هذا الحدث "سيشكل فرصة أيضا للاحتفال مع الشعب الجزائري وكافة الشعوب العربية بأمجاد هذه الأمة واستلهام همتهم في بلورة رؤية مستقبلية لتحقيق نهضة عربية شاملة في جميع الميادين بما يسمح للمنطقة العربية بالتموقع مجددا على خريطة العلاقات الدولية".
وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، قد أجرى أول أمس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، محادثات ثنائية مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، حيث استعرض الطرفان التحديات المفروضة على الدول العربية، خاصة في خضم التوترات وحالة الاستقطاب التي تشهدها العلاقات الدولية في الوقت الراهن وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالح الدول العربية.
كما تم الاتفاق على تكثيف الجهود وتقوية التنسيق بين الجزائر بصفتها الدولة المستضيفة للقمة العربية المقبلة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف إنجاح هذا الموعد الهام وذلك على ضوء القرار الذي سيعتمده المجلس الوزاري بهذا الشأن خلال الدورة الحالية.
وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأن أكد في لقائه التلفزيوني الاخير مع ممثلي الصحافة الوطنية، بأن القمة ستنعقد خلال الربع الأخير من العام الجاري، نافيا صحة ما تم تداوله اعلاميا حول وجود خلافات بين القادة العرب والتي كانت وراء تأجيل القمة، موضحا في هذا الصدد "كل العرب ينتظرون انعقاد القمة في الجزائر، لم نجد إلا التشجيع من الدول العربية، والجولة التي قام بها وزير الخارجية رمطان لعمامرة حملت مؤشرات إيجابية"، ليضيف في هذا الصدد "نحن نعمل على لمّ الشمل وهذه سياستنا دائما، والجامعة العربية تحتاج إلى إصلاحات".
وعبّر الرئيس تبون، عن أمله في أن تخرج هذه القمة بنتائج جيدة تخدم لم شمل الدول العربية وكذا مراجعة نصوص الجامعة العربية.
كما أكد رئيس الجمهورية في الرسالة التي نقلها الوزير لعمامرة، يوم الإثنين الماضي، للرئيس اللبناني ميشال عون، أن "الانقسام العربي ليس قدرا محتوما"، مؤكدا أن "الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية وما تواجهه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية، تملي تعزيز سنّة التشاور والتنسيق".
وقال رئيس الجمهورية، إن الجزائر التي ستتشرف باستضافة القمة العربية المقبلة، ستسعى "لتكثيف جهودها قصد توفير شروط نجاح هذا الموعد الهام، وكسب رهان الدفع بالعمل العربي المشترك خدمة لقضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتحقيقا لتطلعات شعوبنا التواقة للوحدة في كنف الاستقرار والتعاون والتضامن بما يضمن مكانة لائقة لأمتنا على الساحة العالمية".
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، قد أبلغ سفراء الدول العربية المعتمدين في الجزائر مؤخرا، أن "الرئيس عبد المجيد تبون، يعتزم اقترح موعد لعقد القمة المقبلة، يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية، والبعد القومي العربي ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن". يشار إلى أن القمة العربية كانت قد تأجلت عاما 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.