الجامعة العربية تتبنى قرار الرئيس تبون: القمة العربية المقبلة ستعقد في الفاتح نوفمبر القادم بالجزائر

تبنى وزراء الخارجية العرب الأربعاء بالقاهرة، قرار رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون بعقد القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، في الفاتح والثاني من نوفمبر القادم تزامنا مع الذكرى ال 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.
وجاء في بيان وزارة الخارجية "تبنى اليوم وزراء الخارجية العرب المجتمعون بالقاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والذي تم ترسيمه يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 1211 تزامنا مع الذكرى ال 86 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة".
وأضاف ذات البيان "وقد قدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، خلال هذا الدورة عرضا حول أهم نتائج المشاورات التي قادها السيد رئيس الجمهورية مع أشقائه العرب بطريقة مباشرة أو عبر مبعوثه الخاص، مؤكدا على رمزية الموعد الذي اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخا جامعا كرس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة وما يحمله من دلالات هامة حول تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك في سبيل التحرر وامتلاك مقومات تقرير مصيرها الموحد، خاصة في خضم التحديات المتزايدة التي تفرضها التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية".
وأشار نفس البيان أنه "وباعتماد هذا القرار لبرمجة انعقاد القمة العربية في غرة شهر نوفمبر المجيد، يكون العرب أمام موعد سياسي هام في تاريخ الأمة العربية ينتظر منه فتح آفاق جديدة للعمل العربي المشترك لتمكين الأمة العربية من اسماع صوتها والتفاعل والتأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما سيشكل فرصة أيضا للاحتفال مع الشعب الجزائري وكافة الشعوب العربية بأمجاد هذه الأمة واستلهام همتهم في بلورة رؤية مستقبلية لتحقيق نهضة عربية شاملة في جميع الميادين بما يسمح للمنطقة العربية بالمتوقع مجددا على خريطة العالقات الدولية".
وعلى هامش أشغال الدورة، أجرى لعمامرة، الذي يترأس الوفد الجزائري المشارك، لقاءات ثنائية مع نظرائه من فلسطين و العراق و السعودية وموريتانيا. وتركزت المحادثات – بحسب البيان – حول "أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، إضافة إلى مسائل متعلقة بالعلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر مع كل من هذه البلدان الشقيقة".