60 بالمئة من المؤسسات لا تحترم قانون التجارة

كشف وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن عملية إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات لدى السجل التجاري تبقى ضعيفة، مشيرا إلى أن 60 بالمئة من بين المؤسسات البالغ عددها 95 ألف لم تقم بإيداع حساباتها، رغم إلزامية العملية بموجب القانون 04/80 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وفي كلمة ألقاها أمس لدى افتتاحه لليوم الإعلامي والتحسيسي حول الإشهارات القانونية وإيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات لدى المركز الوطني للسجل التجاري، الذي نظم بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، هدد جعبوب جميع المؤسسات التي لم تقم بإيداع حساباتها قبل تاريخ 31 جويلية من سنة 2009 بالمتابعة القضائية، موضحا أن مصالح الرقابة التابعة لكل المديريات الولائية ستقوم بعد انتهاء المهلة المحددة بتسليم القائمة الاسمية للشركة التي لم تسلم حساباتها، لتقوم بعد ذلك باستدعائها من أجل إصدار محضر مخالفة بموجب القانون المذكور أعلاه، وتابع الوزير تهديداته، بقوله إن هذه الملفات سيتم إيداعها لدى السيد وكيل الجمهورية المكلف بالملف. وبعدما أبدى الوزير استياءه الشديد من هذا التصرف، أكد أن عدم ردعية العقوبات التي ينص عليها القانون هو من بين الأسباب الرئيسية لتهاون المؤسسات في هذه العملية، مقترحا إدخال تعديلات على القانون التجاري 04/80 من أجل مضاعفة الغرامات المحددة حاليا بين 30 ألف و300 ألف دينار، كما اقترحت الوزارة اللجوء إلى إجراء الغلق المؤقت لهذه الشركة، واشتراط وصل إيداع الحسابات في عمليات التجارة الخارجية في كل عملية للتوطين البنكي. وأكد جعبوب أن سبر الآراء التي قامت بها المديريات المعنية على المستوى الوطني والمتعلقة بأسباب عدم إيداع الحسابات، كشفت أن السبب الأول يرجع إلى الجهل بالإجراء، عدم الاكتراث، ليأتي بعدها التمرد على القانون، فضلا عن الخوف من الشفافية وعدم عقد الجمعية العامة وخصومات بين الشركاء وغيرها من الأسباب. من جانب آخر، استعرض المسؤول الأول عن قطاع التجارة أهم الولايات التي حققت أكبر وأدنى نسب للمؤسسات التي قامت بإيداع حساباتها، وهذا ليبرز حجم التباين في الأرقام من ولاية إلى أخرى، أرجع جعبوب هذا الاختلاف إلى أداء مأمور الولاية أي مدير الفرع الولائي وعمله التحسيسي لأصحاب المؤسسات، مهددا هؤلاء المسؤولين باتخاذ إجراءات ضدهم بالنظر إلى نسبة الإيداع المسجلة التي ستكون معيار لقياس عمل المأمورين المحليين ودورهم في عملية الإقناع.