توعّد باتخاذ إجراءات لمعاقبة المتخلفين.. جعبوب يقترح تعديل القوانين لردع المتعاملين والمأمورين

اقترح وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، إدخال تعديلات على قانون في القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وهذا لردع أصحاب المؤسسات الذين يعزفون عن إيداع حساباتهم الاجتماعية السنوية، كما طلب الوزير من الجهات القضائية، أن تسرع في الفصل في القضايا المتعلقة بالتخلف عن دفع الحسابات، وتطبيق أحكام القانون 08-04 الخاص بالقيد في السجل التجاري وليس القانون التجاري. وأكد الوزير في هذا الإطار، أن عدم ردعية العقوبات التي ينص عليها القانون هو من بين الأسباب الرئيسية لتهاون المؤسسات في هذه العملية، موضحا جعبوب أن وزارته ستقترح تعديلات على القانون المذكور من أجل مضاعفة العقوبات المالية التي تتراوح حاليا بين 30 ألف و300 ألف دينار، ومضاعفتها في حالة العود كما أن عدم اشتراط تقدم الحسابات متسلسلة، ساهم في التخلف، إذ لا يشترط القانون على مقدم الحساب للسنة الجارية تقديم إثبات لإيداع حسابات السنوات الماضية، وفي هذا الجانب، وعد جعبوب أنه سيعرض في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إجراء يمنح أجلا لمدة سنة لفائدة الشركات التي هي بصدد وقف نشاطاتها للحصول على شهادة إعفاء ضريبي بسيطة بهدف القيام بالشطب من السجل التجاري، كما أظهر ذات المسؤول نية إدارته بتكريس اشتراط تقديم وصل إيداع الحسابات الاجتماعية، على كل تعاملات الشركات البنكية والتجارية في الصفقات العمومية خصوصا. وفيما يتعلق بالإجراءات الجبرية في حق الشركات المعنية، أوضح الوزير أن مركز السجل التجاري ملزم بأن يرسل إلى مصالح المراقبة المعنية قائمة الأشخاص المعنويين والمؤسسات التي لم تقم بالعملية لإعداد محضر وإخطار وكيل الجمهورية. وبعدما كشف أن عملية إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات لدى السجل التجاري تبقى ضعيفة، أشار إلى أن 60 بالمئة من بين المؤسسات البالغ عددها 95 ألف لم تقم بإيداع حساباتها، رغم إلزامية العملية بموجب القانون 08-04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. واعتبر الوزير أنه بالرغم من ارتفاع الإيداعات التي انتقلت من 2 بالمائة سنة 2005 إلى 40 بالمائة سنة 2008 إلا أن النتائج تبقى غير كافية، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى بلوغ نسبة 100 بالمائة من الشركات المسجلة بالسجل التجاري والمعنية بهذه العملية. وأوضح جعبوب من خلال الأرقام التي قدمها أن هذا التحسن الطفيف في العملية كان تدريجيا بداية منذ الشروع في العملية سنة ,2005 فمن بين 95 ألف مؤسسة مسجلة بالسجل التجاري، تقدمت 110 مؤسسا فقط إلى المركز لإيداع حساباتها سنة 2005 أي ما يعادل 2 بالمئة من مجموع هذه المؤسسات، لترتفع النسبة سنة 2006 إلى 17 بالمئة، أما سنة 2007 فزادت النسبة إلى 26 بالمئة أي 26 بالمئة، كما قامت 36500 مؤسسة بإيداع حساباتها أي ما يعادل نسبة 40 بالمئة من بين 95 ألف مسجلة سنة .2008 وفي هذا الجانب، ركز وزير التجارة بأن الإيداع القانوني للحسابات هو واجب قانوني ملزم لأصحاب المؤسسات، وهو واجب كرسه القانون سنة ,1993 وكرسه القانون 0804 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن إيداع الحسابات ليست بدعة جزائرية، بل هو إجراء دولي يلزم الشركات بالكشف عن حساباتها، الهدف منه هو إضفاء الشفافية على الحالة الصحية لجميع الشركات، قصد إعلام المواطن بالوضعية الحقيقية للمؤسسة، خاصة وأن العمل التجاري يجب أن يطبع بالشفافية التامة، فيجب إعلام المتعاملين ومسؤولي الإدارات بالمحاسبات، للتعرف على صحة الشركات وتعريف مسيري شؤون البلاد لفروع النشاطات المزدهرة والراكدة.