أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يصبو الى "منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل". وأوضح السيد شرفة خلال عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أن مشروع هذا القانون "يصبو إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسيس منظمات نقابية بكل حرية دون تمييز للدفاع عن مصالح أعضائها المادية والمعنوية". وأشار بالمناسبة، إلى تعديل أحكام المادة 4 لتمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها. كما يحدد المشروع، حسب الوزير، شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدرالية، حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من 3 منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا، ومن فدراليتين (2) على الأقل أو 5 منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين. في ذات السياق، أشار شرفة إلى أن هذا التعديل "يسمح للمنظمات النقابية القاعدية من الانضواء في تجمعات نقابية.. بما يؤدي إلى ضمان الحقوق الأساسية في العمل للجميع، فضلاً عن تطوير أطر الحوار الاجتماعي، وبناء قدرات الشركاء الاجتماعيين". وأضاف الوزير أن مشروع القانون "يعزز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي"، حيث تم تعديل أحكام المادة 56 ، كما "يشدّد العقوبات ضد المخالفين، وذلك بتعديل أحكام المواد 59، 60 و1 لتصبح أكثر ردعا في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين". وذكر الوزير بأن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ مقتضيات دستور سنة 2020، لاسيما أحكام المادة 69 منه، مشيرا في الأخير إلى أن الوزارة بصدد إعداد قانون إطار للعمل النقابي، سيتم تقديمه للبرلمان، حيث يهدف إلى تنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين. وقد أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي أن مشروع هذا التعديل "يعزز المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، التي تحكم مجال الحريات والحقوق عند ممارسة الحق النقابي"، معتبرة بأنه "بات من الضروري مراجعة قانون ممارسة الحق النقابي، لخدمة وترقية العمل النقابي وتحديد كيفيات ممارسته". كما ثمّنت مبادرة الحكومة بمشروع هذا القانون.
