الرئيس غالي يؤكد على تحول نوعي في الحرب ضد الاحتلال

وفد برلماني أوروبي يزور مخيمات الصحراويين

أكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أن استئناف الكفاح المسلح شكل تحولا نوعيا في مسار الحرب المتفجرة مجددا في الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر 2020، على إثر نسف المحتل المغربي لاتفاق وقف إطلاق النّار. وحيا الرئيس إبراهيم غالي، في كلمة أمام مناضلي وإطارات الدولة الصحراوية بمناسبة تعميم مخرجات الدورة العادية السادسة للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، صمود مقاتلي الجيش الصحراوي في مواجهة المحتل المغربي. وقال إن "الأمانة الوطنية وقفت على مجهود وطني معتبر يتعين تثمينه كونه شكل إنجازا للشعب الصحراوي في كل مواقع النضال والجبهات الداخلية والخارجية، سواء على مستوى جيش التحرير الشعبي الصحراوي أو على مستوى مخيمات العزة والكرامة، أو في الأرض المحتلة".
وأضاف الرئيس غالي، أن الأمانة الوطنية في دورتها الأخيرة حددت جملة التحديات التي تتطلب العمل من أجل تجاوزها بالشكل والوقت الملائمين بالنظر إلى خصوصية المرحلة. وأكد أن الجانب الأكبر من المهمة يقع على عاتق الإطارات لقيادة الجماهير للمضي جميعا بعزم وثبات على عهد الضحايا ودربهم في المعركة التحريرية حتى استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني.
وفي اطار التضامن مع القضية الصحراوية، أعرب رئيس وفد المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، آندرياس شيدر، عن التزام مجموعته بمساندة الشعب الصحراوي حتى يتسنى له التعبير الحر عن مستقبله من خلال استفتاء لتقرير المصير، كما تنص على ذلك جميع لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد شيدر، نائب الحزب الاشتراكي النمساوي والوزير الأسبق خلال استقباله من طرف السلطات الصحراوية على موقف الاتحاد الاوروبي الداعم لإيجاد حل عادل ودائم طبقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي. ويتواجد الوفد البرلماني الأوروبي منذ يوم الثلاثاء، بمخيمات اللاجئين الصحراويين ضمن زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام، حيث حظي باستقبال شعبي في أوساط اللاجئين الصحراويين.
وفي سياق دعم القضية الصحراوية، استنكرت الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية بشدة الموقف "المتخاذل" الذي اتخذته الحكومة الإسبانية تجاه القضية الصحراوية واعتبرته "رضوخا أمام الابتزاز المغربي من خلال الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات". واعتبرت الحركة النيجيرية في بيان لها قرار الحكومة الإسبانية "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، حيث ذكرتها إياها بالمسؤولية التاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة للإقليم. يأتي ذلك في الوقت الذي شكل فيه موضوع "تحديات وآفاق تقرير المصير في الصحراء الغربية" محور يوم دراسي نظمه أول أمس، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3. وفي مداخلة له ذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، بموقف الجزائر إزاء القضية الصحراوية "المرتكز على الشرعية الدولية والوفاء لمبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة".
وتناولت المداخلات في مجملها القضية الصحراوية بمختلف أبعادها على غرار "القضية الصحراوية بين الحق في تقرير المصير ودبلوماسية المساومة" التي ألقاها الأستاذ محمود شرقي، من جامعة البليدة، بينما تطرق الأستاذ ساحل مخلوف إلى تحديات وآفاق القضية الصحراوية. أما الممثل الدائم للجمعية الأمريكية للقانونيين والمنسق العام لمجموعة جنيف لحماية وترقية حقوق الإنسان، جيان فرانكو فاتوريني، فقد فصل في مداخلة له عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في وسائل الضغط على مختلف الآليات الأممية التي تمتلكها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للتعريف بالقضية الصحراوية العادلة. وعرج على القرارات الأممية المتعاقبة بخصوص قضية الصحراء الغربية. من جهته تناول المحامي والأستاذ بجامعة مدريد والناشط الحقوقي، مانويل أولي سوسي، بالتحليل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد المقاربة القانونية فيما يتعلق بحماية الصحراويين المناضلين المتابعين في قضايا على المستوى الدولي.
وأبرز رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أبو السالك الحيسن، "الانتهاكات العديدة والصارخة للمخزن المغربي في حق الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة والإبادة التي يتعرض لها أمام صمت دولي"، متوقفا عند "إجحاف الإعلام الدولي في حق القضية الصحراوية، والتضييق الذي تتعرض له وسائل الإعلام الصحراوية حتى لا تتمكن من نقل الصورة الحقيقية عن الوضع في الصحراء الغربية للمجتمع الدولي". وتوج اليوم الدراسي بتوصيات دعت في مجملها إلى "ضرورة التركيز على البعد الإنساني للقضية الصحراوية، وفضح محاولة المخزن الاستيلاء على الأرض والإنسان بطمس هوية الإنسان الصحراوي".