مكافحة الفساد من ضمن أولويات البرنامج الرئاسي

عرض أربعة مشاريع قوانين بمجلس الأمة.. وزير العدل:

❊ لأول مرة منذ الاستقلال تتم دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
❊ مساعدة الشباب.. وتكييف القانون التجاري مع الإصلاحات
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أربعة مشاريع قوانين تخص قطاعه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة. ويتعلق الأمر، بمشروع قانون عضوي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله ومشروع قانون، يتضمن التقسيم القضائي ومشروع قانون، يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها بالإضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 30 رمضان سنة 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. وتم عقد الاجتماع في إطار دراسة مجلس الأمة للنصوص القانونية الأربعة التي أحالها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس، قصد دراستها وإعداد تقارير تمهيدية بشأنها.
وتطرق وزير العدل حافظ الأختام في بداية عرضه إلى الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تقديم هذه النصوص والحاجة إليها، وعلاقتها بخيار الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار بناء دولة الحق والقانون، يسودها العدل والإنصاف.وقال بخصوص مشروع القانون العضوي، الخاص بطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، إن القانون يأتي في إطار تكييف النصوص القانونية مع الدستور الجديد، وتطبيقا لأحكام المادة 180 منه، حيث تضمن فصلا كاملا لمسألة استقلالية القضاء، التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء واستقلالية القاضي، الذي لا يخضع إلا للقانون والضمير، حيث تضمن الكثير من الضمانات التي تسمح له بممارسة مهامه بعيدا عن أي ضغوطات، مهما كان شكلها أو مصدرها، مذكرا بالمناسبة، أنه لأول مرة منذ الاستقلال تتم دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. وأكد عبد الرشيد طبي، بخصوص القانون المتضمن التقسيم القضائي، أن النصّ تضمن مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي وجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية، ويكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمجلس وأن صادق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون نصّ على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف، تقع مقراتها بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وتمنراست. وذكر ممثل الحكومة، فيما يتعلق مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، أن النصّ يندرج في إطار تكييف المنظومة الوطنية للوقاية من الفساد مع أحكام الدستور، الذي استحدث مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحل محل الهيئة الوطنية الحالية، مشيرا إلى أن هذا النصّ يستمد مرجعيته، من البرنامج الرئاسي الذي يعتبر أخلقة ومكافحة الفساد من ضمن أولوياته، علاوة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وأشار وزير العدل إلى أن القانون الساري المفعول المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سيكون محل مراجعة خلال السنة الجارية بهدف تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة.
وبخصوص النصّ المتضمن القانون التجاري، أشار ممثل الحكومة، إلى أنه يندرج في إطار مواصلة تكييف المنظومة التشريعية التجارية الوطنية مع تطوّر التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية وتشجيع الشباب أصحاب المشاريع، كما يهدف إلى تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتوجهات السياسية الجديدة. وثمّن أعضاء اللجنة، مضامين هذه النصوص ونوّهوا بمجهودات الدولة من أجل بناء الجزائر الجديدة التي يسعى الجميع إلى تشييدها، وإرساء دعائمها على أسس الحق والقانون وضمان العدالة والمساواة بين كل المواطنين، في كنف احترام الدستور، كما طرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات حول بعض الأحكام، التي تضمنتها نصوص هذه القوانين. ورد ممثل الحكومة على مجمل مداخلات أعضاء اللجنة، مؤكدا عزم الدولة على المضي قدما باتجاه تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع.